استبعد مصدر مطلع في كتلة «المستقبل» النيابية أن يحصل عون قبل جلسة الحوار اليوم على جواب في ما خصّ الترقيات، متوقفاً عند ممانعة وزير الدفاع سمير مقبل من التوقيع على أي قرار غير قانوني، وهو الموقف نفسه الذي تلتزم به قيادة الجيش، وألمح إلى أن كتلة «المستقبل» وإن كانت تشجّع على إحداث إختراق، إلا أنها لا يمكن أن تتجاهل موقف كل من قيادة الجيش ووزير الدفاع لدى حسم موقفها الأخير، علماً أنه بالإمكان ترقية العميد روكز وتعيينه قائداً لأحد الألوية المستحدثة وفقاً لقانون الدفاع، لكن المشكلة أن ترتيب روكز هو الـ14 بين العمداء الذين يحق لهم الترقية.
إلا أن مصادر سياسية واسعة الاطلاع كشفت لـ«اللواء» أنه يجري إعداد مرسوم لترقية عدد من العمداء بينهم العميد روكز، فضلاً عن تثبيت آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، في محاولة لإعادة تفعيل عمل الحكومة، وإطلاق ورشة التشريع في مجلس النواب.
واعتبرت المصادر أن حدوث إنفراج على هذا الصعيد سيشكل رسالة قوية للرئيس تمام سلام في مهمته في الأمم المتحدة، وأمام المجموعة الدولية، فضلاً عن إطلاق ساعة صفر لبدء تطبيق خطة رفع النفايات من العاصمة والمناطق، خاصة مع بدء موسم الأمطار.
ولاحظت المصادر نفسها، أن تحضير المرسوم يترافق مع قرار وزير الدفاع باستدعاء العميد إدمون فاضل من الاحتياط وإعادة تعيينه مديراً للمخابرات، بعد انتهاء مفعول تأجيل تسريحه يوم السبت الماضي.
إلى ذلك ذكر المصدر النيابي لـ«اللواء» عن اجتماعات متواصلة داخل فريق 14 آذار لتنسيق المواقف، على مستوى ضيّق وللمشاركين فقط في الحوار.
وإذ نفى علمه بأن يكون الرئيس نبيه برّي طلب إقتراحات خطية من المتحاورين، شدّد على أن تصوّر 14 آذار واضح بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو يُركّز على ضرورة العودة إلى ما يقوله الدستور، بمعنى ضرورة نزول النواب إلى المجلس لانتخاب الرئيس واعتبار المقاطعة هنا مخالفة دستورية، وبعد انتخاب الرئيس يتم تشكيل حكومة إنتقالية تضع قانوناً جديداً للانتخاب ومن ثم الإشراف على الانتخابات النيابية من أجل إعادة تكوين السلطة.
وأكد مصدر وزاري لـ«اللواء» أن جلسة اليوم لن تأتي بجديد، وستكون متطابقة للجلستين السابقتين، لكنه رأى أنه من المفيد عقد مثل هذه الجلسات في الظروف الراهنة، وإن كان مصيرها مرتبط بملف الترقيات والنفايات، مشيراً إلى أن لا شيء جديداً في السياسة، وأن المراوحة ستبقى سيّد الموقف لأجل غير مسمى.