لفتت جمعية “غرين غلوب” في بيان اليوم، أن “وصول المطر يهدد الشارع بتبعثر النفايات على الطرقات وبكثير من التبعات البيئية الكارثية. لذلك فإن الجمعية تدعم خطة الوزير اكرم شهيب دعما كاملا يبدأ برفع النفايات الفوري من الشارع، وذلك مع ما توافقت عليه الجمعيات البيئية مع الوزير شهيب لجهة: ممارسة الفرز وإعادة التدوير في المرحلة الانتقالية للخطة ولجهة رفض المحارق وإيجاد حلول خاصة للنفايات الخطرة”.
ونبهت الى أن “عنصر الوقت أصبح ضاغطا وقد يتحول الى انفجار فوضوي إذا ما استمر التأخير في تنفيذ الخطة”، داعية “الأهالي في المناطق المحددة مؤقتا للمطامر التحلي بالمسؤولية الوطنية وتسهيل عمل الخطة والاستفادة من خطط التنمية المرافقة، من دون اعتبارها رشوة أو اعتبار أي منطقة في لبنان مزبلة. فكل المناطق اللبنانية كريمة وعزيزة”.
وذكرت الجمعية أبرز 10 نقاط في خطة الوزير شهيب التي أخذت بالاعتبار مطالب الجمعيات البيئية وتعتبر نصرا لها وهي: إعتماد اللامركزية في إدارة ملف النفايات، وعلى مسؤولية البلديات واتحادات البلديات – طرح اعتماد مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة – الإعتماد على أولويات التخفيض والفرز عند المصدر والمعالجة بالتسميد، حتى في المرحلة الانتقالية – معالجة النفايات الخطرة – تحويل أموال البلديات إليها من الصندوق البلدي المستقل – تحرير قطاع النفايات في المرحلة المستدامة من حيتان المال – تنفيذ المشاريع التنموية في الناعمة والبقاع وعكار وبرج حمود – رفض الحلول التي تعتمد على المحارق، المكبات أو على المطامر (باستثناء العوادم) – تحرير البلديات من عقود سوكلين نهائيا بعد سنة ونصف السنة على الأكثر- تحرير البلديات من عقدين من أصل ثلاثة لسوكلين خلال الخطة المؤقتة على مدى 18 شهرا”.
واشارت الى انها “قدمت إقتراحات تفصيلية الى خطة الوزير شهيب منها: فرز النفايات المتواجدة على الطرقات بعد نقلها- بدء الفرز عند المصدر خلال المرحلة الانتقالية. – اعتماد مصانع المعالجة بالتسبيخ كحل أساسي بعد مرحلة الفرز. – اعتماد القضاء كوحدة لامركزية، يضم كل منها مطمرا للعوادم. – ضرورة فصل مركز الفرز وإعادة التدوير عن مركز معالجة النفايات العضوية لإنجاح عملية الفرز. – بدء إنشاء أو إعتماد مراكز لجمع المواد المفرزة بعد فرزها من المصدر.- اعتماد أراضي بيروت نفسها لحل 90% من مشكلة نفاياتها”.
وقالت: “يمكن بلوغ الحل خلال 6 الى 9 أشهر بإعتماد عدة مراكز لجمع المواد المفرزة عند المصدر لإعادة تدويرها – إعتماد مركزي العمروسية والكرنتينا لإنشاء مصنعين للتسميد – توافق مع أكثر من منطقة لإنشاء مطمر للعوادم.- رصد مساعدات مالية للمدارس المهنية لإنشاء مشاغل لإعادة التدوير الكهربائي والإلكتروني وللهواتف المحمولة. – تأهيل تدريجي لبعض الكسارات في جبل لبنان لاعتمادها مطامر – إنشاء فوري لمراكز متخصصة لمعالجة نفايات المسالخ والملاحم. – إنشاء فوري لمراكز إضافية لمعالجة نفايات المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة”.
وعن التكلفة المالية، نبهت الجمعية الى “ضرورة عدم اعتماد شركات مشغلة قد تتحول الى سوكلينات مصغرة. بل أن تعتمد البلديات على إدارة مباشرة لمراكزها مع الإتيان بمدراء متخصصين لذلك. والتكلفة في إنشاء مركزي التدوير والتسميد يمكن تعويضها لاحقا من بيع المواد المفرزة لإعادة التدوير وبيع السماد العضوي الناتج عن المعالجة أو عن بيع الطاقة التي يمكن استردادها.
ورأت ضرورة “مساهمة البلديات واتحادات البلديات في حملات التوعية والتدريب”.
