عُقد أمس الخميس لقاء اقتصادي موسع في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بمشاركة نيابية ووزارية وبلدية وصناعية وتجارية.
وفي السياق ذكرت صحيفة “المستقبل” أن المجتمعين عبرّوا عن تخوفهم من أن تكون الأعمال التخريبية التي يشهدها وسط بيروت هادفة بشكل مقصود إلى إقفال ما تبقى من مؤسسات وتشويه هذه الصورة الجميلة التي يعتز بها كل لبناني.
الى ذلك، كشف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير لـ”المستقبل” عن انخفاض مستوى أعمال معظم المؤسسات في الوسط التجاري بنسبة تصل إلى 90%، بينما بلغ عدد المؤسسات التي أقفلت منذ بدء “الحراك” حتى الآن 93، لافتاً الانتباه إلى أنّ دراسة أجريت في الآونة الأخيرة أظهرت «توزّع الاستثمارات في الوسط التجاري بين 43% من المسيحيين و29% من المسلمين السنّة و11% من المسلمين الشيعة في حين تتساوى قيمة الاستثمارات بين الشيعة والسنّة، علماً أنّ نسب أصحاب المحال التجارية في الوسط موزعة بين 56% للمسيحيين و28% للشيعة و16% للسنّة، وطالب شقير في ضوء نتائج هذه الدراسة من يرفع شعار حماية المسيحيين أن يُمارس ذلك على أرض الواقع من خلال حماية أرزاقهم ومؤسساتهم.
بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة “سوليدير” ناصر الشماع أنّ الشركة ستعمل على تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات العاملة في الوسط التجاري، مؤكداً في الوقت نفسه زيادة الأنشطة والقيام بخطوات لتشجيع الناس على المجيء إلى الوسط.
من ناحيته، حذر عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف من أنّ الوضع الاقتصادي ينهار ولا أحد يسأل، قائلاً لـ”المستقبل”: «وسط بيروت هو القلب النابض للاقتصاد الوطني وعلينا المحافظة عليه قدر المستطاع”، وأضاف: “الرسالة المرفوعة اليوم للسياسيين وللحراك الشعبي، تؤكد ضرورة الحفاظ على هذا المركز الاقتصادي والحياتي الهام للجميع”، واصفاً الوضع بـ”الكارثي” ومطالباً وزارة المالية بأن تأخذ في الاعتبار الخسائر اللاحقة بالمؤسسات العاملة في وسط بيروت مع إشارته إلى عزم نواب العاصمة على عقد لقاء قريب مع وزير المالية علي حسن خليل للتباحث معه في هذا الشأن.
إلى ذلك، علمت “المستقبل” من مصادر في جمعية المصارف أن الاجتماع الدوري لمجلس إدارتها برئاسة جوزف طربيه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أمس الخميس، جرى خلاله التداول في ضرورة القيام بتحرّك ما باتجاه المسؤولين السياسيين من أجل إعلاء المصلحة الاقتصادية والمالية والاستثمارية على الانقسامات السياسية ولعبة شل المؤسسات وما يستتبعها من حراك وإضرابات في الشارع.