انتشرت المراكز التجارية على الطراز الأمريكي بشكل واسع وسريع في إيران خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع ان تشهد المزيد من الازدهار مع رفع العقوبات الدولية مستقبلا عن البلاد، ما سيحول الجمهورية الاسلامية إلى عملاق تجاري في الشرق الاوسط.
وظهر حوالي 400 مجمع تجاري حديث من عدة طبقات خلال خمس سنوات في جميع انحاء إيران، بينها 65 في العاصمة وحدها طهران البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة.
ويصنف مركزان تجاريان إيرانيان، احدهما في اصفهان (وسط) والثاني في شيراز (جنوب)، بين المجمعات التجارية العشر الأكبر في العالم من حيث مساحة المحلات التجارية، خلف مراكز الصين العملاقة، لكن قبل مجمعات دبي، وفق تصنيف نشرته مجلة (بيزنيس بنشمارك ميدل إيست) في اب/اغسطس.
وإذا كان مفهوم المركز التجاري المسقوف ولد في الشرق الاوسط الذي يضم تاريخيا اسواقا في وسط المدن مثل بازار طهران، إلا ان الولايات المتحدة التي نعتها اية الله علي خامنئي ب»الشيطان الاكبر» هي التي اوجدت في الخمسينيات هذه المجمعات التجارية الحديثة المعروفة باسم «المولات»، التي تقام عادة عند أطراف المدن الكبيرة، بناء على فكرة ابتكرها يهودي من فيينا يدعى فيكتور غروين.
وازدهرت هذه المراكز التجارية في إيران مغتنمة العقوبات الدولية المفروضة منذ 2006 على هذا البلد لمنعه من امتلاك السلاح النووي.
واوضح الخبير الاقتصادي محمد غولي يوسفي من جامعة طهران انه بعدما جعلت هذه القيود من الصعب الاستثمار في قطاعات مثل السكن، فان كبار المستثمرين الإيرانيين وفي طليعتهم المصارف «تحولوا إلى المراكز التجارية».
وشهدت هذه المجمعات اقبالا كبيرا مع تبني الإيرانيين الميالين إلى التنوع والتجديد انماط استهلاك جديدة، بدون التخلي عن الاسواق التقليدية التي لا تزال تسجل زحمة كبيرة. ومن ابرز هذه المراكز في طهران مركز «بالاديوم» الواقع في حي الزعفرانية الراقي، وهو يتضمن عددا هائلا من المتاجر الموزعة على احد عشر طابقا، ومساحات ألعاب للأطفال، ومطاعم تطل على قمم سلسلة جبال البرز المكسوة بالثلوج، فضلا عن مرائب تتسع لألف سيارة.
وقالت باريسا غودارزي (19 عاما) وهي ترتدي سترة بيضاء أنيقة «هنا نجد عددا من المتاجر يجعل الخيار المتاح لنا اكبر من اي مكان اخر مع منتجات احدث واكثر عصرية».
وقال الخبير الاقتصادي غولي يوسفي انه «بعد رفع العقوبات ودخول المزيد من المستثمرين إلى السوق نتوقع ان تصبح إيران المركز التجاري للمنطقة».
وينص اتفاق وقعته إيران مع الدول الست الكبرى في تموز/يوليو على ضمان اقتصار البرنامج النووي الإيراني على الاستخدامات المدنية لقاء رفع العقوبات عن هذا البلد.
وعندها سيكون من الممكن تسويق المنتجات الغربية الجديدة بشكل اسهل في هذه المجمعات التجارية.
واوضح مكتب التدقيق الحسابي الإمريكي «برايس ووتر هاوس كوبرز» مؤخرا ان إيران التي تعد 79 مليون نسمة بينهم نسبة عالية من الشباب «لديها شعب متعلم ومتعطش إلى المنتجات الاستهلاكية من علامات تجارية اجنبية».
ورأى سام كمالوند، وهو مهندس مدني يرتاد مركز بالاديوم «من الواضح انه في حال رفع العقوبات ومع توارد العلامات التجارية، فان حركة التسوق ستنتقل إلى مستويات اعلى هنا».
ورفع العقوبات سيسهل عملية التمون بالمنتجات الغربية ما سيسمح بانخفاض أسعارها، في حين يدخل العديد من هذه المنتجات حاليا عن طريق التهريب من تركيا او دبي بأسعار باهظة.
واوضح سعيد بقاي، وهو بائع الالكترونيات في مركز شارسو التجاري الذي اقيم مؤخرا في طهران «ان منتجاتنا تأتي من الشبكات التي استخدمناها في السنوات الأخيرة، بعضها رسمي وبعضها الآخر غير رسمي». وتابع «اننا نواجه مشكلات حقيقية» وخصوصا في ما يتعلق بـ»قطع الغيار التي تصل بأسعار مرتفعة».
ومع اقتراب موعد رفع العقوبات المقرر عام 2016 يزداد أمل سارة يوسفزاده، وهي فتاة الـ17 عاما المولعة بالإلكترونيات، التي تقول «من المؤكد ان الوضع سيتحسن بالنسبة للعلامات الكبرى مثل آبل وستكون المنتجات متوافرة وبأسعار اقل».
كما يعرب رجال الاعمال عن املهم، مثل مجيد اللك الذي تسوق مجموعته «كاسبيان» للازياء علامات تجارية كبيرة مثل «وايكيكي» و»بينيتون» عن تفاؤلهم بازدهار التجارة بعد فع العقوبات..
وقال جالسا خلف مكتبه الخشبي الحديث التصميم محاطا بمعاونين شبان «بسبب العقوبات، فإن العديد من الشركات العالمية الكبرى للازياء والعديد منها إمريكي او له حضور قوي في السوق الإمريكية، لا تتعاطى التجارة معنا» مضيفا «نريد ان نكون على تواصل مع العالم».