حقَّق لقاء الـ “بيال” تقدّماً ملموساً على طريق تحويل مكب النفايات في سرار (عكار) إلى مطمر صحي مستوفياً جميع الشروط والمواصفات الصحية والبيئية. وكان اللقاء أشبه بجمعية عمومية تميّزت بحضور عكاري كثيف، تمثّل بالنواب الحاليين والسابقين ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير وممثلين عن هيئات المجتمع المدني إلى جانب وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والزراعة أكرم شهيب واللجنة المكلفة بوضع خطة معالجة النفايات ومندوب “جمعية لا فساد” وخبراء منتدبين عن شركة FRANTZIS الدولية التي أعدّت دراسة في هذا الخصوص إضافة إلى مندوبين عن الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وكشفت صحيفة “الحياة” أن خبراء شركة FRANTZIS كانوا قد قاموا بجولة ميدانية على الأرض التي يشغلها مكب النفايات في سرار وأجروا استكشافاً للتربة وحدّدوا الآثار البيئية والصحية والشروط العلمية المطلوبة لتحويله إلى مطمر ومعملٍ لفرز النفايات والتسبيخ.
وجرى في اللقاء نقاش مستفيض طرح خلاله أبناء المنطقة كل ما لديهم من مخاوف وهواجس صحية وبيئية من دون قفازات أو مراعاة، خاصة في ما يتعلق بعدم طمر نفايات حيوانية أو طبية أو صناعية، حيث أكد المعنيون أنه لا يتم أساساً أي جمع أو نقل لهذه النفايات التي تعالج حسب القوانين بمحارق ومعامل خاصة بها ولا يمكن حتى نقلها الى أي مطمر آخر في أي مكان، فيما لم يناقش مسؤوليات الحكومة من استدارج العروض وغيرها. وغلب الجو الايجابي في اللقاء على السلبيات في ضوء الأجوبة التي أعطاها المشنوق وشهيب والخبراء.
وأكدت الدراسة أهمية استحداث آبار حول المطمر وإنشاء وحدات لمراقبة المياه الجوفية للتأكد من عدم تسرّب عصارة النفايات إلى المياه الجوفية، كذلك إنشاء وحدات لفحص الهواء حرصاً على التأكد من عدم تسرب الغازات الملوثة الى الجو، وهذا يتطلّب كما قال الخبراء عمل الوحدات على مدى 24 ساعة مع ضرورة استخراج عيّنات من المياه الجوفية المحيطة بالمطمر في شكل متواصل للتأكّد من أنها خالية من التلوّث.
وفي المقابل، اتفق الحضور على إنشاء لجنة للرقابة المحليّة لمزيد من الشفافية علماً أن الوزير نهاد المشنوق أكد في اللقاء بأن الأمم المتحدة بلسان المبعوث الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أبلغته استعدادها للقيام بدور رقابي كامل مما يؤمن شراكة وضمانة أممية تعتبر الأكثر ثقة بالنسبة للأهالي.
وفي تفاصيل تنفيذ الخطّة، أنه وبعد عملية التلزيم يستلزم إنشاء المطمر ما بين 2 و4 أشهر للتنفيذ على مراحل مع إمكانية البدء بالاستعمال ونقل النفايات إليه بعد معالجتها وذلك فور جهوز القسم الأول منه وتوفير الشروط الصحية والبيئية فيه. وبإمكان الحكومة المباشرة باستخدام المطمر خلال شهر ونصف الشهر.
كما طُرحت في اللقاء زحمة السير التي ستنتج عن عملية نقل النفايات إلى مطمر سرار وكذلك إذا كان سيستقبل نفايات منطقة عكار أو مناطق أخرى ما يستدعي زيادة مساحة الاستيعاب، فأكّد اللقاء أن عملية نقل النفايات لن تؤدي إلى زحمة لأن الشاحنات ستقيد بجدول زمني يحصر سيرها على الطرق ما بين الحادية عشرة ليلاً والخامسة صباحاً.
وقد عرضت خرائط تبين موقع إسقاط المطمر على العقار ككل، أما بالنسبة إلى الحجم فالأمر يتعلق بعدد سني الاستخدام والكميات المنوي وضعها فيه.
