أفادت صحيفة “النهار” بأن سلسلة الاتصالات التي تولاها الوزير الياس بو صعب مع الرئيسين نبيه بري وتمام سلام لم تؤد الى بلورة اتفاق على ترقية العمداء ومنهم شامل روكز الى رتبة لواء وتمديد خدمتهم سنة أو سنتين، وقابلها أمس “تحد جديد للجنرال ومخالفة جديدة للقانون” كما قال قريبون من عون، تمثلت باستدعاء مدير المخابرات العميد ادمون فاضل من الاحتياط واعادة تكليفه هذه المسؤولية لمدة ستة اشهر.
وقالت المصادر لـ”النهار” ان مطلب الترقية لم يعد يرضي عون، ولم يعد متمسكا به، لان مطالبه الحقيقية معروفة في رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش، وليست في جوائز الترضية”. واكدت انه “اذا كانت الترقية مطلبا لعون في بداية الامر، فانه كان يهدف الى ايجاد مخرج للأزمة ولو على حسابه، لكن يبدو ان الآخرين ارادوا ابتزازه به”.
وأضافت: “ان كل الكلام على تسوية تمت في اعداد القرار والتوافق عليه ليس جديا حتى الساعة ويشكل جزءا من خطة اضاعة الوقت وصولا الى منتصف تشرين الاول موعد تقاعد روكز”.
من جهتها، قالت أوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن إعلان الوزير جبران باسيل عن موعد التظاهرة نحو قصر بعبدا قد يدفع نحو التعجيل في حسم تسوية الترقيات، أولا لاحتواء تحرك 11 تشرين الأول وتنفيس زخمه، وثانياً لاستباق موعد إحالة العميد شامل روكز الى التقاعد في منتصف الشهر المقبل.
وأكد مصدر وزاري لـ «السفير» أن مفتاح سلة الحل يكمن في تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس العسكري، ثم ترفيع ثلاثة عمداء الى رتبة لواء، على أن يكون من بينهم روكز، ليصبح عدد الضباط برتبة لواء ثمانية (مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين)، وذلك تنفيذاً لقانون الدفاع وتعديلاته في العام 1979.
وأبلغ الوزير الياس بو صعب «السفير» أنّ «الشغور في المواقع الأمنية والعسكرية لا يجوز أن يستمر ولا يمكن أن نقبل به»، موضحا أنّ “البحث مستمر حول بعض التفاصيل المتعلقة بالأسماء والمعايير، أما بالنسبة الى المسائل الأخرى فإنّها ستسير تلقائياً بعد إنهاء مسألة التعيينات”
إلى ذلك، اشارت مصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان الرهان على تسوية اللحظة الاخيرة بالنسبة الى موضوع الترقيات العسكرية المرتبطة بحالة العميد شامل روكز لم يسقط، وان وزير الصحة وائل ابو فاعور المح بعد لقائه الرئيس نبيه بري كموفد من النائب وليد جنبلاط الى “اقتراحات جديدة” قبل جولة الحوار الثالثة المقررة في مجلس النواب غدا بالاستناد الى قانون الدفاع الوطني، علما ان الوقت لايزال متاحا قبل منتصف تشرين الأول وهو موعد احالة العميد روكز على التقاعد.
الى ذلك، نقلت “الحياة” عن مصادر وزارية أن ترقية الضباط كانت واجهت عقبات ما اضطر رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط، من خلال أبو فاعور، الى التردد في مواصلة الجهود لإنضاجها، لكنه عاد وطلب من الأخير استئناف تحركه في اتجاه جميع المعنيين بترقيتهم.
وتردد – بحسب المصادر نفسها – ان “حزب الله” تمنى على جنبلاط ان يعاود تحركه مبدياً تجاوبه مع رغبته، باعتبار انه محرج لدى حليفه رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون الذي يهدد بالعودة الى الشارع، وان ثنيه عن تصعيده السياسي يكمن في فتح ثغرة في جدار الأزمة يمكن ان تكون في ترقية هؤلاء الضباط، ومن بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز.
وأكدت المصادر ان أبو فاعور الذي كان التقى عون وروكز، تواصل مع قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي صارحه بأن القرار في هذا الخصوص يعود للسلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء، فيما أكد له وزير الصحة ان الترقية لن تؤدي للعب بتركيبة المؤسسة العسكرية وهيكليتها التنظيمية.
وتزامن تحرك أبو فاعور هذه المرة، كما تقول المصادر، مع زيارة وزير التربية الياس بوصعب رئيس المجلس النيابي نبيه بري حاملاً إليه دعوة شخصية الى حضور الإحتفال الذي يقيمه “التيار الوطني الحر” لمناسبة تسلّم الوزير جبران باسيل رئاسته خلفاً لعون.
