وافق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القضاي صقر صقر على طلبات تخلية سبيل جميع الاشخاص الذين لا يزالون قيد التوقيف منذ تظاهرات شهر آب التي نظمها الحراك المدني.
واحيلت الطلبات مع الموافقة الى قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.