حسم وزير الدفاع سمير مقبل موقفه بما لا يقبل جدلا رافضا ما يجري من تسويات سياسية على حساب المؤسسة العسكرية، مؤكدا “عدم موافقته على كل ما من شأنه ان يشكل التفافا على القانون لمصالح سياسية، الا انه لن يشكل حجر عثرة في درب التوافق اذا ما تأمنت كامل ظروفه ومقتضياته، فهو اذا ما توافقت القوى السياسية مجتمعة على التسوية وابلغته بذلك، سيطرحها على مجلس الوزراء، السلطة التنفيذية، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم ازاءها”.
مقبل، وفي حديث لـ”المركزية”، أوضح انه لا يمكن ان يوافق على تسويات سياسية قد تخلق بلبلة او حتى امتعاضا في صفوف بعض ابناء المؤسسة وقيادتها واذا كان ثمة من يقدم المصلحة السياسية على وحدتها فليتحمل المسؤولية بنفسه. وقال: “انا كوزير دفاع وزملائي في فريق الرئيس ميشال سليمان الوزاري قلنا كلمتنا وحددنا موقفنا بوضوح ونلتزم القانون نصا وروحا ولا نقبل بخرقه، واذا كان لا بد من مخارج فليبحثوا عما يمكن ان يؤدي الغرض من دون المس بالقانون او بالهيكلية التنظيمية للمؤسسة العسكرية، وبتوافق سياسي جامع”.
من جهتها، استغربت اوساط في اللقاء التشاوري محاولة اقحام المؤسسة العسكرية التي تكاد تكون الوحيدة حتى الساعة في منأى عن التدخلات السياسية في بازار جوائز الترضية لهذا الفريق السياسي او ذاك، وتدعو الى يقظة ضمير من جانب المسؤولين السياسيين، مشيرة الى مفارقة غريبة تكمن في ان البعض يسعى الى وضع الجيش في موقع بالغ الحراجة لا لشأن عسكري يخدم الوطن والمصلحة العليا للبلاد، بل لغايات خاصة عوض التفاف الجميع حوله في زمن الاخطار والارهاب في حين ان دولا اجنبية تنكب على تقديم الدعم المعنوي والمادي والمساعدات العسكرية لتحصينه في مواجهة التهديدات المقبلة من الحدود.
وتلفت في السياق، الى ان على الراغبين بتسوية الوضع سياسيا ان يبحثوا عن حلول بعيدا من المس بالهيكلية التنظيمية للمؤسسة العسكرية خصوصا ان اكثر من خيار يمكن الركون اليه لتحقيق الهدف المنشود دون الاضطرار الى خرق القانون او خلق حال من البلبلة في المؤسسة الامنية، وقد يكون تأجيل التسريح والحال هذه، احد “اهون الشرور” اذا كان لا بد منها، فثمة سوابق كثيرة سجلت في هذا الاطار استنادا الى ظروف ومعطيات حكمت الامر الواقع، وكان آخرها قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان وامين عام المجلس الاعلى للدفاع محمد خير.
