عقد عضوا “تكتل التغيير والاصلاح” النائبان حكمت ديب ديب وفادي الاعور مؤتمرا صحافيا مشتركا في مجلس النواب تحدثا فيه عن “مكامن الفساد” وأوضحا للرأي العام أسباب عدم انجاز خطة الكهرباء و”محاولة تدمير هذا القطاع لشرائه والذهاب به الى الخصخصة البشعة”.
ديب
وقال النائب ديب: “لقاؤنا اليوم ليس للرد على من اتهم الآخرين بالفساد وهو غاطس الى فوق أذنيه بالفساد، وليس في معرض انتقاد او رد التهمة على من امعن في الفساد وفي رمي التهم على الاخرين عندما شعر بالحرج الشديد، والخطر الداهم على منظومته السياسية الاقتصادية المكاسبية لوجود حراك مدني مستمر منذ اسابيع. اكيد ان المؤتمر ليس ايضا للرد على من اغتال قلب بيروت، وانكشفت ذاكرة بيروت بالحراك الذي سمي بابي رخوصة الذي كشف عن وضع قلب العاصمة الذي اغتيل واصبح يفرز اللبنانيين طبقيا بحيث محيت ذاكرة بيروت العاصمة التي كانت تجمع اللبنانيين بكل فئاتهم الاجتماعية والطائفية واي تصنيف آخر”.
اضاف: “في حينه نحن كمهندسين أعطينا رأينا في هذا الموضوع، وقلنا يومها ان التخطيط لقلب العاصمةخاطئ وان اللبنانيين بمجملهم اليوم يشعرون بهذا الخطأ التاريخي الذي صنف هذه العاصمة عاصمة الاغنياء فقط وللخليجيين وليس للبنانيين، فقد خسرنا هذه العاصمة بتنوعها واسواقها الجميلة وخسرنا هذا التاريخ لقلب بيروت وللاسف لا عودة الى تلك، وايضا ليس للرد على من يتهم الآخر وهو غارق في الفساد، وانا ادعو الحراك الشعبي وكل من يتظاهر واكيد كشفتم عن “سوكلين” كاعلام كما كشفتم عن “سوليدير” وهناك ايضا السين الثابتة الا وهي السوق الحرة علينا ان نتوجه جميعا الى مكامن السرقة والفساد في هذا البلد وبالتأكيد ان موضوعنا الاساسي لكي نوضح للرأي العام وليس للرد على هؤلاء لانهم دأبوا على تزوير الحقائق وعلى رمي عناوين خرابه شأنهم شأن الصحافة الصفراء التي كانت تصدر في بعض البلدان، فتقرأ العنوان الذي يلفتك شيء وفي التفاصيل في داخله شيء آخر كالقول مثلا ان هناك 700 مليون دولار تبخرت في قطاع الكهرباء او قولهم ان قطاع الكهرباء غارق في الفساد والمحسوبيات والسرقة العامة، وعندما تدقق بالاسئلة التي يسالونها نجدها خلافا للعناوين التي يطلقونها اسئلة منها ما يتعلق ببعض الملاحظات التي يمكن الاجابة عنها وسنجيب عنها الآن”.
