عقدت لجنة المتابعة للجمعيات الأهلية في بيروت والضواحي، مؤتمرا صحافيا للاعلان عن الخطوات والإجراءات المستقبلية للتحرك في مواجهة التلوث والفساد التي تنوي اللجنة القيام بها، في حضور ممثلي أحزاب وهيئات إجتماعية وبيئية.
وبعد النشيد الوطني، ألقى المنسق العام للجنة عماد عكاوي كلمة أكد فيها أن “شهرين وأزمة النفايات مستمرة، ويزيد من خطورتها أننا على أبواب فصل الخريف، الذي يترافق مع عودة الطلاب الى مدارسهم وبدء هطول الأمطار، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية ما لم يتم ايجاد حل علمي وبيئي سريع لرفع النفايات من الشوارع، ومن على جوانب الطرقات ومجاري الأنهر”.
وأشار الى أن “لجنة المتابعة للجمعيات الأهلية في بيروت والضواحي، تستغرب تباطؤ الحكومة في إيجاد الحل المناسب لهذه الأزمة، مما يطرح علامة استفهام كبيرة: هل تريد الحكومة ومن خلفها الطبقة الحاكمة رفع النفايات فعلا من الشارع، أم أنها تحاول وضع المواطن بين مطرقة تراكم النفايات، وسندان الصفقات والمحسوبيات التي ظهرت في ملف المناقصات، التي تم تقاسمها بالتراضي؟”
وقال: “أن خطة الحكومة التي قدمها وزير الزراعة أكرم شهيب تفتقر الى الشفافية والحلول العلمية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ألن يكون لعملية نقل النفايات من بيروت وجبل لبنان الى أقاصي عكار او البقاع أي آثار سلبية على حركة السير والطرقات والبيئة؟ وهل يعقل الا يتوفر أماكن مناسبة لمطامر آنية سوى في هاتين المحافظتين اللتين تعانيان الفقر والحرمان على مر العقود؟ إذاالمطلوب أن تتم عملية الطمر في كل المحافظات بشكل متساو”.
واعتبر أن “العجز عن معالجة أزمة بهذه الخطورة، وبعد اكثر من عقدين من الزمن وبعد صرف ما يزيد على مليار دولار لمعالجة النفايات، يؤكد مرة جديدة فشل الطبقة الحاكمة على كل الصعد، لافة الى أن “الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 آب الماضي، اظهر للملأ تجاوزه للعصبيات الطائفية والمذهبية، ورغبة عارمة في بناء دولة المؤسسات والقانون، دولة المواطنة التي تعلو على الانتماءات الضيقة والفئوية”.
واشار الى ان “الخطر على هذه الانتفاضة الشعبية الوطنية الجامعة، لا يتأتى فقط من محاولات ضربها من قبل الطبقة الحاكمة تارة بالقمع وطورا بالتسويف والتمييع واستغلال الثغرات، انما يأتي ايضا من بعض الاطراف الذين يبالغون في تضخيم الأهداف، ويحملون الحراك الشعبي اكثر مما يحتمل”.
ورأى عكاوي أن “المقامرة والمغامرة بالحراك قاتلة، لذلك فإن، لجنة المتابعة للجمعيات الأهلية في بيروت والضواحي تعيد طرح الأهداف وفق الأولويات الأكثر الحاحا، آملة من جميع الأطراف الأخذ بها والتنسيق فيما بينهم لإيجاد السبل الناجعة لتحقيقها، بعيدا عن الانجرار وراء الصخب الإعلامي الذي يؤثره بعض الإعلاميين”.
وشدد على أن “الخطر الداهم حاليا على ابواب فصل الخريف، هو انتشار النفايات في كل مكان، واذا كان متعذرا، موضوعيا أو لقصور في تركيبة الطبقة الحاكمة او لأهداف مبيتة عند هذه الطبقة، ايجاد حل دائم يلتزم أعلى المعايير الصحية والبيئية والاقتصادية، فلا بد من ايجاد حل سريع يلتزم اكبر قدر ممكن من هذه المعايير، على ان يكون ذلك بمتابعة من هيئة مشكلة بقرار من رئيس الحكومة وتضم ممثلين عن الوزارات المختصة، اتحادات البلديات، الجمعيات البيئية، الجمعيات الانسانية والصحية، خبراء البيئة، وخبراء المحاسبة”.
