توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاثنين، أن يرتفع إنتاج العراق من النفط بمعدل 10 بالمئة سنويا ليصل إلى نحو 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2019، بالتزامن مع توقعات بانتعاش نمو قطاعات أخرى من خارج القطاع النفطي اعتبارا من 2016 فصاعدا. ومن شأن ذلك أن يساعد على رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 8 بالمئة سنويا بين عامي 2016 و2019.
وأشارت الوكالة في بيان، إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني من عدم التنويع، حيث يشكل النفط نحو 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 100 بالمئة من الصادرات، كما يهمين القطاع العام على القطاع غير النفطي، بينما يشكل التصنيع والبناء نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي فقط في عام 2014.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العراق بنحو 2.1 بالمئة في 2014، مدفوعا بانكماش حاد في النمو غير النفطي، في حين واصل الإنتاج النفطي نموه بنحو 4.5 بالمئة.
وتراجعت الإيرادات النفطية بسبب موجة انخفاض أسعار البترول بأكثر من 50 بالمئة منذ يونيو/حزيران 2014.
ويشكل النفط نحو 90 بالمئة من إجمالي الإيرادات، ما جعل العراق ضمن قائمة الدول الأكثر تضررا من اضطراب الاسعار في الاسواق العالمية.
ويقول خبراء، إن الاعتماد المفرط على النفط كمورد أساسي لتغذية الموازنة وتغطية النفقات العامة، عرّض البلدان المنتجة للبترول لهزّات اقتصادية كبيرة، وضغوط شديدة على موازناتها، في ظلّ غياب مصادر أخرى بديلة، باستثناء بعض الدول الخليجية الكبرى المنتجة للنفط مثل السعودية والامارات حيث يتمتعان بقدرة عالية على امتصاص صدمة الاسعار بفضل مراكمتهما لاحتياطات مالية ضخمة خلال السنوات الماضية، إلا أن الامارات كانت ايضا سباقة في تنويع اقتصادها من خارج القطاع النفطي اذ وظفت استثمارات كبيرة لتنمية القطاع الصناعي وايضا القطاع السياحي والنقل.
وتوقعت وكالة موديز أن يقود الانخفاض الحاد في اسعار النفط، إلى تراجع ايرادات العراق النفطية بنحو 35 بالمئة في 2015، ليرتدّ سلبا على الموازنة التي من المتوقع أن تسجل زيادة في العجز بنحو 18 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
ورغم توقعات بارتفاع صادرات العراق النفطية في 2016، فإن العجز المالي سيظل عند مستوى 15 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وتقول موديز، إن من شأن تمويل هذا العجز أن يرفع نسبة الدين الحكومي إلى حوالي 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2016.
وتتوقع الوكالة، أن تتراجع نسبة الدين الحكومي بالعراق في وقت لاحق، إلى أقل من 70 بالمئة في 2019، في حال ارتفع انتاج النفط واسعاره.
لكنها اشارت إلى أن غياب سياسة تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الايرادات النفطية بشكل شبه كلّي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسعار البترول.
وفقا للمراجعة الإحصائية التي تصدرها شركة بي بي العالمية لأوضاع الطاقة في العالم لعام 2015، بلغت احتياطيات العراق النفطية المؤكدة نحو 150 مليار برميل عام 2014، ما يمثل نحو 8.8 بالمئة من اجمالي الاحتياطات العالمية ليحتل بذلك المرتبة الخامسة في العالم.
وقالت موديز، إنها منحت تصنيفا مؤقتا للسندات التي قررت الحكومة العراقية إصدارها بالدولار، الأمر الذي يعني درجة مخاطرة عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.
ويعتزم العراق إصدار سندات دولية بنحو 6 مليارات دولار، للمرة الأولى في 9 سنوات، لتمويل عجز في الموازنة، بسبب هبوط أسعار النفط وحربه ضد تنظيم الدولة الاسلامية المتطرّف.
ويرى محللون ان توقعات الوكالة بنمو الاقتصاد العراقي اعتبارا من 2016 إلى 2019 بنحو 8 بالمئة، تبدو متفائلة مقارنة بمؤشرات حالية تجمع على أن الاضطرابات الأمنية وتقلبات اسعار النفط، من أهم العوامل غير المحفزّة للنمو.