وتابع: هؤلاء يطلبون تيئيس الشعب اللبناني بدولته وبقطاعاته العامة كافة, المطلوب ان يذهبوا الى “سوكلين” كهربائية ايضا بعدما فضح امر شركة “سوكلين” ارادوا الذهاب الى “سوكلينات كهربائية” وان يدمروا هذا القطاع لينشروه بدولار واحد ونذهب به الى الخصخصة البشعة. نحن لسنا ضد الخصخصة، بدأت شركات تعرض نفسها، نحن لسنا ضد الخصخصة الصحيحة وانما ضد الخصخصة على غرار “سوكلين” الغارقة في الفساد والاحتكار والمحسوبيات ولا تلتفت الى المواطن التي لديه قدرات مالية متواضعة جدا”,
وأعطى “امثلة على العناوين التي يرمونها ويحاولون ان يضللوا الرأي العام بها ضنا بالحقيقة وباعادة تصويب ما جربوا ان يحرفوا اهتمام الرأي العام عنه، خوفا وقلقا على مكتسباتهم المالية التي اصبحت تتجاوز المليارات: يخافون على هذه المكتسبات من الحراك المدني، واخر مثال على ذلك مكتسبات “سوكلين” التي تفوق المليار و500 مليون دولاء على حساب اللبنانيين وعلى حساب بيئة لبنان، وعلى حساب هذه المشكلة التي انفجرت في وجه اللبنانيين من موضوع النفايات”.
وأضاف: “سأعطي بعض النماذج عن تحويرهم للحقائق وعن طريقة اغتيالهم المعنوي لفريق يريد الاصلاح، وقد بذل اقصى جهده عبر كل المستويات والمواقع الموجودة فيها سواء في المجلس النيابي او في الوزارة في سبيل الاصلاح فنجح في كثير من الخطوات لكن هناك عرقلة معروفة من هؤلاء لئلا ينجح ميشال عون وفريقه في تحقيق أي انجاز سواء أكان في المياه او في الكهرباء او في النفط او في أي شيء آخر له علاقة بضرب مكامن الفساد في هذا البلد”.
وتابع: “عن قولهم ان الهدر والفساد والسرقة تلف قطاع الكهرباء هم يعرفون ووعدوا الحراك الشعبي بأنهم سيحاسبون من ارتكب هذا الفساد وهذا الهدر، لا حظوا من يريد محاسبة من؟ عن قولهم تبخر 700 مليون دولار من الاموال المرصودة للكهرباء علما ان وزير الطاقة اجاب بان الصرف وصل الى حدود 330 مليون دولار فقط فلماذا الاصرار على 700 مليون دولار هو لايهام اللبنانيين ان هناك 700 مليون دولار من اجل مبلغ المليار 200 مليون دولار، علما ان المبلغ الذي صرف هو 330 مليون دولار وجرى التعتيم على هذا الرقم الذي كشف عنه وزير الطاقة وفي المكان اللازم.
اما التأخر في تركيب المحركات في محطة الذوق فكان يقال عنها بسبب الفساد والسرقة، وأصبحت الان بسبب التأخر في تركيب المحركات في محطتي الذوق والجيه علما اننا جميعنا نعلم ما هو سبب التأخير. التأخير سببه عدم دفع المستحقات للمتعهد في تاريخ الاستحقاق الموعود وليس لأي سبب آخر. وايضا تحدثوا عن ان وزارة الطاقة لم تسع لدى الصناديق لتمويل المشاريع الكهربائية ونحن نقول ان التمويل جرى عبر مؤسسة خاصة وبالشراكة مع البنك البريطاني HSBC في ادنى الفوائد وفي تسهيلات تفوق ما تسهله الصناديق. وهناك تمويل من المجلس الكويتي والصندوق العربي قروض اقرت في مجلس النواب منذ العام 2006 ولا تزال في ادراج المجلس النيابي ولم يتم الافراج عنه وان مسألة الصناديق هي بذريعة تحويل هذا المشروع الى من يفترض به ان يتولى توفير هذا القرض الا وهو مجلس الانماء والاعمار قبل الدخول في هذه الدوامة، وليس عبر الوزارة كما يقول الدستور وتنص القوانين المرعية الاجراء”.
وتابع: “أما ما قالوه عن محطة دير عمار، فالمناقصة في شأنه بقيمة 662 مليون دولارا، وهذا يفوق ما هو مرصود لهذا المعمل ب 150 مليون دولار فرفضت هذه المناقصة على هذا السعر ورست على احد المتعهدين”.
