تسببت استقالة الدكتور محمد سالم من رئاسة الشركة المصرية للاتصالات، في وجود حالة من القلق والترقب في قطاع الاتصالات، فيما يعكف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، المهندس ياسر القاضي، على درسة كافة القرارات المتعلقة بالشركة لاتخاذ قرار نهائي بشأن استقالة “سالم”.
وخلال 3 سنوات فقط تولى الشركة أكثر من رئيس لها، غالباً ما تنتهي علاقتهم بالشركة إما بالإقالة أو الاستقالة، وذلك منذ إعلان المهندس طارق طنطاوي استقالته من رئاسة الشركة قبل نحو 3 سنوات، وحتى الآن، مروراً بتولي المهندس محمد النواوي رئاسة الشركة وإقالته عقب تولي المهندس خالد نجم وزارة الاتصالات عقب المهندس عاطف حلمي، ثم تولي “سالم” رئاسة الشركة.
ووفقاً لمصادر خاصة بالشركة، فإن هناك عدداً من الملفات الصعبة التي أطاحت بكل رؤساء الشركة خلال الفترة الماضية، حيث كانت لبداية بالمهندس طارق طنطاوي الذي حاول تصويب بعض الأوضاع داخل الشركة ونجح فعليا في بعض الملفات، لكنه واجه مقاومة شرسة من بعض قيادات الشركة، الذين تم تصنيفهم على أنهم حرس قديم داخل الشركة.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، للعربية نت أن هناك غموض كبير في مصير مجلس الإدارة خاصة وأن استقالة “سالم” جاءت شبه مسببة، وتشير إلى أن هناك أزمات كبيرة وتحديات أكبر واجهته خلال فترة عمله، حيث كتب في استقالته “إنه ترفع عن خوض المعارك المفتعلة التى لم يكن لها من غرض إلا ابعادي عن الارتقاء بعطاء الشركة المصرية للاتصالات إلى المستوى الذى يليق بتاريخها العريق وبثقة عملائها فيها، لكن لا يخفى على أحد أن العمل فى مثل هذه البيئة المعادية أمر غير ميسور ويستنفد من الوقت والجهد ما كان حريا ببذله فى موقع البناء والتطوير ولم أتعود شخصيا على مدى مسارى المهنى على العمل فى مثل تلك الظروف”.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الاتصالات الجديد بدأ دراسة القرارات التى تم اتخاذها بالشركة المصرية للاتصالات والمصرية لنقل البيانات “تى آى داتا” خلال الأشهر الماضية.
من جهتها أعلنت “المصرية للاتصالات”، أن مجلس الإدارة سينظر في أقرب اجتماع له، استقالة الدكتور محمد سالم رئيس مجلس الإدارة. مضيفة في بيان لها، أن الأعمال التنفيذية والتشغيلية للشركة تسير بشكل مستمر ومنتظم.
وحققت “الشركة” صافي ربح بعد الضريبة، خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 932 مليون جنيه، مقابل تحقيق صافي أرباح قدره 763 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2014، ويبلغ رأس المال 17.1 مليار جنيه، موزعاً على 1.71 مليار سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.
وتسببت استقالة سالهم في تراجع سهم الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، حيث تراجع سعر السهم خلال تعاملات جلسة اليوم بنسبة 2.8% إلى نحو 7.03 جنيه.