أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور حسن فضل الله أنهم يشاركون في الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري بكل جدية ومسؤولية وحرص على إنجاحه، مشددا على أن نجاح الحوار يتطلب من الجميع أن يتفهموا ظروف البلد ويتعاطوا بمسؤولية عالية وجدية، وأن يسيروا بجدول الأعمال من أجل إنجازه لأنه فرصة للبلد وللبنانيين جميعا، فإذا نجح هذا الحوار فإنه يمكن أن يضع لبنان على سكة الحلول الصحيحة.
حسن فضل الله، وخلال حفل، شدد على أن الدولة هي المشغل الأساسي للبلد، لأنها هي التي تؤمن فرص العمل وتضع الموازنة من خلال الحكومة لتشغيل الناس والحركة الاقتصادية، فإذا لم يكن هناك حكومة ولا مجلس نيابي ولا رئيس للجمهورية، فلا يمكننا أن نحرك عجلة الاقتصاد والدولة .
وقال: “أننا مهما قمنا بتأمين فرص عمل من خلال القطاع الخاص الذي هو مهم جدا، يبقى القطاع العام هو القطاع الأساسي، ومهما كان القطاع الخاص قادرا على تحريك عجلة الاقتصاد، فموازنة الدولة هي التي تحرك عجلة الاقتصاد، ولذلك نحن نحتاج إلى عودة الانتظام إلى مؤسسات الدولة بدءا من رئاسة الجمهورية وملء الشغور الرئاسي، فنحن لدينا موقف واضح وجلي في هذا المجال، وعبرنا عنه في مناسبات عديدة، فنحن نريد رئيس جمهورية قويا يمثل في بيئته تمثيلا كبيرا، ويكون مطمئنا للمسيحيين في لبنان والشرق، لأنهم شركاء لنا في الوطن، ويشعرون بالقلق جراء ما يجري من حولهم في سوريا والعراق، ويعتبرون أن لبنان ملاذهم الأخير، ولا بد لهم أن يكونوا شركاء أساسيين في الدولة ليحموا وجودهم من جهة، وليكونوا فاعلين في مؤسساتها، والرئيس القوي الممثل لهذه الشريحة هو الذي يطمئن” .
وعلى مستوى المجلس النيابي، أشار النائب فضل الله إلى أن إقفاله وعدم انعقاد جلسات تشريعية يعطل الكثير من المشاريع الحيوية للناس، فالمجلس هو المؤسسة الأم التي تحرك كل الدولة، وهو الذي يحاسب ويراقب ويضع القوانين للناس ولمصلحتهم، والحكومة هي السلطة التنفيذية المعنية بالعمل اليومي من أجل تلبية مطالب المواطنين.
وفي موضوع الفساد، اعتبر أن استفاقة الكثيرين على ملف الفساد هو أمر جيد، لأننا بتنا اليوم في دولة أينما نمد يدنا فيها نجد فسادا، فأصبح هناك ثقافة فساد وإفساد، بحيث أن أي معاملة لا تمشي من دون رشوة، كما أن هناك محاصصة ومحسوبيات وهدرا للمال العام، وبالتالي فإن من يتحمل المسؤولية في إيصالنا إلى هذه المرحلة هم الذين أداروا السلطة وأمسكوا بالدولة، مطالبا بأن يكون هناك قانون ترفع فيه السرية المصرفية عن المسؤولين في البلد، ليعرف كل الناس ما هي حسابات وثروات الكثير من المسؤولين ومن أين أتت، وفي هذا المجال هناك قانون الإثراء غير المشروع، فلماذا لا يطبق، بحيث يقوم كل من يمتلك ثروة بتقديم بياناته ليكشف من أين أتت، فكل من يعمل في المال والشأن العام يفترض أن يقدم للناس كشفا بحسابه ومن أين أتى بهذه الثروات.
وأكد النائب فضل الله أنه لا يستطيع الفرد أن يفتح ملف الفساد ويعمم المسؤولية على الجميع، فليس الجميع في لبنان فاسدين، وليس كل مسؤول في لبنان فاسد، وبالتالي فإن تعميم المسؤولية هو لتجهيل الفاعلين الحقيقيين.