وسأل: “هل ان توفير ال 150 مليون دولار يعتبر جريمة في حق من قام برفض هذه المناقصة والتي رفضها ايضا مجلس الوزراء، فذهب المتعهد ورفع شكوى امام مجلس شورى الدولة فربحتها الدولة على هذا المتعهد لان الارقام تفوق بكثير ما هو مرصود لهذا المعمل؟ ثم طرحت مناقصة ثانية وهذه المناقصة قيل عنها ان هناك من يقول ان هناك مشكلة على TVA لكن الوزير جبران باسيل بخط يده اضاف يومها الى هذا العقد ان ضريبة ال TVA منسية في هذا العقد، وليس هناك اي التباس في هذا المجال”.
واضاف: “اما المناقصات كما حاولوا ان يوهموا الناس انها تتم بشكل عشوائي، فقد جاءت بمواكبة البنك الدولي في كل المراحل، وادارتها تابعة للتفتيش المركزي الذي هو بدوره تابع لرئاسة مجلس الوزارء، الذي يتابع ويراقب كل امر الى جانب الاستشاريين الدوليين الذين شاركوا في هذا الموضوع واعطوا الموافقة، وكل ذلك لا يتم الا بموافقة مجلس الوزاء وديوان المحاسبة الذي يدقق في كل شاردة وواردة في هذا المجال. أما في شأن مقدمي الخدمات فان افضل مناقصة تمت بأفضل الشروط لمسألة توزيع الكهرباء، لكنها تعثرت للاسف بسبب اضرابين اقفلت المؤسسة مرتين وفي كل مرة اربعة اشهر، وتم تلحيم المداخل والابواب الحديد لكن لم يحرك اي مسؤول ساكنا لاخلاء هذه المؤسسة، وقد لاحظت كيف في وزارة البيئة الاخلاء خلال اربع ساعات، لكن في مؤسسة الكهرباء تسعة اشهر لم تكن كافية لكي تتحرك الدولة لاخلاء هذه المؤسسة مما أخر عمل هذا القطاع لناحية التوزيع وعمل مقدمي الخدمات”.
واردف: “مقدمو الخدمات سيتابعون عملهم وسيقدمون على خطوة مهمة جدا وربما تكون هي السبب في عرقلة اعمالهم، عنيت بذلك وضع العدادات الذكية التي ستركب من الان وصاعدا هذه العدادات التي ربما تكون مرفوضة لانها ستتحكم بمراقبة الكهرباء وتمنع التعليق والاستهلاك غير الشرعي للطاقة. هذا غيض من فيض وكأن المطلوب “سوكلين” كهربائية، واعود لأؤكد اننا لسنا ضد الخصخصة لكن الخصخصة التي تسوغ للفساد وللاحتكارات فنحن ضدها حتى لا يتكبد المواطن اكثر فأكثر من الكلفة. وكأنه ممنوع علينا الاصلاح، ممنوع ان ينجح فريق العماد ميشال عون على كل المستويات وممنوع ان يكون هناك انجاز ، وهكذا تتم عملية تأخير بناء الدولة السليمة علما ان العبور الى الدولة لدى هؤلاء هو شعار فارغ من مضمونه ولا يحبون اطلاقا ان يكون هناك دور لهذه الدولة عبر اجهزتها لانها اذا نجحت ستكون اكثر رحمة والتفاتا للمواطن ولمشاكله، واكثر انسانية من القطاع الخاص، فنحن جربنا امثلة عدة وكان آخرها “سوكلي”ن ونذكر منها قطاع الاتصالات والسوق الحرة الى آخره. والمطلوب اليوم من كل اللبنانيين اعادة تصويب الحراك وكشف من قام بعمليات الفساد ولا الافساد ضاربا بكل المشاريع التي تعطي النتائج للبنانيين عرض الحائط”.
