أكد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون أن “الأولوية المطلقة هي اتمام الاستحقاق الرئاسي لا الحوار حول مواضيع تجد تطبيقا لها مع انهاء الشغور. من هنا موقفنا من الحوار الذي يجري اليوم والذي ينتظر منه حسم هذا الموضوع و حسب. و على هذا الصعيد نلاحظ تباعدا كبيرا في مواقف المتحاورين مما يستدعي الاحتكام الى الدستور بعيدا من الطروح التي تفرض تعديله مثل انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب أو تلك التي تلتف على الاستحقاق بالدعوة الى انتخابات نيابية اولا علما أن اقرار قانون انتخاب عادل يأتي في مقدم الاولويات بعد انتخاب رئيس الجمهورية الذي يليه حكما تشكيل حكومة جديدة” .
وطالب الحزب، اطراف الحوار بـ”التوافق على انجاز انتخاب الرئيس على أن يستكمل الحوار برعايته فينتظم عمل المؤسسات ويتم ملء الفراغ و تنشط الحياة السياسية في ظل الاستقرار على كافة الصعد وعلى قاعدة مرجعية الدولة الحصرية”.
كما طالب الحزب الحكومة بـ”الاسراع في تطبيق خطة الوزير أكرم شهيب التي تؤدي الى معالجة أزمة النفايات في شكل علمي يحافظ على البيئة”، معتبرا انه “من الطبيعي محاورة هيئات المجتمع المدني المهتمة في هذه المسألة وأخذ ملاحظاتها البناءة في الاعتبار. و لكن من غير الطبيعي أو المعقول التسليم بالتوظيف السياسي لهذا الموضوع من أجل عرقلة الحكومة و من دون النظر الى التداعيات الكبيرة على الصحة العامة وعلى صدقية الحكومة و فعاليتها. من هنا ضرورة عدم اضاعة مزيد من الوقت خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار التي تتسبب بأضرار كثيرة و بأمراض متنوعة يجب تفاديها والتي لا ينفع معها الأسف والندم. ويهمنا على هذا الصعيد التأكيد أن موضوع النفايات تتم مقاربته على المستوى الوطني نظرا الى نتائجه السلبية على لبنان واللبنانيين كما يمكن معالجته في اطار اللامركزية الادارية التي تحتل مركزا مميزا في سلم الأولويات”.
ولفت الحزب الى “أعمال الشغب التي تقوم بها اقلية مندسة في الحراك الشعبي والتي تتعمد اثارة الصدامات مع القوى الأمنية لدفعها الى ردود فعل تطاول باقي المتظاهرين، و من الواضح انقسام هذا الحراك الى فئات متعددة تبقى بأكثريتها وفية للمطالب التي تنادي بتطبيقها وفي مقدمها معالجة أزمات النفايات والكهرباء والمياه وما عداها من المسائل الحياتية، الا أنه في المقابل هذه الأكثرية توجد أقلية تتصرف وفق ايديولوجية خاصة وأجندة محددة وصولا الى اسقاط النظام وزرع الفوضى”.
ودعا “القيمين على الحراك المدني الى تنظيم صفوفهم وإبعاد المشاغبين”، مطالباً “القوى الأمنية بعدم التساهل معهم أو التوقف عند أي اعتبار من شأنه السماح لهم بأعمال الشغب التي تسيء الى المتظاهرين خصوصا والى اللبنانيين عموما”.
وندد الحزب على صعيد آخر ب”الاعتداءات التي تتعرض لها الأماكن المقدسة المسيحية والاسلامية على يد جماعات اسرائيلية متطرفة و بحماية رسمية. ونتوجه الى المجتمع الدولي المطالب بموقف حاسم منها يتجلى بوقفها وبوضع حد للاستفزاز الذي يقوم به المتطرفون . كذلك نطالب جامعة الدول العربية باثارة هذه المسألة في الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة وبرفع شكوى أمام مجلس مجلس الأمن الدولي.ونكرر القول أن الحل يبقى باقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ومحاربة التعصب والتطرف خدمة للاعتدال الذي يضمن السلام والاستقرار”.