محمد صالح
هل تشهد الانتخابات المرتقبة خلال ايام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، تطورات لم تكن بالحسبان، تتمثل باحتمال انسحاب مكون سياسي صيداوي اساسي كـ «التنظيم الشعبي الناصري»، الممثل بمجلس ادارة الغرفة الحالي بثمانية اعضاء، من العملية الانتخابية برمتها، احتجاجاً واعتراضاً على الطريقة التي اتُبعت مع المكلفين من قبله بإدارة هذا الملف خلال المفاوضات التي اجريت لتركيب توليفة مجلس الادارة الجديد؟
سؤال طُرح بإلحاح خلال الساعات الماضية في عاصمة الجنوب صيدا، وصولا الى مطالبة «التنظيم» بتأجيل الانتخابات لمدة ستة اشهر. ووصل هذا الامر الى مسامع رئيس المجلس النيابي نبية بري خلال اتصال أجراه معه أمين عام التنظيم الدكتور اسامة سعد. وقد ارسل بري لاحقاً وفداً من قبله الى صيدا، ضم مسؤول مكتب المهن الحرة في حركة امل سامر عاصي مع رئيس الغرفة محمد صالح، وعقد الوفد لقاءات مع المكلفين بالملف الاقتصادي من قبل «التنظيم» برئاسة مصطفى دندشلي، ثم التقى الوفد بسعد الذي طرح هواجسه ومكامن اعتراض فريقه الاقتصادي على الخلل الذي شاب الموضوع المتعلق بانتخابات الغرفة من «الألف الى الياء».
كما طُرحت خلال اللقاء بعض المخارج، من بينها «التأجيل» لتدارك امر احتمال انسحاب «التنظيم» قبل وقوعه، لا سيما أن اكثر من صيغة تحالفية تجمع «التنظيم» مع «حركة امل».
الأجواء غير مشجّعة
وبشكل عام لا توحي الأجواء المحيطة بانتخابات الغرفة المقررة في 20 الجاري، اي الاحد المقبل، انها ستجري بسلاسة، ومن دون تعقيدات اضافية من هنا او هناك، او اعتراضات يبديها هذا المكون السياسي او ذاك، لانتحاب 12 عضواً جديداً (ستة اعضاء من صيدا وستة اعضاء آخرين من الجنوب من حركة امل وحزب الله)، على أن يعين وزير الاقتصاد والتجارة ستة أعضاء من صيدا والجنوب، بينهم عضوان مسيحيان في وقت لاحق من حصول الانتخابات، ليصبح العدد 18 عضواً لمجلس الادارة لولاية مدتها اربع سنوات. (مع العلم ان تيار المستقبل أقدم على ترشيح ثلاثة لعضوية المجلس الجديد من اصل كل حصة صيدا وهي ستة اعضاء). عدا الذين سيتم تعينهم لاحقاً.
والانتخابات المقررة الاحد ستجري في دورتها الثانية وبمن حضر من أعضاء الهيئة العامة وفقاً للنظام الداخلي للغرفة.
الا ان البارز خلال الـ 24 ساعة الماضية غياب اية نية لتشكيل لائحة توافقية لتاريخه، إضافة الى المطالبة العلنية والواضحة من قبل «التنظيم» بتأجيل موعدها لمدة ستة اشهر، معللة ومبررة من قبل من يدير هذا الملف من قبل الدكتور اسامة سعد «بعدم اكتمال ظروفها ومناخاتها، ومن أجل إتاحة الوقت الكافي لإنضاج انتخابات ديموقراطية على مستوى الهيئة العامة في صيدا والجنوب، بالاضافة لعدم موافقتهم على تشكيل اللائحة المسماة «توافقية» بالنسبة لهم، وهي بنظرهم أشبه بالتعيين «المعلَّب»، عدا عن ان المفاوضات التي اجريت معهم لم تأخذ بعين الاعتبار مطالبهم حتى اللحظة.
