اعتمد البرلمان المجري، اليوم الاثنين، تشريعاً جديداً يعزّز صلاحيات الشرطة والجيش لمواجهة المهاجرين الذين يمرون بالآلاف عبر اراضي هذا البلد.
وأقر القانون الجديد بغالبية الثلثين وهو يجيز للجيش والشرطة في بعض الظروف فتح النار في اطار حماية الحدود.
ويسمح القانون الجديد الذي يكمل تشريعاً دخل حيز التنفيذ في 15 ايلول بدهم منازل خاصة في حال الاشتباه بوجود مهاجرين فيها.
وقد نشرت الحكومة المجرية اليوم اعلاناً في عدد من الصحف اللبنانية تحذر فيه المهاجرين من محاولة دخول اراضيها باعتبار هذه الخطوة “جريمة” يعاقب عليها بالسجن.