أعلن الرئيس نجيب ميقاتي عن تأسيس شركة “نور الفيحاء” لتأمين الطاقة الكهربائية لمدينة طرابلس، في لقاء عقد في دارته في طرابلس بمشاركة رئيس بلدية طرابلس عامر الرافعي وهيئات المجتمع المدني واعلاميين.
وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: أرحب بكم جميعا، خاصة رئيس بلدية طرابلس في هذا اللقاء الذي اردناه لبحث مواضيع تهم طرابلس وفي مقدمها ملفا الكهرباء والمرأب اضافة الى الملف السياسي العام المتعلق بالحوار الوطني الجاري في مجلس النواب.
مرأب طرابلس
أضاف: في موضوع المرأب المقترح لمنطقة التل، أكرر ما قلته منذ اليوم الاول وهو وجوب اعداد مشروع متكامل لمنطقة وسط طرابلس ومن ضمنها المرأب، ويبدو أن الأمور تسير في هذا الملف على السكة الصحيحة، ويجري حاليا العمل على اعداد هذا المخطط عبر مكتب متخصص تم تكليفه بهذه المهمة، وقد طلبت من رئيس البلدية عرضه على المجتمع المدني لمناقشته لدى الانتهاء من إعداده وقبل اقراره رسميا.
“شركة نور الفيحاء”
وتابع ميقاتي في موضوع الكهرباء: لا يزال المشهد العصيب والمأسوي يتكرر في طرابلس مع كل صيف، بسبب الحاجة المتزايدة للطاقة بما يفوق القدرة الإنتاجية لها، وهو أمر ينطبق على كل لبنان، الا ان بعض المناطق عملت على حل هذه المعضلة بمجهود فردي، بينما لا تنال طرابلس من الدولة الا الفتات، علما أن احد اهم مشروعين نفذا في طرابلس سابقا وهما شركة مياه رشعين، وشركة كهرباء قاديشا، قام بهما اهل طرابلس.من هذا المنطلق كان تفكيرنا بتكرار التجربة من خلال انشاء شركة خاصة لتزويد طرابلس بالطاقة الكهربائية. وبمبادرة مشتركة من معالي الوزير الصديق محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي ومني، ودعم الفاعليات المهتمة والملتزمة بإنعاش مستقبل هذ المدينة وتنميتها، تمت المباشرة بانشاء شركة “نور الفيحاء”التي تقدمت من مقام رئاسة مجلس الوزراء بواسطة وزارة الطاقة والمياه بطلب الترخيص لها للقيام بمهمة محددة وهي “تأمين الطاقة الكهربائية بشكل مستدام لمدينتي طرابلس والميناء وضواحيهما”.
اضاف:”إن الطلب الذي تقدمنا به يعتمد أحد خيارين: الأول يتعلق بتملك أسهم شركة كهرباء قاديشا بالطرق القانونية بعد تقييمها واسترداد امتيازها، والعمل على إدارتها. ولكن هذا الاقتراح دونه عقبات عدة، لعل أهمها ما يتعلق بالتخمين. اما الخيار الثاني الذي اقترحناه، بعد مراجعة الخبراء فهو على غرار تجربة البواخر التركية، اي اعطاء الاذن لشركة “نور الفيحاء ” لانتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على طرابلس بصورة مستمرة ودون انقطاع. وسيفتتح باب الاكتتاب العام في الشركة بشفافية تامة، بعد انجاز الجدوى الاقتصادية بشكل كامل، وستعطى الاولوية في الاكتتاب للمواطنين، ونتعهد، النائب محمد الصفدي وأنا، بتأمين اي نقص في الاكتتاب العام العام من أجل المباشرة بالعمل. هذا الموضوع فيه جدوى اقتصادية كبيرة لطرابلس ولذلك ادعو جميع المواطنين الى تشكيل قوة ضغط بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني للتسريع بإعطاء التراخيص، واجدد دعوة الجميع الى أن يكون التنافس لمصلحة طرابلس، لا عليها، كما اكرر دائما في كل لقاءاتي ومواقفي”.
وردا على سؤال قال: في ما يتعلق بسعر الطاقة المنتجة، فسيجري العمل على الوصول الى سعر مقبول، إضافة إلى الاستعانة بمختلف مصادر الطاقة البديلة، والمزج بينها وبين الطاقة العادية، من دون ان ننسى أن التكلفة الاساسية ترتبط بسعر النفط.
وردا على سؤال عن “مشروع ثمار طرابلس” قال:” قبل سنة أعلنا عن اطلاق المشروع وتمت دراسة أكثر من ثمانين مشروعا تم تقديمهم، ومنذ شهر تموز الفائت يتم العمل على دراسة ثلاثة مشاريع مستوفية للشروط، وشارفت هذا الدراسة على نهايتها، وينتظر أن يكون لهذه المشاريع مردود إيجابي على مدينة طرابلس وان توفر مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة”.
الحوار الوطني
وقال: “في ملف الحوار الجاري حاليا في مجلس النواب أقول إنه على رغم صعوبة الظروف الإقليمية التي كان لبنان ولا يزال يتأثر بها، إلا أنه لا بديل لنا عن الحوار بين المكونات اللبنانية كافة. إن الحوار الجاري حاليا يتأرجح بين التقدم والتراجع في بحث الملفات المطروحة، ونأمل انه، مع الوقت وبحكمة الرئيس بري في ادارة هذا الحوار، أن نصل إلى حلول للمسائل العالقة. لن أكون مبالغا في التفاؤل إلا أنني اكرر ما قلته بالأمس من أننا نسير خطوة خطوة على طريق شاقة وطويلة جدا. صحيح أن اللحظة الاقليمية المناسبة لم تحن بعد لحصول الاتفاق بين اللبنانيين، ولكن من شأن الحوار أن يبقي اللبنانيين مستعدين لالتقاط هذه اللحظة عند حلولها، لتكريس الاتفاق في ما بينهم، خاصة وأن أجواء الحوار في الجسلة الثانية كانت أكثر ايجابية من سابقتها وعلينا مسؤولية كبيرة في إثبات قدرتنا على صنع قرارنا بأنفسنا.
الحراك المدني
وعن موضوع الحراك المدني، قال: “إن هذا الحراك هو صدى لتراكم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وينبغي سماع صوت هذا الحراك والتفاعل معه بحوار صادق لحل هذه المشاكل المتراكمة”.
وردا على سؤال قال ميقاتي: “للاعلام الحرية في نقل ما يراه مناسبا، وفي حال أخطأ، فإن هناك سلطة مركزية ينبغي لها تصويب مساره، ولكن السؤال هل اذا قام الاعلام بدوره في نقل ما يجري في الشارع يكون مجرما ؟”.