دان القضاء الفرنسي يوم الاثنين 21 سبتمبر/أيلول، الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد “SNCF” بالتمييز ضد مئات العمال من أصل مغربي تم توظيفهم في مطلع السبعينات.
وكان العمال قدموا أكثر من 800 شكوى متهمين الشركة بعرقلة تقدمهم في عملهم وبانتهاك حقوقهم في التقاعد بسبب جنسيتهم، وحكمت محكمة العمل لصالح 90% من مقدمي الشكاوى وفق ما أفاد به أحد القضاة.
وبحسب نص الحكم فإن شركة السكك الحديد أدينت بتهمة التمييز في تنفيذ عقد العمل، وفي حقوق التقاعد وتتراوح التعويضات المتوجبة لمقدمي الشكاوى بين 150 ألفا و230 ألف يورو وفق عبد القادر بندالي الأستاذ المغربي.
وحضر حوالي 150 من مقدمي الشكاوى صباح الاثنين إلى مقر محكمة العمل في باريس للاطلاع على الحكم واستقبلوه بالتصفيق وهتف البعض “لتحيا الجمهورية لتحيا فرنسا ليحيا العدل”.
وكان مقدمو الشكاوى وهم عمال مهاجرون قدموا من المغرب في مطلع السبعينات يطالبون بتعويضات بمعدل 400 ألف يورو لكل منهم.
ومقدمو الشكاوى المتقاعدون أو القريبون من سن التقاعد والذين تم توظيفهم كمتعاقدين بموجب عقود لها صبغة قانونية، لا يحظون في معظمهم بشروط العمل المتوفرة لدى زملائهم المواطنين الأوروبيين والموظفين الشبان.
ويؤكد هؤلاء الموظفون بمن فيهم الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية لاحقا وتم التعامل معهم بمثل هذا الوضع، أنه تم حصرهم في أدنى مستويات الوظيفة وهدر حقوقهم.