عقد رئيس تحرير موقع IMLebanon الصحافي طوني أبي نجم مؤتمراً صحافياً في مقرّ نقابة الصحافة في بيروت، كشف فيه ملابسات وتفاصيل ما حدث معه خلال توقيفه لمدة 12 ساعة في مطار رفيق الحريري الدولي وفي المديرية العامة للأمن العام في بيروت.
حضر المؤتمر عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب ايلي ماروني، رئيس حركة “الاستقلال” ميشال معوض، نقيب الصحافة عوني الكعكي، الدكتورة مي شدياق، ممثل مؤسسة سمير قصير للدفاع عن الحريات “سكايز” جوزف الهاشم، مستشار رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بشارة خيرالله، رئيس شركة “statistic Lebanon” ربيع الهبر، ناشر وكالة “أخبار اليوم” عمر الراسي، الصحافي اسعد بشارة، وحشد من الاعلاميين.
وأوضح أبي نجم أن “موضوع توقيفه لا علاقة له نهائيًا بأي إطار سياسي، بل له علاقة بأمرين، هما، “الحريات الإعلامية” والفساد الذي يتحدث عنه الجميع اليوم، والذي حصل ظاهرة موجعة من ظواهر الفساد التي تنخر سواء بجانب من الجسم القضائي وسواءً بجانب من الجسم الأمني”.
وقال: “القصة بدأت عندما اعترض شباب في زحلة على انشاء معمل للترابة، معبّرين عن ذلك بـ”posts” على “فايسبوك”. فتم الادعاء عليهم من قبل النائب نقولا فتوش، وحُددت الدعوات في شهر 11 تشرين الثاني، وعندما قاموا بنشر التبليغ الذي وصلهم على مواقع التواصل الإجتماعي، امتعض الرأي العام في زحلة من النائب فتوش سواء على معمل الترابة، وسواء لأنه تقدم بشكوى ضد الشبان الذين اعترضوا، الذي قام بتقديم شكوى ثانية ضدهم”.
وأضاف: “تمت دعوة الشباب الى التحقيق الخميس 14 آب الساعة 2 بعد الظهر ضمن مسرحية “محضرة” حيث صودف وقتها عيد السيدة العذراء حيث كان الهدف إطالة مدة إقامتهم في السجن، فاتصلوا بي لأساعدهم بفضل صداقتي مع وزير العدل اللواء اشرف ريفي، فقمت بجمعهم بالوزير وعرضوا أمامه الموضوع، فكان إصرار من الوزير ريفي على تطبيق القانون، ما أغضب النائب فتوش”.
وتابع أبي نجم: “وخلال ليل الخميس 17 أيلول، وبينما كنت متجهاً إلى الولايات المتحدة، أتفاجأ بتوقيفي في مطار بيروت، واقتيادي الى مركز الأمن العام في المطار، حيث علمت لاحقاً بأن هناك مذكرة بحث وتحر صادرة بحقي بجرم التحريض على القتل وبجرم القدح والذم، مع أنني أوكد أنني لم أذكر النائب فتوش قبل هذه الحادثة في أي من كتاباتي، ولم أقم بالتحريض عليه، فهذه ليست من شيمي”.
وقال: “الأمر الذي حصل أنني كصحافي أمضيت الليل كله في المطار، ونُقلت في الساعة 8:30 صباحًا الى مركز الأمن العام بعد مخابرتهم المدعي العام الذي أصدر مذكرة بحث وتحري، وأصر على تسليمي مغفورًا لمخفر المعلقة في زحلة”. مضيفًا: “عوملت كموقوف وتم تكبيلي بالأصفاد ووضعت بزنزانة مع المرتكبين وبقيت فيها لحوالي الساعتين والنصف”.
وتابع: “أنا صحافي منذ 20 عامًا وهكذا تم التعاطي معي، ومن الجيد أنه حصلت تدخلات ومراجعات لإحقاق الحق ليتم الإفراج عني”.
وذكر أن الرتيب الموجود هناك قال له إنه عادة ما ينتظرون وقتًا طويلًا قبل أن يبلغهم المدعي العام ما المطلوب منهم عمله، بينما هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المدعي العام بالإتصال والطلب منهم بإطلاق سراحه”.
