ترأس وزير العمل سجعان قزي اجتماعا حضره ممثلون عن 25 جمعية ومنظمة انسانية دولية عاملة في لبنان، وتم البحث في دور هذه الجمعيات في ما خص النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان والبرامج التي تنفذ لمساعدة هذه الشريحة، والمجتمع اللبناني المضيف وخلق فرص عمل للبنانيين، اضافة الى المهام الفعلية مقارنة بالنصوص ومدى التزامها بالأهداف التي منحت على اساسها التراخيص لهذه الجمعيات.
بعد الاجتماع، اوضح الوزير قزي ان “هذا الاجتماع هو الاول من نوعه بين وزارة العمل وغالبية المنظمات والجمعيات غير الحكومية اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان، ان في اطار النزوح السوري او اللجوء الفلسطيني او المناطق اللبنانية التي تستضيف النازحين السوريين”.
وأكد ان “البحث تركز على ضرورة ان تقوم هذه الجمعيات والمنظمات بدورها الانساني والاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة التي يحاول البعض ان يورط منظمات وجمعيات اجنبية في الاحداث التي تجري في لبنان”.
وقال: “لقد تأكد لي ان هذه الجمعيات، التي اجتمعت بها، حريصة على ان يبقى دورها في الاطار الانساني والاجتماعي وانها ستعطي الاولوية في توظيفاتها الى اليد العاملة اللبنانية، كما اتفقنا على ان يذهب عدد اضافي من مشاريعها الى المناطق اللبنانية، والبيئات اللبنانية الفقيرة الحاضنة للنازحين السوريين، وهكذا يكون التعاون بين هذه الجمعيات ووزارة الشؤون الاجتماعية التي يقوم وزيرها الزميل رشيد درباس بعمل مميز وبين وزارة العمل لنستطيع ان نضع كل نشاطات ومهمات وادوار هذه الجمعيات والمنظمات في الاطار الصحيح لكي يكون هناك فصل بين العمل الانساني والاجتماعي الذي على هذه الجمعيات ان تلتزم به، وبين الاحداث الامنية والسياسية التي هي شأن لبناني فقط”.
وعن لجوء بعض المنظمات الدولية الى صرف موظفين وعمال لبنانيين بسبب تخفيض موازناتها، قال الوزير قزي: “لقد ابلغت هذه الجمعيات انه بقدر ما نرحب بأن نستعين بخبراء اجانب وبطاقات اجنبية لها التجربة في العمل الانساني والاجتماعي في دول اخرى، بهذا القدر نرفض حين تقع هذه المنظمات في ضائقة مالية ان تصرف اللبنانيين وتبقي على الاجانب، اللبنانيون اولا…. ومن ثم الاجانب وهذه قاعدة ليست لبنانية ولا عنصرية هذه قاعدة القانون الدولي”.
وعن النازحين السوريين الذين يعبرون من تركيا الى لبنان ومنه الى دول اجنبية، قال: “لدينا معلومات عن وجود نازحين سوريين يأتون من ناحية تركيا ليذهبوا الى دول اوروبية وغير اوروبية انطلاقا من حدود لبنان البرية او الجوية او البحرية، غير ان هذا العدد هو بالمئات وليس بالالاف شهريا”.