تحت شعار الإسراع وليس التسرّع، استكملَ وزير البيئة اكرم شهيب وأعضاء اللجنة الفنية الاتصالات والاجتماعات مع اهالي المناطق المعنية بالمطامر. وبعد ما استحصل منذ يومين على الغطاء السياسي لانطلاق تنفيذ خطته، فضّل التريّث بعض الوقت والعمل على تأمين غطاء شعبي لتنفيذها، تجنّباً للمواجهة.
وقال شهيب لـ«الجمهورية»: «اليوم تابَعنا الاتصالات، والمحطة الأساس كانت مع اتحاد بلديات الشحّار والغرب وبلدية الناعمة ومجموعة من حراك المنطقة إضافة الى اللقاء الواسع الذي انعقد في «البيال».
أضاف: «نحن أخذنا الغطاء السياسي من طاولة الحوار، ولكن لدينا قناعة بأنّ تنفيذ الخطة يحتاج الى الغطاء العملي على الارض، لذلك استكملنا اتصالاتنا وبتسهيلات من طاولة الحوار، إذ لا نستطيع ان نرسل النفايات الى مكان لا تكون عناصر نجاح الخطة فيه عالية الوتيرة. اليوم الأجواء جيدة مقارنةً مع البدايات. صحيح انّ الامور لا تتحمّل وقتاً كثيراً، لكن ايضاً العجَلة من دون ارضية ثابتة ستشكّل خطراً على تنفيذ الخطة».
وقال شهيّب: «ما زال أمامنا الارض في السلسلة الشرقية، فلا زلنا نبحث عن موقع يستوفي الشروط الصحية والبيئية، وسيُصار الى لقاء موسّع مع بلديات عنجر ومجدل عنجر والصويري وفاعليات المنطقة لتأمين مطمر، لتجنّب مواجهة تنفيذ الخطة في المنطقة».
إلى ذلك، نقلت مصادر اجتماع “البيال” لـ”المستقبل” أنّ أجواءه رفعت منسوب التفاؤل بتحقيق تفهّم أكبر للجوانب العلمية والبيئية الملحوظة في خطة الوزير أكرم شهيب للنفايات، مؤكدةً رصد علامات مبشّرة تشير إلى كون “الخط البيئي الأخضر بات يتقدم على خط الاعتراض الأحمر” إيذاناً بإعطاء إشارة الانطلاق نحو تطبيق الحل العلمي الموضوع على قاعدة تشاركية صلبة بين الدولة والبلديات والمجتمع المدني.
وأوضحت مصادر الاجتماع أنّ الأسئلة والأجوبة التي دارت خلال النقاش كانت “بناءة ومفيدة وضرورية في سبيل شرح وتفنيد أبعاد الخطة علمياً وبيئياً”، مؤكدةً في ما يتعلق بخطوات اللجنة اللاحقة اتجاهها نحو عقد لقاء مماثل قريباً مع بلديات وفاعليات البقاع بعد تحديد الموقع البيئي البديل في المنطقة.
وكشفت المصادر في هذا السياق عن قيام لجنة من الخبراء التقنيين اليوم بزيارة “معاينة للموقع المقترح في منطقة غير مأهولة سكانياً قرب الحدود مع سوريا لإعداد تقريرها النهائي بشأن مدى مطابقته للشروط العلمية والبيئية المفترض توافرها لإقامة مطمر صحي فيه”، نافيةً في المقابل حصول اتصالات مع الجانب السوري كما تردد إعلامياً لنيل موافقته على إقامة هذا المطمر باعتبار أنّ “الموقع المقترح يقع ضمن الأراضي اللبنانية بشكل لا لبس ولا نزاع فيه”.
وعن مطمر برج حمود، أفادت المصادر بأنّ حزب “الطاشناق” لم يعطِ بعد “جوابه النهائي رسمياً” إلى اللجنة المختصة، إلا أنها أكدت في الوقت عينه أنّ الأجواء تميل إلى الإيجابية، موضحةً أنّ الأرجحية بحسب القنوات غير الرسمية المباشرة هي لإبداء الحزب موافقته على تطوير مكب برج حمود وإعادة تأهيله ليصبح مطمراً صحياً وفق مقترحات خطة شهيب.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر اللجنة المكلفة متابعة ملف النفايات لصحيفة “المستقبل” عدم الإقدام على بدء عمليات نقل النفايات المتراكمة نتيجة الأزمة “قبل نيل الموافقات من جميع الأطراف المعنية في كافة المواقع المقترحة”، مشيرةً في هذا الإطار إلى كون “شاحنات نقل النفايات لن تتحرك في اتجاه أي موقع في أي منطقة إلا بعد التأكد من تذليل كافة العقبات وضمان تطبيق الخطة في مختلف المناطق والمواقع المقترحة للطمر”.
إلى ذلك، اشارت معلومات خاصة بصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان الاثنين هو الموعد المتوافق عليه للبدء بتنفيذ خطة الوزير شهيب لجمع النفايات من شوارع بيروت والجبل بعدما اكتملت التحضيرات على صعيد تحضير “المكبات” المؤقتة والدائمة وبينها مكب النفايات في سلسلة الجبال الشرقية الذي أُبعد عن بلدة مجدل عنجر نزولا عند ضغط الاهالي وقُرّب أكثر من الجانب السوري للحدود مع السلسلة، حيث توجد اراض شاسعة ومهملة.
المصادر المتابعة اكدت لـ”الأنباء” ان رئيس الحكومة ابلغ مراجعيه بانه لن يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد قبل ان تصبح خطة جمع النفايات من الطرق قيد التنفيذ.