أعد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في تصريح لصحيفة “الحياة” “اقتراحاً في الموضوع الرئاسي، بصفته أحد أعضاء الحوار، ولم يفصح عن مضمونه قبل عرضه على طاولة الحوار في جلسة غد “خشية حرقه”، يجزم بأن “تعديل الدستور لانتخاب رئيس مباشرة من الشعب، لن يسلك طريقه إلى التنفيذ”.
وقال: “استعرضنا ما أدلى به الفرقاء في مداخلاتهم في جلسة الحوار السابقة، باستثناء الوزير جبران باسيل (التيار الوطني الحر) فان التوجه وبشبه إجماع كان ضد التعديل، والتمسك باتفاق الطائف وانتخاب الرئيس من المجلس. والرئيس نبيه بري كان حاسماً في هذا الأمر بتأكيده أن انتخاب الرئيس من الشعب يحتاج إلى تعديل للدستور، وزاد أنه في هذه الحال يتمتع بصلاحيات مختلفة عن الرئيس المنتخب من أعضاء المجلس النيابي”.
ولفت مكاري إلى أنه “في حال تم التوافق على مواصفات الرئيس، والتعهد بحضور جلسة لانتخاب الرئيس بتاريخ معين، تصبح الإمكانية كبيرة. إذ إن المواد الأخرى الموجودة على الجدول تساعد كثيراً على انتخاب الرئيس”.
وماذا لو غاب العماد ميشال عون عن الجلسة المقبلة أيضاً، أو قرر المقاطعة هل يبقى من مبرر لاستمرار الحوار؟ يرى مكاري أن المبرر يبقى قائماً. لكن إمكان استمرار الجلسات يصبح ضعيفاً، لغياب مكونين عنها (في إشارة إلى عدم مشاركة القوات اللبنانية في الحوار). ولذا فان إبقاء طاولة الحوار أو إيقافها يعود القرار فيه إلى الرئيس بري. وفيما يبـــدي مكــاري اعتقاداً أن “الحل الرئـــاسي يحـــتاج إلى وفاق خارجي، يؤكد في الوقت نفسه أنه إذا قــرر اللبنانيون أن هذا الاستحقاق لبناني يمكنهم انتخاب رئيس بصناعة لبنانية من دون تدخل خارجي”.
أما في شأن الحكومة التي دخلت في ظل عقدة آلية عملها، بإجازة قسرية حتى 2 تشرين الأول المقبل بفعل ذهاب رئيسها تمام سلام إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، لم ير مكاري “صعوبة في الاتفاق على آلية العمل، لكن العقدة تكمن في بند التعيينات الأمنية. وهناك فرقاء كثر يشتغلون على هذا الموضوع، ومساع كثيرة تبذل وهي في طور التواصل لحل هذه المسألة العالقة”.
ولإيجاد مخرج يؤمن ترفيع العميد شامل روكز إلى رتبة لواء، ليزول في المقابل التحفظ العوني عن الآلية. اشار مكاري إلى “وجود قنوات اتصال ومبادرات جدية من مرجعيات مختلفة لإعداد صيغة معينة ستحدث انفراجاً في هذا الموضوع”. لكنه يستطرد قائلاً: “الإمكانية موجودة لكن النتيجة حتى الآن غير مضمونة”.
