رداً على التحقيق الذي نشرته “النهار” بتاريخ 21 الجاري، بعنوان “هل يفشل مشروع العدّادات الذكية ليبقى الإهدار سيّد الموقف”، ذكرت”مؤسسة كهرباء لبنان” الآتي:
– “إن المقال يحتوي على معلومات فيها الكثير من التضليل والتحوير لأسباب مشبوهة قد يكون أقلها الضغط على مؤسسة الكهرباء من أجل الموافقة على تركيب عدادات غير مطابقة للمواصفات الواردة في دفتر الشروط.
– إن المشكلة لا تتعلق بمشروع العدادات الذكية ككل وإنما بالجزء المتعلق منه حصراً بنوع العدّاد المقدم من BUS، إذ أن مجلس إدارة الكهرباء وافق على العدادات المقدمة من NEUC، فيما القرار بشأن عدادات KVA سيتخذ خلال الأسبوعين المقبلين.
– تبيّن للجنة الفنية الموكلة درس وتحليل الداتا العائدة لفحص نتائج المشروع التجريبي، بأن عدادات BUS غير مطابقة لدفتر الشروط وتحتوي على شوائب كثيرة وخطيرة تتطلب التصحيح ما يجعلها غير صالحة ولا تخدم سلامة الاستثمار. وقد اكد صانع العدادات واعترف بهذه الشوائب وخصوصاً تلك التي تؤثر على صحة التعداد، الامر الذي حاولت BUS نفيه لاحقاً، وذلك بالاعتماد على تقرير مجتزأ وغير كاف من خبير شركة كهرباء فرنسا EDF والتي هي على علاقة تعاقدية معها في هذا الخصوص. مع الاشارة الى ان كتاب المؤسسة الى EDF بهذا الخصوص طلب توضيحاً لما ورد في تقرير الخبير الفرنسي في شأن الشوائب التي رصدتها اللجنة وبالتصريح ما اذا كانت هذه العدادات مطابقة لدفتر الشروط، الأمر الذي ترفض EDF الإفادة عنه عازية ذلك الى أن عقدها مع شركة BUS، والذي لم تطّلع عليه مؤسسة كهرباء لبنان، لا يتضمّن هذه المهمات. علماً أن الموافقة على العدادات الذكية لا تعود الى المدير العام وحده بل الى لجنة إدارة المشروع واللجان الفنية المساعدة الموكلة بتقويم هذه العدادات وإلى مجلس الإدارة.
– إن غالبية (8 من اصل 9) أعضاء اللجنة الفنية الموكلة درس العدادات رفضوا عدادات BUS، مؤكدين أنها غير مطابقة ولا يمكن السير بها. فيما أكد رئيس اللجنة، بوجود هذه الشوائب بالنسختين القديمة والجديدة للعدادات واقترح إعطاء موافقة مشروطة بآلية تسليم تضمن التأكد من أن كل الشوائب قد أزيلت.
– بادرت “الكهرباء” الى إفساح المجال أمام شركة BUS لاختيار احد أو كلا الأمرين؛ الأول تقديم نوع آخر من العدادات أسوة بالشركتين اللتين قدمتا الخدمات أو إعادة تجارب تحليل الداتا لمدة شهر على النسخة الجديدة من العدادات الذكية المقدمة من قبلها بغية التأكد من إزالة الشوائب الموجودة. وتتمنى المؤسسة على BUS الإجابة عن ما ورد في قرار مجلس الإدارة المذكور في ما يتعلق بالخيارين المطروحين أمامها بدلاً من اللجوء الى وسائل ضغط لا تقدم ولا تؤخر في قرار المؤسسة.
– لا يوجد أي إشكال مع KVA التي تقدمت بنوعي عدادات، الأول رُفض لعدم مطابقته قانون مقاطعة اسرائيل بحسب ما أفادت وزارة الاقتصاد- مكتب مقاطعة اسرائيل، أما بالنسبة الى النوع الثاني فإن المؤسسة هي في صدد اتخاذ القرار المناسب في شأنه في خلال الأسبوعين المقبلين.
– في ما يتعلق باتهام المؤسسة بعرقلة المشروع وتأخيره، نذكر بالإضرابات والاعتصامات التي أخّرت مشروع مقدمي الخدمات مدة خمسة أشهر عام 2012، ومن ثم إقفال المؤسسة عام 2014 مدة اربعة أشهر. وعلى رغم ذلك، تابعت المؤسسة العمل على جميع محاور هذا المشروع.
– إن السؤال عما إذا الشبكة الكهربائية في لبنان تتحمل العدادات الذكية أثير اصلاً ليس من المؤسسة وإنما من الاستشاري NEEDS في تقاريرها الفصلية المقدمة الى المؤسسة، اذ شككت بهذا الموضوع. أما سؤال المؤسسة للاستشاري فلم يكن في وارد الرد على تقويم العدادات المقدمة من BUS بل للاستفسار عن معلومات كان الاستشاري قد قدمها في أحد تقاريره.
– إن مشروع العدادات الذكية، على أهميته، ليس الحل الوحيد لإيقاف الاهدار غير الفني كما يتم تصويره، بل يتطلب الأمر أيضاً أموراً أخرى أهمها فرض هيبة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية وأعمال الملاحظة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وتعاون الأجهزة القضائية والأمنية مع المؤسسة.
– تؤكد المؤسسة مرة أخرى أنها لم ولن توافق، تحت أي نوع من الضغوط، على تركيب عدادات قبل التأكد من استيفائها كامل الشروط الفنية والإدارية التي ينص عليها دفتر الشروط، خصوصاً أن كلفة المشروع هي في حدود 350 مليون دولار.
الى ذلك أوضحت شركة KVA أنه بالنسبة الى التأخير في تركيب العدادات الذكية، توجب القيام باختبارات اضافية ومشروع تجريبي مع الاخذ في الاعتبار خصوصية شبكة التوزيع الكهربائي بما يتطلب دراسات هندسية اضافية.
كذلك توجب القيام بأعمال اختبارات اضافية لتوضيح بنود فنية مرتبطة بالعدادات المقدمة من شركتنا وبالوظائف المطلوبة منها، بحسب الموقع مع مؤسسة الكهرباء”.
وأكدت الشركة اخيراً انها ملتزمة مشروع العدادات الذكية وفق بنود دفتر الشروط مع مؤسسة الكهرباء.
