اعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديث لصحيفة “السفير” إن “مسؤولية القوى الأمنية أن تحمي حق المتظاهرين في التعبير السلمي الديموقراطي، واذا أبلغونا مسبقا، نحن مستعدون لتأمين الحماية من أماكن التجمع إلى مكان التظاهر، وهذه ليست مِنَّةً بل واجب قانوني علينا، لكن إذا تم التعرض للممتلكات العامة أو الخاصة، فإن هذا الأمر ممنوع بالقانون أيضا”.
وأضاف المشنوق: لا يمكن أن تطلب من قوى الأمن حماية حقك بالتظاهر والتعبير السلمي، وفي الوقت ذاته، تبادر إلى شتمها وإهانتها وصولا إلى محاولة التعرض للضباط والعسكريين، وهم بمعظمهم ينتمون إلى البيئات ذاتها التي يأتي منها المتظاهرون، وبالتالي ليس مسموحا أن نحمي حق البعض بالتعرض لقوى الأمن، خصوصا أن بعض ما يقال مخجلٌ ومخزٍ لكل اللبنانيين.
وفي ما خص مطالبة “الحراك” باستقالته، قال المشنوق: نعم حصلت أخطاء محدودة جدا، أمس الأول، وقد طلبت من المدير العام لقوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق، وبناء عليه ستتخذ التدابير المناسبة، لكن ليس صحيحا أن هناك عقلا أمنيا أدار بصورة مسبقة ومخططة ما جرى، فهل كان مثلا المطلوب من خلال عملية اقتياد بعض المتظاهرين إلى المخافر محاولة تغيير آرائهم أو إقناعهم بأن يلتزموا بيوتهم؟
وتابع المشنوق: بكل الأحوال، أريد أن أعرف من يطالب باستقالتي، هل هي مجموعة “طلعت ريحتكم” أم مجموعة “بدنا نحاسب” أم أية جهة ثالثة أو رابعة أم المتظاهرين، وفي ضوء ذلك، أجيب على مطلبهم.
وأشار ردا على سؤال إلى أنه مستعد للاستقالة “دفاعا عن حق التعبير والتظاهر السلمي، أو إذا كان ذلك كفيلا بحل مشكلة البلد، لكنني لا أرى أن هناك ما يستدعي ذلك”.