علمت «المستقبل» من مصادر في جمعية المصارف أن الاجتماع الدوري لمجلس إدارتها برئاسة جوزف طربيه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أمس، جرى خلاله التداول بضرورة القيام بتحرّك ما باتجاه المسؤولين السياسيين من أجل إعلاء المصلحة الاقتصادية والمالية والاستثمارية على الإنقسامات السياسية وشلل المؤسسات وما يستتبعها من حراك واضرابات في الشارع.
غير أن المداولات التي أكدت ضرورة التواصل مع المسؤولين لحضهم على أن يكون الحوار السياسي مُنتجاً لمصلحة البلد، لحظت في بعض تعرّجاتها احتمال حصول إرباك ما لم يكن التواصل مبرمجاً بحيث لا يشعر أحد من المسؤولين في الاقطاب السياسية المختلفة أن القطاع المصرفي والسلطة النقدية يحمّلانه المسؤولية عمّا يجري من خلل في إدارة شؤون البلاد، ولهذا الغرض يجري الإعداد لهذه الخطوة بعناية ودقة كي تواكب الصرخات المتتالية التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية على هذا الصعيد.
في مجال آخر، طمأن سلامه إلى سلامة الوضعين المالي والنقدي واستقرار أسواق المال بشكل عام، مع متانة القدرة التمويلية التي يمتع بها القطاع المصرفي الوطني، وهي ما ستُنجح بالتأكيد الاكتتاب المطروح في إصدار سندات اليوبوربوند، بالرغم من كل التحديات والمصاعب، علماً أن غالبية الاكتتابات تذهب عادة إلى المصارف اللبنانية.