وأعادت زيارة بوصعب لبري التواصل مع “تكتل التغيير”، فيما واصل أبو فاعور تحركه بعيداً من الأضواء في اتجاه سلام وحزب “الكتائب” ونادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، ليعود الى العلن في زيارته لبري في أعقاب اجتماع الأخير مع رئيس الحكومة الذي أعلن في نهاية اللقاء ان مجلس الوزراء ليس معطلاً وانه سيجتمع فور عودته من نيويورك، مع انه كان يمضي “اجازة قسرية” سببها تعذر انعقاد جلساته بسبب استفحال الخلاف مع عون المدعوم من “حزب الله”.
وكشفت المصادر ان أبو فاعور بحث في هذه التسوية مع نادر الحريري الذي أبلغه أن تيار “المستقبل” على موقفه في الوقوف على خاطر العماد قهوجي وانه مع أي مخرج يؤدي الى إخراج الوضع من الجمود السياسي ويعيد الاعتبار الى جلسات مجلس الوزراء كأساس لتفعيل العمل الحكومي.
وأوضحت أيضاً ان “المستقبل” أكد لوزير الصحة أنه لن يشارك في الاتصالات وينأى بنفسه عن الطلب من أي طرف سياسي الموافقة عليها لكنه لن يكون عقبة أمام التوافق عليها.
وقالت ان التسوية التي يجري الإعداد لها لا تقتصر على ترقية الضباط التي تندرج ضمن سلة متكاملة تتعلق بتفعيل العمل الحكومي وإعادة فتح أبواب البرلمان أمام التشريع والإتفاق على آلية واضحة لإصدار القرارات في مجلس الوزراء على قاعدة ان العادية منها في حاجة الى موافقة نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً بينما القرارات الكبرى لن تأخذ مجراها الى التطبيق في حال اعتراض مكوّنين أساسيين في الحكومة.
وبالنسبة الى الصيغة التي تعتمد لترقية الضباط، ذكرت المصادر عينها انها يجب أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وهذا ما يدفع في اتجاه الحصول على موافقة الرئيس سليمان.
ونفت المصادر ان تكون ترقية الضباط في حاجة الى تعديل قانون الدفاع، وقالت انه يمكن الإفادة من المادة 41 من القانون الصادر عام 1979 وأُعيد تعديله في عام 1983.
وأوضحت هذه المصادر انه جرى تعديل هذه المادة في عام 1983، لكن لم تصدر المراسيم التنظيمية لها، ما يسمح بالعودة اليها انطلاقاً من انها تتعلق بعدد الضباط برتبة لواء في الجيش وفيها ان المؤسسة العسكرية تضم 8 ضباط من هذه الرتبة.
واستبعدت المصادر أن يكون الضباط المشمولون بالترقية أعضاء في المجلس العسكري بقيادة قهوجي ومعه خمسة ضباط برتبة لواء، وقالت انه سيصار فور ترقيتهم الى وضعهم بتصرف القيادة، لكنها اشارت الى ان التسوية تقضي ايضاً بشرعنة التمديد لقهوجي ولرئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير. وعزت السبب الى ان هناك ضرورة لقطع الطريق على لجوء البعض الى التشكيك بالتمديد لهم.
وسألت المصادر ما إذا كانت إعادة تشكيل الملجس العسكري ستتلازم مع إعادة تشكيل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، خصوصاً ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سيصر على إعادة تشكيله لأن لا مبرر للإبقاء عليه مشلولاً؟
أما في شأن مواصلة الاتصالات لإنضاج التسوية، فقالت المصادر انه سيكون لبري وقيادات أخرى دور فيها لبلورة إجماع يسمح بتثبيتها كشرط لفتح صفحة جديدة على صعيدي تفعيل الحكومة وإعادة الاعتبار للتشريع، مع انه لم يعد هناك سوى 25 يوماً لبدء الدورة العادية في البرلمان في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول..
إلا أن تضمين الصفقة الإقرار بإعادة التشريع من شأنه أن يقطع الطريق على لجوء مكونات أساسية في البرلمان الى مقاطعة الجلسات، خصوصاً ان بري يبدي حرصه على الميثاقية ولن يفرط فيها حتى لو انعقدت الجلسات التشريعية في حضور ما يفوق نصف عدد النواب زائداً واحداً”.
في سياق متصل، اشارت صحيفة “الراي” الكويتية الى ان رسائل وُجهت الى العماد ميشال عون ودعتْه الى عدم التعاطي مع قرار استدعاء مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل من الاحتياط لمدة ستة أشهر على انه “استفزاز” له ولا سيما ان اعتراضاته السابقة على التمديد لكل من قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير (في 6 حزيران الفائت) لم تنته تداعياتها بعد.
الى ذلك، اشار نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في تصريح لصحيفة “الحياة” إلى وجود قنوات اتصال ومبادرات جدية من مرجعيات مختلفة لإعداد صيغة معينة ستحدث انفراجاً لإيجاد مخرج يؤمن ترفيع العميد شامل روكز إلى رتبة لواء، ليزول في المقابل التحفظ العوني عن الآلية. لكنه يستطرد قائلاً: “الإمكانية موجودة لكن النتيجة حتى الآن غير مضمونة”.