ولفت الى ان “مهمة هذه الهيئة تتحقق من خلال أمرين:
أولا: حل الازمة مؤقتا وفق عدة القواعد هي رفع النفايات من الشوارع وجنبات الطرق ومجاري الأنهر فورا دون اي ابطاء، وتحويل مواقع الكسارات البعيدة عن المنازل ومنابع المياه لمراكز تجميع وفرز وطمر أولي للنفايات، وبكميات محدودة في كل منطقة وبشكل متوازن، وعدم تحميل منطقة لبنانية واحدة او منطقتين فقيرتين وزر كل النفايات المتراكمة في البلد وان اختيار مطامر بعيدة جدا عن العاصمة وجبل لنبان، من شأنه تحميل الطرقات عبئا اضافيا من الشاحنات وزحمة سير اضافية، فضلا عن اضراره البيئية والصحية والنفسية لأبناء المنطقة التي يقام فيها المطمر. ويجب اشراك البلديات واتحاداتها بالتخطيط والتنفيذ، ودفع مستحقاتها فورا من الصندوق البلدي المستقل ومن المصادر الاخرى، وفي مقدمها الهاتف الخليوي، وتحديد مدة زمنية (بضعة أشهر) كمرحلة انتقالية، يتم خلالها انشاء المعامل الكفيلة بمعالجة النفايات معالجة علمية وبدون هدر وسمسرات وصفقات.
وثانيا: اعداد الاستراتيجية الكاملة لمعالجة النفايات في كل لبنان وفقا لأعلى المعايير البيئية والصحية والعلمية وبأقل التكاليف المادية”.
وأكد أن “ما ذكر سابقا يشكل حلا للأزمة الداهمة المتمثلة بالنفايات، اما فيما يتعلق بعجز الطبقة الحاكمة وفسادها وفشلها الدائم والمزمن، فإن اللجنة، ترى أن المدخل الاساس لتغيير الواقع المزري، هو انجاز قانون انتخابي نيابي على أساس النسبية والمحافظة.
ودعا “القوى الشعبية اللبنانية الى تبني مطلب فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، تكون مهمتها، اقرار مشاريع القوانين الحياتية للمواطن وعلى رأسها سلسلة الرتب والرواتب، اقرار مشاريع القوانين الاقتصادية الضرورية لتسيير العجلة الاقتصادية، اقرار قانون انتخابي نيابي على اساس النسبية والمحافظة، واشراك الشباب من سن 18 سنة في العملية الانتخابية واقرار تعديل دستوري يتيح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، بعد عجز الطبقة الحاكمة عن انتخابه من خلال الآلية التي اعتمدها الدستور الحالي”.
وقال عكاوي: “لن نتنازل مطلقا عن حقنا بمحاسبة شفافة وعادلة لكل من تحمل المسؤولية خلال العقدين المنصرمين، ولن نتنازل عن دعوتنا لتغيير النظام الضريبي الظالم بحق اغلب الفئات الشعبية، لذلك فإننا نؤجل كل ما يتعلق بالاصلاح الاداري والمالي والسياسي والتعليمي والصحي، الى ما بعد الانتخابات النيابية، دون أن نغفل مسؤولية القضاء اللبناني بأخذ دوره في معاقبة الفاسدين والمرتكبين، آملين الا يكون ادعاء المدعي العام المالي على بعض السياسيين في موضوع فواتير الكهرباء مجرد عمل يتيم”.
وتخلل المؤتمر مداخلات لكل من رئيسة المجلس النسائي اللبناني جمال غبريل، رئيس المنتدى الحقوقي المحامي عباس صفا، رئيس هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا الدتور محمد حمدان، الدكتور وجيه فانوس ونائبة رئيس حزب الإنقاذ البيئي المحامية ليليان حداد.