خليل فليحان
يُعتبر دخول الاتفاق النووي بين الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الأمن زائد ألمانيا من جهة وإيران من جهة ثانية حيّز التنفيذ، حدثاً تاريخياً تأمل قيادات سياسية أن يكون له تأثير على الاستقرار السياسي، وتحديداً على الاستحقاق الرئاسي وعلى فتح إيران الأبواب أمام رجال الأعمال والشركات اللبنانية لانعاش الأوضاع الاقتصادية بعد الحظر الاقتصادي على طهران وعزلها عن العالم. وأشار الى اتصالات لبنانية رسمية بالمسؤولين الايرانيين لمعرفة مدى تقبلهم لاستقبال أصحاب الخبرات اللبنانية في حقول الاتصالات والفنادق والسياحة والمطاعم واقتصاد المعرفة وعدد من الصناعات، مشدداً على وجوب فصل السياسة عن الاقتصادوالتجارة، فلا شيء يمنع أن يزور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ايران التي سبقه اليها وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومهّدوا لوزراء الاختصاص في مجالات التوظيف والتصنيع، مترئسين وفودا لدرس حاجات الاسواق وجس النبض للتوظيف. ومن الطبيعي ان يزور طهران ايضا في وقت لاحق وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم على رأس وفد من غرفة التجارة والصناعة في بيروت من أجل تحديد مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات عديدة.
وتجدر الاشارة الى ان الاسواق التجارية بين البلدين قائمة والميزان التجاري هو لمصلحة ايران. إلا أن الاسواق الايرانية الحالية في حاجة الى الكثير من التوظيفات، والمطلوب ليصبح الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني ساريا ان يقترن بموافقة مجلس الشورى الايراني في 18 تشرين الاول المقبل حدا اقصى وهناك 150 مليار دولار سيفرج عنها في الاشهر المقبلة.
وأشار الى ان القيادة الايرانية خيبت آمال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي سعى عبر وزير خارجيته لوران فابيوس الى اقناعها ببذل المساعي الحميدة من أجل تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. وكان الجواب الايراني ان الاستحقاق داخلي وعلى القوى السياسية ان تعالجه في ما بينها. وسمع فابيوس كما سبق أن كرر المسؤولون الايرانيون لدى استقبالهم الموفد الرئاسي السفير جان فرنسوا جيرو، ان العماد ميشال عون مرشح قوي شعبيا ونيابيا، موحيا بتأييد بلاده له إلا أن باريس غير متحمسة لعودته.
وشدد على أهمية تغيير طبيعة الاتصال يبن لبنان وايران بعدما أصبحت في علاقات عالمية جديدة معادية لها. ولم يشأ التأكيد ما اذا كانت ايران سترد بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على معرقلي تنفيذ ما سبق ان عرضته من مد الجيش اللبناني بأسلحة في مناسبات عدة، او بالطاقة الكهربائية.
وأعرب عن أمله في عدم وقوع القوى السياسية في شرك الخلافات لأن أسواق الاستثمار كثيرة، وفي وسع اللبنانيين اعادة إحياء ما جمد في ايران من انتاج بفعل الحصار الدولي ذي الصلة بالبرنامج النووي الايراني، والشكوك في أنه يرمي الى التخصيب النووي العسكري. ودعا الى فصل السياسة عن الاقتصاد والانصراف الى القيام باتصالات مع الشركات التي هي في حاجة الى الشركات والصناعات اللبنانية والمساهمات المالية اللبنانية في تقوية رساميلها التي نقصت من جراء الحصار الذي كان مفروضا عليها.