سلام طرابلسي
ما إن فتحت المدارس أبوابها حتى علت صرخة أهالي الطلاب من ارتفاع الأقساط عما كانت عليه العام الماضي. وفي حين تراوح إرتفاع الأقساط بين 5 و10 في المئة في بعض المدارس، أصرت أخرى على ربط ارتفاعها، بإقرار سلسلة الرتب والرواتب أو زيادة غلاء المعيشة.
وككل عام تشهد المدارس الخاصة إرتفاعاً ملحوظاً في الأقساط دون حسيب أو رقيب، علماً أن القانون 515 لا يجيز لها زيادة أي رسوم إضافية على الأهل، ما لم تكن الزيادة مبررة، كارتفاع رواتب وأجور للمعلمين.
أما لجهة الرقابة على الاقساط فقد أناط القانون 11/81 الصادر في 13 أيار 1981 بلجان الأهل مراقبة زيادة الاقساط والرسوم في المدارس الخاصة غير المجانية، ونصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة في القانون المذكور أن “تقوم لجنة الأهل بدرس وإقرار مشروع الموازنة الذي تضعه إدارة المدرسة للسنة المدرسية اللاحقة خلال شهر أيار من العام الدراسي”، إلاّ أن الواقع في المدارس مغاير تماماً.
وفي جولة على بعض المدارس نفى معظمها وجود أي زيادة على الاقساط، “مراعاة” للاوضاع الاقتصادية التي ترخي بثقلها على كاهل الأهالي، بحسب غادة، أمينة السر في مدرسة “المصطفى”، التي تؤكد أن المدرسة لم تفرض زيادة على الاقساط منذ ثلاث سنوات.
كذلك، فإن عدم قدرة الاهل على تحمل “الزودات”، منع مدرسة “البرج الدولية”، من زيادة الاقساط. هذا ما قالته شادية الموظفة في قسم التسجيل. في المقابل يوضح الناظر العام مفيد عباس في مدرسة “lycee de la finne” أنه “عندما تُقر الدولة زيادة على الاقساط نعتمدها، وإذا أقرّت سلسلة رواتب جديدة فسنرفع الاقساط”.
المواقف المُعلنة لبعض المدارس حول عدم زيادة الأقساط لا يعكس بالضرورة الواقع، لاسيما في ظل وجود معطيات تشير الى ارتفاع سنوي في الأقساط، وفق ما يؤكد كل من نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، والامين العام لـ”الإتحاد العمالي العام” سعد الدين حميدي صقر.
ويُحمّل محفوض لجان الأهل مسؤولية الزيادة على الأقساط، لأنها تُعد المراقب الأول للأقساط المدرسية، إذ يحق لها قبولها أو رفضها، ويرى أنها لم تلعب دورها بالشكل المطلوب، “والمفترض بها أن تسائل الإدارة كيف تفرض زيادة على الاقساط من دون إقرار السلسلة وزيادة الرواتب. فحيث تكون اللجان فاعلة لا نلحظ زيادة على الأقساط مثلما حصل في مدرسة الـgrand lycee حيث تم الضغط على المدرسة لتجميد الزيادة”.
ويستهجن محفوض في حديث لـ”المدن” كيف أن “أقساط صفوف الشهادة الثانوية العامة في بعض المدارس تبلغ 4 ملايين ليرة، في حين تتجاوز في مدارس أخرى الـ13 مليون ليرة، على الرغم من أن المعلمين يتقاضون الرتبة والراتب نفسيهما في جميع المدارس”.
ويوضح أن “القانون 515 هو الناظم لعمل المؤسسات التربوية لناحية وضع الموازنة على أن تكون الأقساط محكومة وموافقاً عليها من قبل لجنة الأهل، ولا يحق للمدرسة زيادة القسط إلا في حالة واحدة، وذلك إذا استجدت عليها أعباءٌ كبيرة حسب القوانين”. ويؤكد أن “هذا القانون لا يطبّق في معظم المدارس”. ويضيف: “ينص القانون 515 على أن تجمع رواتب المعلمين ليشكل المبلغ ما نسبته 65 في المئة على الأقل من الموازنة، والـ35 في المئة المتبقية هي نسبة ربح المدرسة، ثم تجمع رواتب المعلمين يضاف إليها 35 في المئة وتقسّم على عدد الطلاب ليحدد على أساس الحاصل القسط السنوي”، وعليه فإن أي زيادة غلاء معيشة ترتّب زيادة على الاقساط”، بحسب محفوض، الذي يشير الى أن “إدارات المدارس لن تقر بوجود زيادات على الاقساط”.
واستنكاراً لسياسة غلاء الاقساط التي تتبعها المدارس وإن بطرق غير مباشرة عبر رفع بدل النقل أو القرطاسية أو الزي الخاص بالمدرسة (المريول)، تعلو صرخة الأمين العام لـ”الإتحاد العمالي العام” سعد الدين حميدي صقر، الذي يحذر من استمرار السياسة التي تتبعها المدارس الخاصة، والتي ستؤدي الى “اقتحام أولياء الطلاب والتلامذة حرَمَها، بمؤازرة الاتحاد العمالي العام ودعمه”.
ويطالب صقر الاهالي بالتحرك في حال استمرت المدارس بالتصرف وكأنها “سوبرماركت”، ومصدر ابتزاز للأهل، لافتا الى أن “هناك مدرسة في بيروت تبيع الاحذية للتلاميذ. وبعض المدارس فرضت زيادة بقيمة مليون ليرة على الاقساط، وزُيّلت ورقة القسط بعبارة: هذه الاقساط قابلة للتغيير والتعديل”. كما أن “هناك مدارس تبيع المريول للتلامذة في سن الثالثة بـ100 دولار، لوجود لوغو المدرسة عليه، كما أن أسعار القرطاسية مرتفعة جداً، ومعظم المدارس تمنع شراءها من المكتبات”.
وتأكيدا على دور لجان الاهل في ضبط الاسعار، يشدد ألبير شمعون، مستشار وزير التربية الياس أبو صعب، على أن “لا دور رقابياً مباشراً للوزارة على الاقساط، وهذا الأمر منوط بلجان الاهل، فإما أن يوافقوا على الموازنة أو يرفضوها، وعلى هذا الأساس ترسل إلى وزارة التربية”.
إذاً وزارة التربية تُصر على أن “القانون 515 لا يزال ساري المفعول”، وفق ما أفاد شمعون. بالتالي فإن ما يحصل على الارض يؤكد غياب الدور الفاعل للجان الاهل التي لا تُحرّك ساكناً أمام جشع أصحاب المدارس الخاصة.
من هنا، يبدو أن تحديد الأقساط المدرسية يتم بمعزل عن أي ضوابط جدية، حيث تتفرد كل مدرسة بتحديدها من دون العودة إلى لجان الاهل التي من الواضح أن دورها أصبح هامشياً، ما يدفع بكثير من الاهالي، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، الى نقل أولادهم إلى المدارس الرسمية.