تقدم وزير الاتصالات بطرس حرب، اليوم الاثنين، بصفته نائبا عن قضاء البترون، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية حول هدر الأموال في مشروع تلزيم جر شبكة مياه الشفة في منطقة البترون، والذي ظهرت عيوبه في الأسابيع الأخيرة حين تم ضخ المياه في الشبكة الجديدة، فانفجرت الأنابيب كاشفة عن فضيحة في التنفيذ وسوء في الرقابة، كما تكرر الأمر مرة ثانية بعد إصلاح العطل الأول، مع ما كلف الخزينة العامة هدرا لحفر الأوتوستراد وإعادة تزفيته.
وقد تمت إحالة القضية على الجهة المختصة من أجل إجراء التحقيق.
وجاء في الإخبار:
“لقد تم تلزيم جر شبكة مياه الشفة في قضاء البترون من قبل مجلس الإنماء والإعمار سنة 2011 إلى شركة COPRI لصاحبها المتعهد محمد دنش.
وبعد ذلك تم تلزيم قسم بجدرفل – البترون من أوتوستراد البترون – تنورين، وانتهى العمل منه بصورة شبه نهائية.
وفي الأسبوع الأخير من آب 2015 تم ضخ المياه في الشبكة التي نفذتها الشركة المذكورة أعلاه، فتبين أن هناك نقصا في التمديدات والأنابيب (القساطل) المطمورة تحت الأوتوستراد لمسافة تقارب العشرين مترا في محلة بسبينا في أعالي مدينة البترون وتحديدا تحت محطة كهرباء لبنان.
فجرى حفر الأوتوستراد لإصلاح العطل واستكمال مد شبكة الأنابيب.
وفي 7 أيلول الجاري استؤنف ضخ المياه في القساطل بعد أعمال توصيلها، فانفجر القسطل مجددا على بعد أمتار من العطل الأول، وأعيد حفر الأوتوستراد مجددا للكشف على العطل وتحديده وإصلاحه، علما أن المياه لم تصل بعد إلى المواطنين، وقد حضر مسؤولون من مؤسسة مياه لبنان الشمالي وكشفوا على العطل ميدانيا.
ولقد تسبب هذان العطلان بأضرار فادحة في الأوتوستراد لجهة حفره لمرتين وإعادة تزفيته، علما أن ذلك لم يتم وفقا للأصول الفنية، إذ تسبب بانخسافات يقول الخبراء والمهندسون أنها ستظهر وتزداد في المستقبل كلما مرت السيارات أكثر فأكثر، لأن حدل الطريق في مكان حفرها لم يتم بصورة مطابقة للمعايير بعد إصلاح العطل، هذا بالإضافة إلى ما تكبده المواطنون والمارة من مشقة ومعاناة نتيجة أعمال الحفر والتصليح، وما تكبدته الخزينة العمومية من خسائر مادية نتيجة الأشغال غير المطابقة، ونتيجتها هي سبب هذه الشكوى.
لذلك، وبصفتي مواطنا قبل كل شيء، ونائبا عن هذه المنطقة، أتقدم من حضرتكم بهذا الإخبار طالبا التحقيق في القضية مع الشركة المتعهدة وأجهزة الرقابة التي يظهر بوضوح أنها كانت غائبة، وإنزال العقاب المستحق بالمقصرين، إدارة ومتعهدين واستشاريين مشرفين على التنفيذ في حال ثبوت مشاركتهم في هدر المال العام والتغطية على هدره”.
