حنان حمدان
“إذا كان ثمن إقفال مطمر الناعمة نهائياً، هو إعادة الطمر فيه لمدة 7 أيام، فلا مشكلة بذلك”، بهذه العبارة إختصر ممثل “الحملة الأهلية لإقفال مطمر الناعمة” فريد غرزالدين في إتصال مع “المدن”، موقف معظم أهالي المناطق المجاورة للمطمر من إعادة فتحه، وقال: “الموافقة أتت مشروطة بما يحقق مصلحة الأهالي هناك”، الأمر الذي “تطلب الكثير من الجرأة والتعاون مع جميع فعاليات المناطق المجاورة للمطمر”. ولأن الوضع الراهن يفرض “ضرورة التعاطي بليونة مع الحلول المقترحة، وملاقاة الجميع بقرارات جريئة لحل هذه الأزمة، كان قرار الأهالي المجاورة بإعادة فتح المطمر مؤقتاً شريطة أن يترافق ذلك مع فتح المطامر الأخرى المحددة في “خطة الوزير اكرم شهيب”. وبذلك يكون الأهالي قد أحرزوا تقدماً نحو الهدف الرئيس، وهو إقفال المطمر نهائياً”.
تبدل المواقف الرافضة لإعادة فتح المطمر، بأخرى إيجابية تجاري الأمر الواقع، أتت بعد تلقي فعاليات القرى المعنية بالملف “وعداً قاطعاً من المعنيين، بإقفال المطمر نهائياً بعد المدة المطلوبة لإزالة جميع النفايات من المكبات العشوائية وشوارع وأحياء بيروت وجبل لبنان”، وفق ما أكده لـ “المدن” الناشط البيئي وعضو الحملة الأهلية لإقفال مطمر الناعمة، زياد المهتار، مشيراً إلى أن “التباين في مواقف الأهالي لا يزال موجوداً، فهناك موقف إيجابي تجاه تنفيذ الخطة وآخر متخوف”، ولسان حال “المتخوفين”: “من جرب مجرب كان عقلو مخرب”.
من ناحيته يجد رئيس إتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، وليد العريضي، أن “فتح مطمر الناعمة مجدداً ليس إلا فرصة أخيرة للمعنيين لإيجاد حلول لأزمة النفايات، كما أن إسترجاع البلديات لصلاحياتها وأموالها يمكّنها من معالجة نفاياتها بنفسها، وفي ذلك فرصة مهمة يجب على البلديات الإستفادة منها”. مضيفاً في اتصال مع “المدن” ان البلديات أبدت “إيجابية في التعاطي مع خطة شهيب منذ اللحظة الأولى لإعلانها، باستثناء بلدة الناعمة التي كان لها تحفظاتها على هذه الخطة”.
وهو ما أكده رئيس بلدية الناعمة أمين فخرالدين في اتصال مع “المدن”، إثر إجتماعه مع رئيس الحكومة تمام سلام، اليوم الاثنين، حيث تم التطرق في اللقاء إلى مطالب أهالي منطقة الناعمة، وقد “تمني الرئيس سلام على فخرالدين عدم عرقلة تنفيذ الخطة”. وعليه تم “تأجيل الإعلان عن موقف بلدية الناعمة من إعادة فتح مطمر الناعمة بانتظار المشاورات مع الاهالي ورد المعنيين على ما جاء في مطالب الأهالي”.
ولكن هل يوجد أي إثبات على صدقية هذا الطرح؟ لاسيما أن الموافقة على إعادة فتح المطمر ربطت بفتح المطامر الأخرى بالتوازي، انطلاقاً من مبدأ أن أزمة النفايات هي أزمة وطنية يجب أن يتحمل مسؤوليتها الجميع. وإذا كانت المشاورات حول مطمر سرار في عكار قد وصلت الى خواتيمها وفق ما أكده المعنيون مراراً، فماذا عن المطمر الذي أعلن عنه على الحدود اللبنانية – السورية؟ تفيد مصادر مطلعة “المدن” أنه تمت الموافقة على الطمر في السلسلة الشرقية، وتم تحديد الموقع على الحدود السورية، بموافقة القوى السياسية الموجودة وبالتعاون مع “حزب الله”، لاسيما وأن الطمر في هذا الموقع يحتاج إلى إبلاغ الجانب السوري به.
تأتي هذه الليونة في المواقف، على الرغم من الإنتقادات العديدة التي وجهها الخبراء البيئيون لـ”خطة شهيب”، وبعد المواقف الرافضة لها من قبل الأهالي والبلديات حيث ستنشأ مطامر وقف الخطة، ما يؤكد مرة أخرى أن قرار تنحية وزير البيئة محمد المشنوق عن إدارة هذا الملف وتسليمه لوزير الزراعة أكرم شهيب لم يأت من عبث، بل هو “محسوب” سياسياً، خصوصاً أن مطمر الناعمة يقع في مجال نفوذ النائب وليد جنبلاط. و”الحلحة” التي يشهدها ملف النفايات في لبنان تؤكد أنه ملف سياسي بامتياز، يخضع لقوانين المصالح والتحالفات السياسية. إلا أن هذا الأمر لا ينفي ضرورة إعتماد الحلول المقترحة في “خطة شهيب” في المرحلة المقبلة وبصورة مؤقتة نظراً لغياب الحلول البديلة التي يمكن تطبيقها على المدى القريب.
