في معلومات لمصدر في “تكتل التغيير والاصلاح” أن النائب العماد ميشال عون بات مقتنعاً بوجوب البحث عن مرشح توافقي أو وفاقي بعدما تبلّغ هو وسواه من مرشحين في 8 و14 آذار، من عواصم دول القرار أن لا مرشح منهم له حظوظ في الفوز بالرئاسة في ظل الظروف الدقيقة الراهنة في لبنان والمنطقة، وفي ظل انقسام سياسي ومذهبي حاد. أضف ان المرشح من هذين التكتلين الكبيرين الذي يظن نفسه قوياً شعبياً وله تمثيله الواسع في محيطه السياسي والمذهبي، ليس في الواقع قوياً لأن نصف المسيحيين الآخرين ليسوا معه وكذلك نصف المسلمين، فكيف يكون قوياً عندما لا يحظى إلا بتأييد نصف المسيحيين ونصف المسلمين فقط، وإلا لكان في استطاعته تأمين نصاب الثلثين لجلسة الانتخاب والفوز بأكثرية الاصوات المطلوبة، بدليل أن مرشح 14 آذار الدكتور سمير جعجع لم يحصل في جلسة الانتخاب على عدد الأصوات المطلوبة، ولا مرشح 8 آذار العماد عون أعلن ترشيحه رسمياً لعلمه أنه لا يستطيع هو ايضا الحصول على هذه الأصوات، فكانت خطة تعطيل نصاب كل جلسة علّ ذلك يشكل وسيلة ضغط على الأكثرية النيابية لكي تختار بين هذين المرشحين. لكن هذا الضغط لم يؤثر في موقف الاكثرية التي فضلت استمرار الشغور الرئاسي، وإن طال، على انتخاب مرشح من 8 أو 14 آذار.
ويقول صاحب هذه المعلومات لصحيفة “النهار” ان العماد عون أثار للمرة الأولى في اجتماع “تكتل التغيير والاصلاح” موضوع البحث عن مرشح توافقي من خارج 8 و14 آذار. وفي انتظار التوصل الى اتفاق على اختياره من قبل هذا التكتل ومن ثم من قبل تكتل 8 آذار يصير في الامكان الاتفاق عليه مع 14 آذار. لكن “التيار الوطني الحر” يستمر في طرح اجراء انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب أو اجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية، وهو طرح رفضته الاكثرية في جلسات الحوار، حتى ان حليف العماد عون النائب سليمان فرنجيه لم يوافق عليه لأن الاخذ به يحتاج الى تعديل الدستور، وتاليا لأن انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب لا يصب في مصلحة المسيحيين بعدما صاروا اقلية، وان من يختاره هم المسلمون وقد صاروا اكثرية، وقد لا يراعون في انتخابه الصفة التمثيلية له في بيئته تماماً كما يفوز مرشحون مسيحيون للنيابة في أكثر من دائرة بأصوات مسلمين. واذا كان العماد عون يرى ان الصوت المسلم هو الذي يرجح فوزه نظرا الى تحالفه مع “حزب الله”، فمن يضمن فوز مرشح بعده بأصوات مسيحية وازنة بدعوى انتخاب الأقوى تمثيلاً، ولا تصب أصوات كثرة إسلامية لمصلحة مرشح مسيحي ضعيف لا يمثل محيطه وبيئته بل يمثل من أمّن له الفوز. وهذا شيء طبيعي لأن اصوات الناخبين المسيحيين تتوزع بين عدد من المرشحين المسلمين تبقى في معظمها رزمة واحدة قادرة على تأمين الفوز بالرئاسة لمن تشاء، أضف ان النظام لا يعود برلمانيا بل رئاسيا وهو ما لا يقبل به من قلّصوا صلاحيات الرئيس في مؤتمر الطائف.
أما إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية فهو ايضا غير مقبول وله محاذيره، عدا انه لا يحق لمجلس النواب ان يشرع قبل انتخاب رئيس للجمهورية كونه يعتبر هيئة ناخبة فقط. ثم من يضمن توصل النواب في وقت قريب الى اتفاق على قانون جديد تجرى الانتخابات النيابية على أساسه، ومن يضمن بالتالي استمرار الاستقرار الأمني في كل لبنان لإجراء الانتخابات، وعندها يظل لبنان بلا رئيس الى ان تجرى انتخابات نيابية ينبثق منها مجلس ينتخب هذا الرئيس، فيصبح لبنان عندئذ بلا مجلس نيابي ايضا إذا تعذر اجراء هذه الانتخابات لسبب من الأسباب.
لذلك بات “التيار الوطني الحر” مقتنعاً بوجوب البحث عن مرشح توافقي، ومقتنعاً أيضاً بأن لا جدوى من استمرار مشاركته في الحوار إذا كانت كل اقتراحاته مرفوضة بما فيها تلك التي تعوّض خسارته رئاسة الجمهورية، كما صار “حزب الله” مقتنعاً بأن لا خروج من أزمة الانتخابات الرئاسية الا بالاتفاق على رئيس مستقل لكن له تمثيله. وقد ترجم البيان الأخير الذي صدر عن كتلة “الوفاء للمقاومة” هذا الموقف بالقول: “إن ملء الشغور الرئاسي هو شأن وطني داخلي تنبغي مقاربته على أساس تقدير وطني سليم للمصالح العليا للبلاد بعيدا من الرغبات او التدخلات. وإننا نجدد دعمنا للمرشح القوي (لم تسمّه) الذي يملك حيثية شعبية ومنهجية سيادية ويبعث برسالة اطمئنان الى المسيحيين، واننا نأمل في ان تساهم جلسات الحوار في التوصل الى التفهم المتبادل للحيثيات والظروف لانجاز الاستحقاق الدستوري بما يضمن استقرار الحكم وتحقق الشراكة فيه”.
