أقرت وزارة الطاقة الأثيوبية، بوجود خلافات بين المكتب الاستشاري الفرنسي بي.آر.أل، الذي رست عليه مناقصة تنفيذ 70 بالمئة من أعمال مشروع سد النهضة، مع نظيره الهولندي دلتارس، الذي رست عليه المناقصة لتنفيذ نسبة 30 بالمئة الأخرى.
وقال المتحدث باسم الوزارة بزونة توليشا إن “المكتبين الاستشاريين أبلغا مصر وأثيوبيا والسودان، بوجود خلافات بينهما، لكنها أكدت أن تلك الخلافات بين المكتبين، لن يكون لها تأثير على أعمال سد النهضة”.
وذكرت تقارير صحفية أن مكتب دلتارس انسحب من تنفيذ الدراستين (الأولى حول تأثيرات سد على دول المصب، والثانية تأثيرات السد على البيئة)، والتي تم الاتفاق على إجرائها من قبل الدول الثلاث. لكن بزونة أكد أن وزارة الطاقة الأثيوبية “لم تتلق إخطارا بانسحاب المكتب الهولندي رسميا”.
ونفى بزونة، الاتهامات الموجهة لبلاده بـ”المماطلة”، من قبل بعض الأطراف المصرية، قائلا إن “أثيوبيا تعمل بكل صدق وأمانة من أجل إقامة شراكة حقيقية بين دول المصب والمنبع من أجل تقاسم مياه نهر النيل”.
وعبر المتحدث عن أسفه للحملات الإعلامية من بعض وسائل الإعلام المصرية، مؤكدا “وجود تعاون وتفاهم بين المسؤولين في البلدين”. وأضاف أن “العمل في السد تجاوز نسبة 47 بالمئة”، مستبعدا انعقاد اجتماع اللجنة الثلاثية قبل تشكيل الحكومة الأثيوبية الجديدة المقرر في أكتوبر المقبل.
وكانت اللجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي المكونة من 12 خبيرا من مصر وأثيوبيا والسودان، وضعت عددا من الشروط الموضوعية من بينها إسناد تنفيذ الدراسات للمكتبين الفرنسي والهولندي وتنفيذ الدراسات خلال 11 شهرا، على أن يشترك المكتبان في إعداد التقرير الفني حول الأضرار التي سيلحقها السد بدول المصب، وأيضا تأثيراته على البيئة.
وفجر قرار إنشاء سد النهضة نزاعا طويلا بين أثيوبيا مصر، التي تخشى أن يؤدي لتقليص حصتها من مياه نهر النيل. وشهد النزاع انفراجة كبيرة في أبريل الماضي حين تم التوصل إلى اتفاق تم توقيعه بين مصر والسودان وأثيوبيا، التي أكدت أن تشييد السد “لن يلحق أي ضرر ملموس بأي دولة”. ومن المقرر أن يرتفع السد العملاق، الذي تبلغ تكلفته 3.5 مليار دولار، فوق المنابع العليا للنيل الأزرق في شمال غرب أثيوبيا، ليتم افتتاحه في أواخر عام 2017.