اعتبر الامين العام لجمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل ان “الحراك الشعبي الذي يتمدد من وسط بيروت الى قلب المناطق والمدن الرئيسة، على رغم احقية مطلبه، الا ان استمراريته بدأت تنعكس سلبا على الدورة الاقتصادية المصابة اصلا بالتعثر والجمود”.
واكد في تصريح ان “الحراك الشعبي ادى كنتائج اولية في الاسواق الى عودة الطلب على الدولار خلال الايام الاخيرة، حيث ارتفعت اسعار التداول من 1506 الى 1511 ليرة للدولار بفعل الطلب المتزايد، الناجم عن التخوف من سرعة التطورات وانعدام وجود المؤشرات التي من شأنها ان تحد من التوتر الحاصل”.
وقال: “كذلك في الخارج فقد انعكس التخوف من خلال عرض الاوراق اللبنانية من مختلف الفئات والتي تراجعت اسعارها ما بين 2 و 3 في المئة، مما يعني حذرا وتخوفا من تطورات قد تكون غير محسوبة في ظل تسارع الاحداث من حركة وسط بيروت، التي شهدت تطورات امنية اثارت تدخل المؤسسات الدولية تحت عناوين الديموقراطية وضد القمع واستعمال القوة والعنف”.
ودعا المكمل “اهل السلطة الى ضرورة امتصاص غضبة الشارع عبر تحقيق ثلة من المطالب السياسية والخدماتية والمالية من جهة، وذلك من خلال حوار جريء لأن البديل سيكون حتما تسرب المتضررين والمندسين الفعليين لحرف التظاهرات الشعبية والمطلبية وجر البلاد نحو السخونة والصدام، على غرار ما جرى في الدول المجاورة، وحتى وان لم نصل الى هذه الحال من الصدام فإن استمرار تعطيل الحركة الاقتصادية والتجارية في قلب العاصمة وسائر المدن الرئيسة، سيؤدي حتما الى انفجار اقتصادي، خصوصا وان الارضية قد تتوفر لذلك بعد وقف المساعدات والمعونات الغذائية للاجئين والنازحين الذين سيحاصرهم الجوع وبرد الشتاء القادم”.
