أكدت مصادر مطلعة لصحيفة ”اللواء” أن هناك صيغة جدية مطروحة لترفيع الضباط في الجيش أو التمديد لهم، لا تحتاج إلى قانون في مجلس النواب بل إلى قرار في مجلس الوزراء.
وقالت أن المعطيات المتوافرة حول هذه الصيغة تبدو مشجعة، إلا أن وصولها إلى نهاية سعيدة يحتاج إلى مزيد من البحث، انطلاقاً من الأفكار التي طرحت في الجلسة الأخيرة لطاولة الحوار، والتي أكدت على ضرورة دعم الحكومة وعودتها الىالعمل.
وسبق هذه المعلومات، تأكيد مصدر وزاري لـ”اللواء” بأن الاتصالات الجارية في شأن موضوع الترقيات العسكرية ما تزال “معقدة”، كاشفاً بأن قيادة الجيش ترفض هذا الأمر، لأنه في تقديرها ستؤدي إلى اختلال في صفوف الضباط، حيث أن هناك 17 عميداً يتقدمون على العميد شامل روكز أقدمية.
وقال أنه في حال قيل أن هناك سوابق تمّ خلالها تعيينات في قيادة الجيش، وكانوا برتبة أقل مما هو مطلوب، فهذه استثناءات لتعيين قائد للجيش وليس للترقية.
يُشار هنا إلى أن وزير الدفاع سمير مقبل أعلن رفض كتلة الرئيس ميشال سليمان التي تضم ثلاثة وزراء الطريقة المعتمدة في ملف الترقيات العسكرية باعتبار أنها تخلق بلبلة بين الضباط.
