كشفت فيديريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عن قرب انطلاق المفاوضات حول مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والذي أبرم في عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 .
وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الجزائر “سيتم إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة خلال الأسابيع المقبلة”.
من جهته، قال لعمامرة “حان الوقت لمراجعة الاتفاق من أجل تكييفه بشكل أفضل مع الظرف الجديد الذي تعرفه العلاقات الثنائية وتطلعات الجانبين”.
وطلبت الجزائر من موغريني رسميا فتح مفاوضات حول تقييم مشترك موضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة، حيث تم إرفاق الطلب بتقرير أعده فريق عمل متعدد القطاعات يوضح الطلب الجزائري ودوافعه.
وبفضل تعزز الموقع التجاري للاتحاد الأوروبي، أقدمت الحكومة الجزائرية عام 2010 على تجميد أحادي الجانب للمزايا التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاق الشراكة، وبعد 8 جولات من المفاوضات تم التوصل إلى توافق حول تأجيل منطقة التبادل الحر المتوقعة في 2017 إلى عام 2020.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية في الجزائر نحو 7.7 مليار دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2014، في نحو 316 مشروعا.