وطرح النائب معين المرعبي وفاعليات عكار ضرورة استملاك الأرض، طبقاً للحجم المطلوب لاستيعاب النفايات، فأوضح الوزير المشنوق أنه قد يُصار إلى استئجارها لفترة زمنية محدّدة ريثما تقوم الحكومة والجهات المعنية في الدولة بإنجاز المعاملات القانونية لاستملاكها لقطع الطريق على أي إشكالات لاحقة مع صاحب الأرض والجهة المشغّلة ما يرتد سلباً على الأهالي في الفترة ما بعد انتهاء استخدام المطمر لجهة مسؤولية الدولة بالقيام بواجبها لجهة الاستمرار بمعالجة العصارة والغازات، وذلك لفترة تمتد إلى ما بعد انتهاء الطمر لسنوات طويلة ولا يجوز أن تكون العلاقة القانونية يشوبها شائب، ولا تحمل عكار وبلدياتها مسؤولية وكلفة هذا الأمر. وأكد المرعبي ضرورة أن لا يفتح مطمر سرار وحيداً بل بالتوازي مع بقية المطامر المشار إليها في المرحلة الانتقالية لخطة معالجة النفايات مع الإصرار على إنشاء معمل للفرز والتسبيخ بالتوازي مع هذه العملية لتخفيف الطمر الى حده الأدنى وأن البلدات تشدد على أهمية الفرز والمعالجة.
وأكد المرعبي لـ “الحياة”: “إننا نرفض الربط ما بين حقوقنا الإنمائية التي انتزعناها وبين إنشاء المطمر ونحن لا يمكن أن نقبل بهذا الربط بأي شكل من الأشكال، وأكبر دليل على ذلك أنه وبالرغم من إصدار الحكومة مرسوماً يقضي بتخصيص محافظة عكار بمبلغ 100 مليون دولار، منذ أكثر من أسبوعين، لم يتم حتى يومنا هذا البدء بأي عملية نقل لهذه النفايات على الرغم من الضغط التي تشكله على الحكومة في بيروت وجبل لبنان”. كما أكد المرعبي أنه “من واجب المجتمع المدني الحصول على المعلومات الشفافة والمعرفة والرقابة والمحاسبة”، لافتاً إلى أن المشنوق وشهيب “تعاطيا بمسؤولية لحل مشكلة على صعيد الوطن وأكّدا حق عكار بالإنماء المتوازن المفقود في حال نفّذت الخطة أو لا”.
ورداً على أسئلة العكاريين في شأن الأسباب التي على أساسها تم اختيار، موقع سرار في الخطة الانتقالية، شرح المعنيون هذه الأسباب في شكل علمي كما دعوا البلديات للاستفادة منها لإنشاء مطمر يستوعب النفايات المستخرجة من عكار ككل، مما يضع حداً للمكبات العشوائية المنشرة في كافة المناطق العكارية والتي يفوق عددها الـ 60 مكباً، كما يوفر إنشاء هذا المطمر على البلديات في المرحلة اللاحقة كلفة إنشاء مطمر يدفع من صناديق هذه البلديات.
وأجمع المجتمعون على أولوية استيفاء المطمر الشروط الصحية والبيئية بإشراف منظمات دولية لقطع الطريق أمام الاستهتار بصحة المواطن، في ظل إمكانيات البلديات الضئيلة. وسيبرز دور البلديات بعد سنة ونصف السنة بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية للعمل على توفير مكبات جديدة.
وفي حال وضعت خطة شهيب لحل أزمة النفايات على السكة، تبقى على الحكومة مسؤولية استدراج العروض لتلزيم الشركة المناسبة لنقل النفايات ضمن خريطة الطريق في الخطة.
وفيما تتحضّر لجنة المتابعة للحراك المدني لمسيرة اليوم التي تنطلق من جسر نهر بيروت مروراً بمنطقة الكرنتينا حيث مقرّ شركة “سوكلين” ثم كهرباء لبنان باتجاه ساحة رياض الصلح، عقد المشنوق، اجتماعاً أمنياً حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وقائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي، وتم التشاور في الأوضاع الأمنية في بيروت والمناطق.
وأوعز المشنوق إلى “القادة الأمنيين ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية التظاهرة اليوم ومنع المندسين والمشاغبين من القيام بأي أعمال تخل بأمن المواطن والوطن”. وأكد أن “التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق كل اللبنانيين التي كفلها الدستور تحت سقف القانون، شرط ألا يعرض هذا التعبير أرواح المواطنين والقوى الأمنية المولجة حمايتهم والممتلكات العامة والخاصة لأي ضرر أو خطر”.
