قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء إن تراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار يضغطان على ربط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي لكن من المستبعد إلغاء تلك السياسة.
ويربط مصدرو النفط في المنطقة مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة عملاتهم بالدولار في إطار ترتيبات متبعة منذ أمد طويل كانت منطقية عندما كانت أسعار السلع الأولية مرتفعة والدولار ضعيفا.
وقال بول جامبل المدير في فيتش “يوجد ضغط على ربط سعر الصرف في المنطقة… (لكن) لن يحدث ذلك. في الحقيقة لا أتوقع أي تغيير في ربط سعر الصرف” مضيفا أن الإلغاء سيكون قرارا سياسيا وليس اقتصاديا.
وقال خلال إيجاز صحفي “ربط أسعار الصرف هو العامل الأهم وهو في الحقيقة الدعامة الاسمية الوحيدة بتلك الاقتصادات وهو مدعوم باحتياطيات ضخمة.”
ولا تقتصر ضغوط ربط أسعار عملات منتجي النفط على الخليج. فقد تخلت قازاخستان عن ربط عملتها بالدولار في أغسطس آب في حين خفضت نيجيريا قيمة عملتها مرتين بالفعل في العام الأخير وقد تعاود ذلك.
وتربط السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سعر الريال عند 3.75 للدولار في حين تثبت الإمارات سعر الدرهم عند 3.6725 منذ عام 1997.
وتظهر العقود المستخدمة لمعرفة اتجاه المراهنات على سعر الصرف أن العملات الخليجية تتعرض لضغوط متنامية. فقد سجلت عقود الدولار مقابل الريال لأجل عام واحد أعلى مستوى في 12 عاما في أغسطس آب لكنها تظل أقل بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة أوائل 1999 عندما كانت أسعار النفط تحوم قرب مستوى العشرة دولارات للبرميل.
وقال جامبل “رأينا ما هو أسوأ بكثير” مضيفا أن احتياطيات العملة الصعبة التي كونتها الحكومات عندما كانت أسعار النفط مرتفعة ستتآكل بالتأكيد.
وأضاف “البنوك المركزية – لا تملك الأدوات وغير مستعدة للانتقال إلى نظام لسعر الصرف مختلف عن الربط.”
وتصنف فيتش السعودية عند AA لكنها عدلت نظرتها المستقبلية لها إلى سلبية في نهاية أغسطس آب وعزت ذلك إلى تراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق إثر اعتلاء الملك سلمان العرش.
وقال جامبل إن النظرة المستقبلية السلبية تشير إلى أن احتمال خفض التصنيف في العامين القادمين يتجاوز 50 بالمئة.
وأوضح أن السبب الرئيسي “سيكون إجراءات غير ملائمة للسياسة المالية ستؤدي إلى تآكل الاحتياطيات السيادية.”
كانت بيانات نشرت أواخر أغسطس آب أظهرت أن المملكة تسحب من الاحتياطيات لتغطية العجز لكن وتيرة التراجع تباطأت في يوليو تموز منذ بدأت الحكومة إصدار سندات محلية لتغطية جزء من عجز الميزانية.