«التنظيم»: التأجيل مخرج
وتشير مصادر «التنظيم» الى ان المطالبة بالتأجيل ليست مجرد طرح بل مخرج مشرف للجميع، اولاً «لأن لدى التنظيم الشعبي الناصري ستة مرشحين لعضوية المجلس الاداري الجديد – كما في المجلس الحالي- ونحن لسنا بوارد التضحية بأي منهم». وثانياً «لأننا نطالب بالانتخابات بشكل جدي وإنما ليس في الموعد المحدد حالياً لأن اية انتخابات بحاجة لبرامج اقتصادية وتعبئة انتخابية ولقاءات مع الهيئة العامة الناخبة على مستوى محافظة الجنوب المكونة من فعاليات واقتصاديين ورجال اعمال». وثالثاً «لاعتراضنا على مبدأ وطريقة وشكل ترشيح «بدائل» لعضوية مجلس الادارة، وهي سابقة خطيرة في التعامل مع ملف حساس جداً كهذا. لذا طالبنا بتأجيل الانتخابات».
يذكر ان عدد المسددين اشتراكاتهم من اعضاء الهيئة العامة هم فقط 5230 عضواً من اصل اكثر من 22 الف منتسب.
صالح: التأجيل ليس بسيطاً
الا ان رئيس الغرفة محمد صالح له رأي آخر ويؤكد «بأن قرار التأجيل لا يطرح هكذا بكل بساطة، وسوف يترتب عليه مساءلة قانونية وصولا الى حد الطعن به من قبل اي مكون آخر، عدا عن ان التأجيل يُعد سابقة ويخالف انظمة وقوانين غرفة التجارة المعمول بها. اضافة الى ان الترشح للعملية الانتخابية قد تم وهو حق متاح لكل منتسب للغرفة من اعضاء الهيئة العامة مسدداً اشتراكاته، ووصل عدد الذين ترشحوا الى 22 عضواً».
ويشير صالح الى «ان الانتخابات اعلن عنها في الاجتماعات السابقة لأعضاء مجلس الادارة وأقرت بالإجماع في حينه ولم يبد اي «مكون» من اعضاء المجلس، بمن فيهم الأعضاء المنتمون الى «التنظيم الشعبي الناصري» اي اعتراض او اية ملاحظة، ونشرت في مواعيدها وفق الأصول المعمول بها في قانون «الغرف» كإعلانات في كبريات الصحف في لبنان، وعلقت المواعيد والمقررات المتعلقة بالانتخابات على أبواب مبنى الغرفة في صيدا، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي المصدق للغرفة بناء على قرار مجلس ادارة الغرفة رقم /56 /.
ويعلن صالح أن دورة الانتخاب الأولى للهيئة العامة كانت محددة يوم السبت في 29/8/2015 ولم يكتمل النصاب القانوني حسب أحكام المرسوم 36/67 والنظام الداخلي للغرفة.
يضيف صالح «وبناء عليه وجهنا الدعوة لجميع الأعضاء المنتسبين المسجلين المتممين دفع الرسوم المتوجبة عليهم نحو الغرفة لدورة انتخابات ثانية، وحددنا فيها الدعوة «لانتخاب اثني عشر عضوا» يوم الأحد في 20/9/2015. وذكرنا في الدعوة بأن عملية الاقتراع وفتح الصناديق تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة عشرة وتكون هذه الجلسة قانونية بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة».
ويشدد صالح على انه في مطلق الأحوال فإن قرار التأجيل معني به اولا وأخيراً وزير الاقتصاد والتجارة لا أحد سواه، وقرار كهذا لا يصدر من غرفة صيدا بل عنه هو كوزير معني».
وقد ترشح 22 عضوا، وهم الى جانب صالح كل من خالد كامل بدوي البساط، عمر دندشلي، حسن ناصر، عمر الحلبي، سمير القطب، جمال جوني، ابراهيم طيراني، كامل شريتح، عماد الدين قصير، علي قمحية، قاسم خليفة، سامي عزالدين، يوسف فردون، محمد حجازي، احمد الشريف، محمد العيراني، هادي يوسف، هيثم جويدي، علي الشريف، ماهر السايس، ومنير البساط.
