نظمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال”، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، ورشة عمل للاعلان عن بدء تنفيذ آلية “الجسر البحري للصادرات اللبنانية”، في حضور رئيس مجلس الإدارة المهندس نبيل عيتاني، نائب رئيس الغرفة أنطوان خاطر، عضو مجلس ادارة المؤسسة مرشد الحاج شاهين، رؤساء النقابات الزراعية والصناعية وحشد من المصدرين.
بداية، كانت كلمة لخاطر، أثنى فيها على دعم الصادرات الصناعية والزراعية اللبنانية عبر آلية الجسر البحرية للصادرات، مستعرضا أثرها الايجابي على القطاعات الانتاجية.
عيتاني
ثم تحدث رئيس مجلس إدارة “ايدال” المهندس نبيل عيتاني فقال: “ان الأوضاع السياسية والأمنية الصعبة السائدة في المنطقة، وإقفال الحدود البرية أمام صادراتنا من المنتجات الصناعية والزراعية، أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية اللبنانية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت عملية إقفال الحدود، كما تراجع حجم النقل البري”.
وأوضح أن “الهدف من هذه الآلية هو ضمان انسياب الانتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية وخاصة دول الخليج والأردن التي تستقطب جزءا كبيرا من الصادرات اللبنانية، كما الحفاظ على موقع المنتج اللبناني في هذه الأسواق وتثبيت ثقة المستهلك به وتأكيد مصداقية المنتجين اللبنانيين تجاه شركائهم التجاريين في هذه البلدان، كما والحفاظ على التوازن العرض والطلب داخل السوق اللبناني”.
وأشار الى أن “المرسوم رقم 2156 الذي أقر في مجلس الوزراء يقضي بمنح ايدال سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة، لدعم فرق كلفة تصدير الصادرات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية لمدة سبعة أشهر على أن يدفع الدعم شهريا وفقا لآلية تضعها المؤسسة”.
وأكد أن “الآلية ترتكز على ثلاثة أسس، تتمثل بفتح خط منتظم للنقل البحري بين الموانىء اللبنانية ومرفأي ضبا والعقبة لنقل الشاحنات اللبنانية، وتسهيل نقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية إلى دول الخليج والأردن، وذلك عبر منح دعم لكل شاحنة تحمل منتجات لبنانية مصدرة عبر البحر إلى الدول المذكورة باستخدام العبارات على أنواعها (RORO و ROROPAX) وعبر خطوط النقل المختلفة التي يمكن أن تسلكها مباشرة أو غير مباشرة”.
ولفت الى أن “الشركات المصدرة المنتسبة إلى برنامج تنمية الصادرات الزراعية AGRI PLUS تعتبر مسجلة حكما في برنامج دعم النقل البحري. أما الشركات المصدرة للانتاج الصناعي أو الزراعي غير المسجلة في برنامج AGRI PLUS، والراغبة بالاستفادة من دعم كلفة النقل البحري، فمدعوة إلى تقديم انتسابها إلى المؤسسة وفق طلبات تم إعدادها لهذه الغاية”.
وأوضح عيتاني ان “المؤسسة تعتمد شركات النقل البحري المؤهلة لنقل المنتجات اللبنانية بعد إجراء عملية تقويم لهذه الشركات وفق معايير محددة خاصة بالشركة الناقلة والسفن المستخدمة”، مؤكدا ان “ايدال تفتح مجال التنافس بين شركات القطاع الخاص ضمانا لجودة الخدمة والسعر الأكثر انخفاضا”، مشددا على “دور شركات المراقبة التي لا تقوم بمراقبة جودة البضائع المصدرة فحسب، بل إنها تراقب أيضا عدد الشاحنات التي تم تحميلها على العبارات المعتمدة من قبل ايدال، وتعد تقارير حول الصادرات التي تم نقلها على العبارات وعدد الشاحنات والمنتجات وأسماء المصدرين والكميات وفق كل عبارة ووفق كل رحلة”.
وأعلن عن “بدء تنفيذ هذه الآلية بعد اكتمال جهوزية الآلية وأدوات تنفيذها، وبعدما أتمت ايدال جميع الاستعدادات اللوجستية. وقد انطلقت العبارة الأولى من مرفأ طرابلس إلى مرفأ ضبا الأسبوع الفائت، وهي أولى العبارات المسجلة في المؤسسة”، متوقعا أن “تنعكس هذه الآلية زخما وتسريعا لعملية التصدير ليصل الحجم المتوقع للصادرات في نهاية الأشهر السبعة إلى 150 ألف طن”.
ثم عرضت آلية الدعم وشملت التفاصيل والتدابير اللوجستية التي يجب اتباعها على مختلف المستويات، من التوضيب حتى التحميل والشحن.
كما كانت مداخلات لرؤساء النقابات الزراعية والصناعية اثنوا فيها على الآلية.