أعلن رئيس الوزراء بينامين نتانياهو أن إسرائيل ستستعين بـ 20 ألف عامل بناء صيني من أجل خفض أسعار المساكن، على رغم معارضة المدعي العام للحكومة.
وقال نتانياهو اليوم (الأحد) في اجتماع الحكومة الإسبوعي إن «وصول نحو 20 ألف عامل صيني في قطاع البناء لتسريع بناء المساكن، خطوة ضرورية ومهمة لخفض أسعار العقارات».
وأضاف في تصريحات بثتها الإذاعة العامة «على غرار أي قرار هناك مشاكل مرتبطة بذلك، ولكن بناء عدد من المساكن سيزيد من العرض، ما يسمح لنا بتغيير الأسعار».
وأشار نتانياهو إلى انتقادات وجهها المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين الذي يشغل أيضاً منصب المدعي العام للحكومة لاستقدام عمال من الصين.
ويعارض فاينشتاين الخطوة، لأن لا إتفاقية ثنائية رسمية بين البلدين حول العمال. ويؤدي عدم وجود إتفاقية إلى قيام العمال المهاجرين بدفع مئات أو آلاف الدولارات إلى وسطاء للحصول على تصاريح.
ويأتي العمال الصينيون إلى إسرائيل من طريق عقود خاصة بين شركات صينية وإسرائيلية، في حين أجرت الدولتان مفاوضات حول شروط العمل، ولكنهما لم تتوصلا إلى إتفاق حتى الآن.
من جهتها، قالت وزارة المال في بيان اليوم إنه «نظراً إلى الحاجة الملحة في هذه القضية، سيتم جلب العمال من دون اتفاق ثنائي بين البلدين، مع وضع آليات لضمان حماية حقوقهم ومنعهم من الدفع لوسطاء للحصول على تصاريح».
وهناك 216 ألف عامل في قطاع البناء بإسرائيل، منهم 37 ألف من الفلسطينيين، وستة آلاف عامل أجنبي بينهم 3700 من الصينيين.
وتحدثت وزارة المال عن نقص في اليد العاملة نظراً الى افتقار عمال البناء الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المهارات اللازمة، إضافة إلى عدم الاستقرار في توظيف الفلسطينيين الذين يتم إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم، نظراً للأوضاع الأمنية.
وأضافت الوزارة أن «وتيرة عمل الصينيين في بناء المباني المرتفعة أسرع بـ 50 في المئة من وتيرة الإسرائيليين والفلسطينيين والأجانب الآخرين».
وأبلغت الصين إسرائيل في حزيران (يونيو) الماضي أنها لن تسمح لعمالها بالعمل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
