تراجع مؤشر الحركة الاقتصادية المتضمن سلةً من المؤشرات تتناول استيراد المشتقات النفطية وانتاج الكهرباء وحركة مقاصة الشيكات وتسليمات الاسمنت وحركة المسافرين الاجانب وحركة التجارة الخارجية والكتلة النقدية «M3«، بنسبة 2.81 في المئة خلال حزيران 2015 الى 277 من 285 في أيار.
في المقابل، سجل هذا المؤشر زيادةً سنويةً بلغت 1.32 في المئة مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في حزيران من العام الماضي، والبالغ حينها 273.4، الامر الذي يعكس تحسنا خجولا في العجلة الاقتصادية.