وسأل أبي نجم عن الجرم الذي ارتكبه ان بموضوع القدح والذم، وان بالتحريض على القتل، وقال: “هل أن اي شخص سياسي أو نافذ ماليًا يستطيع تركيب ملف بمساعدة مراجع قضائية واصدار مذكرات بحث وتحري ويتم توقيف الأشخاص بشكل اعتباطي، فمن يتحمل مسؤولية هذه الأمور، خصوصاً أن هذه الحادثة يمكن أن تحصل مع أي اعلامي اخر، مشددا على ان هناك بعض القضاء فاسد ويجب محاسبته.
وسأل: “على أي أساس تم اصدار مذكرة بحث وتحر بحقي طالما أنا لم أُبلّغ، علماً أن يحقي العديد من الدعوات القضائية، وعندما كنت ابلغ بها، كنت أمثل امام القضاء ولم أتهرّب يوماً، والجميع يعرف ذلك، وبالتالي فإن ما حصل معي من قبل النائب فتوش ما هو إلا “مؤامرة” حيكت ضمن المنطق الذي المفترض أننا تجاوزناه في عصرنا الحالي أي “بدنا نربيه”.
وناشد أبي نجم رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا “لا يجوز أن يكون أحد داخل مجلس النواب يعتبر أنه خارج إطار أي محاكمة ومحاسبة بسبب الحصانة النيابية، ويعتبر أن جزءا من لبنان إمارة له ويقوم بما يريد، لذا فإن اي ممارسة خارج إطار المسؤوليات النيابية تُعَرض صاحبها الى الملاحقة”.
وتوجه الى بري سائلا “هل حصانة النائب فتوش تشمل أخيه الذي بمجرد نشري للدعوة على “فايسبوك” بدأت بتلقي التهديدات بشكل مكثف، إضافة الى رشوات علنية منه”.
ابي نجم ناشد أيضاً الوزير ريفي والقاضي سمير حمود، طالبًا أن يكون هناك محاسبة منعا لتكرار هذه الحادثة، وقال: “المحاسبة يمكن أن تمنع اي قاض ثان المشاركة في ارتكاب مثل هذه المؤامرة”.
وأضاف: “سنتابع مع المحامي ادوار طيون عملية المحاسبة ولن نقبل بعملية الترقيع على اللبناني”.
وقال أبي نجم: “المناشدة الثالثة هي لوزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وهي أن القضاء من دون قوى الأمن لا يستطيع القيام بعمله، فهناك عملية تواطؤ في العملية وهناك عملية تغطية على بعضهم البعض، وبالتالي العناصر الموجودة في مخفر زحلة مع المسؤول عنهم متآمرون بنفس الجريمة”.
وقال: “سنتابع هذا الأمر حتى النهاية، فلا أحد في لبنان يمكن أن يكون أكبر من القانون، ولا أحد في لبنان يمكن أن يكون أكبر من اللبنانيين، وقد حان الوقت للدولة اللبنانية أن تقول “لا” لإمارة فتوش في البقاع، وأتمنى أن يساند الرأي العام كله هذه القضية”.
بدوره، قال المحامي ادوار طيون: “إن وجودنا اليوم في هذه الدار الكريمة لوصف الخطأ المزدوج الذي حصل بحق طوني أبي نجم، فالخطأ الأول الذي حصل هو من رجال الضابطة العسكرية في مخفر زحلة، حيث كان من المفترض اصولا على رتيب التحقيق ابلاغ أبي نجم بعريضة الشكوى المقدمة من قبل النائب نقولا فتوش وهذا الشيء لم يحصل”.
وأضاف: “المحامي العام الإستئنافي عمم بلاغ بحث وتحر بحق أبي نجم وذلك خلافا للاصول وخلافا لقانون المطبوعات 104/77، ونحن بصدد اتخاذ اجراءات بحق رتيب التحقيق في مخفر زحلة الذي سيكون موضع ملاحقة أمام المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي. كما سنتقدم بشكوى أمام الجسم القضائي والمرجع المختص بحق المحامي العام الذي ارتكب هذه الهفوة”.
من جهته، علق نقيب الصحافة عوني الكعكي على توقيف أبي نجم قائلا “تفاجأت عندما علمت في هذه الأيام بالذات ان هناك صحافيا أوقف توقيفا احتياطيا لأنه عبّر عن رأيه”، مشيرًا الى أن هذا الموضوع غير مقبول.