وقال:” عندما اقر مجلس النيابي مبلغ المليار و200 مليون دولار في مقابل 700 ميغاواط لزيادة الانتاج 4 في المئة، فقد توقف استجرار الطاقة من سوريا فضلا عن النزوح السوري الذي فاق المليون والنصف مما ادى الى كمية استهلاك الطاقة اضعاف ما تنتجه البواخر. علينا ان نمنع المعطلين من القيام بهذه العرقلات لكن نوفر ما هو صالح للمواطنين وهذا من حقه حتى لا تتكرر مقولة احدهم والذي اصبح وزيرا “اذا كانت الكهرباء ستأتي على يد جبران باسيل وفريقه السياسي فلا نريدها”.
الأعور
بدوره، قال النائب الأعور: “أوجه تحية الى الاعلاميين خصوصا الذين يتابعون الحراك المدني والشعبي في هذه الظروف الصعبة، علما ان هذا الحراك الكبير محق ويسعى الى التنفيذ نحو الافضل، لكن لا نستطيع ان نقول ان كل الذين على الطرقات معهم الحق، فهناك مشاكل اساسية معهم الحق فيها، لكن اسلوب العمل قد يختلف. كل ذلك المطلوب ترشيد كل الخطوات وصولا الى تحقيق الاهداف التي تخدم كل اللبنانيين، نحن اليوم هنا في قاعة البرلمان لكي نضيء على جملة من المسائل التي يعانيها اللبنانيون وطبعا هذه المعاناة تشمل كل اللبنانيين على اختلاف مشاربهم وارائهم وقياداتهم واينما كان تموضعهم في السياسة، فالشأن المطلبي شأن عام خصوصا في هذه الظروف.
فالضرر الذي يعانيه جميع اللبنانيين مسؤولة عنه هذه الطبقة السياسية المتربعة على عرش السلطة بشكل متواصل وبالوراثة من ايام الاتراك، اي الاستعمار التركي قد تكون تغيرت قليلا لكنها لم تتغير نحو الافضل والوجوه التي تداولت هذه السلطة تشبه بشكل كبير هؤلاء الذين يتوارثون السلطة مثل البيوت الاقطاعية القابضة على السلطة في لبنان القديمة والحديثة منها والتي اصبحت تسرق كل حقوق اللبنانيين وسلبت حق ابنائنا ومستقبلهم بحياة كريمة والوطن جيد”.
أضاف: “بناء على ما تقدم، ومنذ الاستقلال الى اليوم حول صفقات متعددة في لبنان حتى بتنا نعيش ضمن جوقة الصفقة الدائمة والمستدامة في كل لحظة وفي كل ساعة، ففي القرن الماضي حصلت ازمة صواريخ “الكروتال”. اشتروا صفقة صواريخ لكن لم يشهدها احد ولا احد يعرف كيف تبخرت اموالها وكيف تمت السمسرة نساء الوزراء ونساء الطبقة السياسية لا احد يعرف طبعا لا احد من الشعب استطاع ان نصل الى اي خلاصة في تلك الصفقة وايضا في ثمانيات القرن الماضي حصلت صفقة “البوما” ولا احد عرف كيف حصلت ، واين هي هذه الطوافات. وفي النهاية تبين انهم اشتروا طائرات ورق لكي يلعب بها الاولاد في الساحات. هذه هي دولتنا وهذه هي الطبقة السياسية، وايضا حصلت في التسعينات صفقة محرقة نفايات برج حمود ودخل احدهم الى السجن بسببها، لكن للاسف خرج لكن خرج كبطل سينمائي بالتمثيل على اللبنانيين ، هذه هي الدولة التي لا تحاسب ولا تراقب ولا تقوم بأي شيء، لن ادخل في تفاصيل السمسرات والصفقات وحتى لا ندخل في مسألة مصادرة املاك اللبنانيين وما يسمى “بالداون تاون”، وللأسف حصلت باشراف احد القضاة الشهداء، وان شاء الله يحاسبه عليها لان هذا حق اللبنانيين”.
