اعلن الرئيس نبيه بري أمام زواره غداة جلسة الحوار الثانية، إنها كانت أفضل من الأولى، موضحا أنه قدم خلالها اقتراحات محددة لحل، يبدأ من رئاسة الجمهورية أولا، ويشمل البنود الأخرى، رافضا الكشف عن مضمونها، ومشيرا إلى أنه طلب من المتحاورين أن يأتوه في الجلسة المقبلة بردود عليها أو أن يقدموا اقتراحات بديلة، لأنه ليس مقبولا أن تبقى جلسات الحوار منبرا للمحاضرات والخطابات.
وذكرت صحيفة “السفير” ان بري لفت الانتباه إلى أن العماد ميشال عون اتصل به، وأبلغه أنه لن يحضر الجلسة، “ولكن من المفترض أن يشارك في الجلسة المقبلة، وإلا فإن استمرار غيابه قد يفتح الباب أمام سلوك الآخرين المنحى ذاته، وعندها لا يعود هناك مبرر للحوار، ولا أخفي أنني سأقدّر عندها ما إذا كانت توجد جدوى لاستمراره أم لا”.
وأشار إلى أن بعض المشاركين في طاولة الحوار لَمَّحَ خلال الجلسة السابقة إلى أنه قد يعيد النظر في مشاركته فيها، وكان جوابي: لا أحد يهددني، فهذا حوار فيه مصلحة للجميع، وأنا لم أضع مسدسا في رأس أحد لأجبره على الحضور.
وتعليقا على تظاهرات الحراك المدني، لفت بري الانتباه إلى أنه كرر في جلسة الحوار الثانية ضرورة أن نحقق نتائج تلبي تطلعات الناس، لا سيما أن الحراك على حق. وأضاف: لكن وللأسف، بعض مَن في الحراك يتصرف على أساس أن الحوار موجه ضده معتقدا أنه سيلغي دوره.
وأكد بري أنه لم يكن على علم بالمواجهات التي جرت في ساحة الشهداء “إلى أن عدت إلى عين التينة حيث تبلغت بالتفاصيل، فطلبت فورا من أحمد بعلبكي وقيادات أخرى في حركة أمل التدخل والضغط للتهدئة ومنع انفلات الأمور، علما أن الإساءات التي طالتني وطالت الإمام موسى الصدر من قبل بعض الذين ظهروا على الشاشات هي معيبة ومشينة”، متسائلا: إذا كانت لديهم مشكلة معي، فما دخل الإمام الصدر حتى يتم تناوله بهذا الشكل؟
وتابع: “من حق المتظاهرين توجيه الانتقادات السياسية إلى المسؤولين، إلا أن التجريح الشخصي مرفوض”.
وأبلغت مصادر مطلعة على مناخات الحوار “السفير” أن بري يسعى على الأرجح إلى تسوية تربط بين رئاسة الجمهورية والنظام الانتخابي، مستوحاة من تجربة مفاوضات الدوحة التي كادت تفشل لو لم يوافق “التيار الوطني الحر” في اللحظة الأخيرة على القانون الانتخابي في إطار معادلة تجمع بين هذا القانون والرئاسة.