وتابع: “بالامس في الحراك رفعت اسماء شخص او ثلاثة الا ان احد الشخصيات المذكورين فيها اخذ على خاطره وانا اؤيد وليد بك كان الافضل ان يرفعوا كل الاسماء والشخصيات حتى لا يشعر بالوحدة، فلماذا الاستهتار؟
وقال: “من عمل في سبيل الكهرباء كان يعمل بحرفية وجدية قصوى لكنه اصطدم بهذه الطبقة السياسية حتى باتوا يفضلون الظلمة على حساب النور اذا أتى من جبران باسيل، وهذا نتيجة الكيد السياسي وطبعا نتيجة الضرر المادي فهناك اشخاص بحسبونها في السياسة بحسب المال.
لقد وضعت خطة الكهرباء وحصل تأخير لاقرار قانون البرنامج وهذا ما يتحمله اللبنانيون واستمررنا في الخلاف على جنس الملائكة مدى اكثر من 10 اشهر لكن الكهرباء كانت دائما الى تراجع لسبب مبني فقط على السياسة وعلى الكيد، وكما نلاحظ اليوم، فمنذ شهرين وجهت الينا دعوة الى رئاسة مجلس الوزراء للجنة الاشغال العامة والطاقة، وكنا متحمسين جدا بان مراسم النفط ستقر وبالتالي تصدر، وقالوا لنا في الجلسة المقبلة ستكون على جدول الاعمال وسنقرها، وحتى اليوم لا جواب”.
وسأل: “لماذا لم تقر مراسيم النفط التي تجعل لبنان دولة غنية، ومنتجة للغاز والنفط والتي تعطي بعض الامل لاولادنا بأنهم سيعيشون حياة كريمة وتضمن لهم مستقبلا واعدا؟ من هنا وكما كنا نقول عن وزارة الطاقة فهي حققت مجموعة من الانجازات وهذا ليس دفاعا عن اصدر، فالوزارة انجزت خطة السدود وانشأت 14 سدا على الاراضي اللبنانية واعتمدت مبدأ التنمية المتوازنة التي لم يشهدها بعد لبنان سواء في عكار والهرمل وبعلبك وبعض المناطق الجنوبية، ولهذا السبب وضعت خطة للسياسة المائية كاملة، وبدأ تنفيذ بعضها والبعض الآخر قيد الانجاز، وهناك بعض المشاريع تتعرقل وهنا اعضاء في لجنة الاشغال التي يترأسها زميلنا النائب محمد قباني الذي لم يكن عنده ولا هم في هذه الفترة الا كيف يمكنه توقيف مشروع سد جنة الذي يزود بيروت 30 مليون متر مكعب من المياه لجبيل بقيمة ثمانية ملايين متر مكعب، لكن نتيجة الكيد والعجز السياسيين تعرقل اقرار هذا المشروع وغيره من المشاريع”.
وسأل ايضا: “بهذه الذهنية كيف ستقوم دولة، وكيف سنوفر المياه؟ علما ان الوزارة وضعت خطة منهجية لتوفير المياه لسنة 2050 في لبنان لان لبنان بلد الثروات المهدورة من المياه التي تذهب الى البحر. أنا اشد على ايدي كل وزير وكل مسؤول امن انجازا للبنانيين. البعض جرب انشاء آبار في القاع وتل ذنوب، صبوا الباطون ولم يتجرأوا لاستكمال انجازها، جاء وزير الطاقة فوضع السياسة النفطية والمسوحات البحرية
والبرية وكل هذه الانجازات عبر مشروع ينجز العمل ويفيد الخزينة. فالخزينة أفادت بعشرات الملايين من الدولارات بهذا العمل، وانجز كل ما يلزم في موضوع قطاع النفط ولا يزالون يهاجمونه، يخرج احد زملائنا ليقول ان هناك هدرا في الكهرباء بقيمة 283 مليون دولارا، علما ان هذا المبلغ صرف بموجب قانون موجود يتحدث عن خط الغاز بطول 175 كيلومترا ويفترض ان يكون تحت سكة القطار، من دون استملاكات وبوفر كامل فهو يكلف بحدود 400 مليون دولارا، لكن خلال مهلة قليلة جدا لا تتعدى الستة اشهر يرد كلفته ويوفر علينا التمويل والفيول أويل لشركات الكهرباء، فكيف ستسير هذه الدولة اذا كانت تقودها طبقة سياسية بهذه الذهنية. وما نشاعده اليوم ذاهبون باتجاه الاسوأ ولا شيء يتم حله على قاعدة علمية. فوزير الطاقة جبران باسيل أعد الدراسات الكاملة لشبكات المياه على كامل الاراضي اللبنانية من الجنوب الى الشمال لتوفير المياه للبنانيين وبدأ تنفيذها.
واردف:”أما في مسألة الدراسات للصرف الصحي التي وضعت لكل الاراضي اللبنانية، فمحطات التكرير ودراسة الشبكات وكل السياسة التي تتناول قطاع الصرف الصحي انجزت وموجودة وجاهزة للتنفيذ وتنتظر عملية التمويل، علما ان الجميع يعرف ان قضية الصرف الصحي قنبلة موقوتة بحجم امتداد النفايات التي انفجرت بنا اليوم. من هنا على الجميع ان يكون على بينة للانجازات التي تحققت وعلينا ان نفصل السياسة عن الانماء وشرفوا يا شركاءنا في الوطن تعالوا لنتعاون نحو الافضل، ولنرى ما نستطيع ان ننجزه تجاه مستقبل افضل لابنائنا لكي يبقوا في هذا البلد والا فسيبقى هذا الحراك المتصاعد، ونشد على اياديهم فهم اصحاب حق، وسيصبح هذا رهاننا كله عليه لازالة هذه الطبقة السياسية التي لا تراعي اوضاع اللبنانيين من هنا نحيي هذا الحراك وندعوهم الى محاكمتنا ابتداء منا كنواب، فلا تسالونا عن الواجبات الاجتماعية، انما اسالونا ماذا شرعتم وماذا انجزتم لكل نصل الى المحاسبة والى الاصلاح والتغيير؟”.
ديب
وهنا ذكر النائب ديب باقتراح “انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم الواقعة على المالية العامة واجراء انتخابات فورية وبذلك يتم ترحيل هذه الطبقة السياسية ونرتاح من ريحتهم”.
وردا على سؤال عن موضوع التقنين في الكهرباء، قال: “من يريد الانتقاد عليه ان يتابع ما يجري في هذا القطاع هناك اليوم وحدتان انتاجيتان يتم انشاؤها في الذوق والجيه، وسيبدأ العمل بمحطة الجيه، بعد المحاولات التخريبية التي كانت ناجحة وسيبدأ ربطها بالشبكة اما محطة الذوق فالتأخير بسبب تمنع وزارة المال عن دفع المستحقات وعادت ودفعت. اما دير عمار فان هناك زعيما سياسيا في هذا البلد اسمه فؤاد السنيورة يقول دير عمار لن يكون وان هناك شركات بدأت تتقدم بتراخيص لانتاج الكهرباء وقد صرفت مبلغ 330 مليون دولار على التوزيع وانشاء محطات لتوليد الطاقة النظيفة وضبط الهدر وعلى محطتي الذوق والجيه، وهناك تأخير ومن يسأل فليحاسب المسؤول عن هذا التأخير؟ نحن وضعنا الخطط وبدأنا التنفيذ ولزمت على افضل وجه سعرا ورقابة وتدقيقا لكن هناك من يعطل ولا يريد ان ينجح القطاع العام عموما لكي يذهبوا الى الخصخصة البشعة وليست الصحيحة”.