ذكرت صحيفة “النهار” أن ثمة تبايناً داخل مجلس الوزراء حيال الترقيات العسكرية، إضافة الى رفض القيادة العسكرية له.
فعلى صعيد المجلس هناك موقف موحد لوزراء “اللقاء التشاوري” الذي يضم ثمانية وزراء يرفض هذه الترقيات بينهم وزير الدفاع سمير مقبل وهو الوزير المعني.
ويضاف الى ذلك أن حسم الموضوع يتم في مجلس الوزراء الذي لن ينعقد إلا بعد عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك مطلع الشهر المقبل. أما على صعيد القيادة، فثمة تململ داخل المؤسسة إنطلاقا من أن هناك أكثر من ضابط برتبة عميد يعتبر أن له حق الاقدمية على العمداء المرشحين للترقية.
إلى ذلك، ذكرت مصادر تكتل “التغيير والإصلاح” لصحيفة “المستقبل” عن حصول تقدّم في المشاورات الجارية في سبيل إنضاج سلة تفاهمات توافقية تشمل “الترقيات العسكرية وتفعيل عمل مجلسي الوزراء والنواب”، مؤكدةً لـ”المستقبل” أنه سيتم اليوم “على هامش انعقاد طاولة الحوار إجراء مشاورات بين رؤساء الكتل النيابية حول موضوع الترقيات وآلية العمل الحكومي والنيابي”، مع إشارتها في هذا المجال إلى أنّ اتصالات كانت قد جرت حتى منتصف الليلة الماضية على أكثر من خط، وأحرزت تقدماً في مقاربة ملف الترقيات العسكرية من المفترض في حال استكماله اليوم على هامش الحوار الانتقال بعدها إلى مرحلة الخوض في التفاصيل لإنجاز الملف.
هذا، وإستبعد مصدر مطلع في كتلة “المستقبل” أن يحصل العماد عون قبل جلسة الحوار اليوم، على جواب في ما خصّ الترقيات العسكرية، متوقفاً عند ممانعة وزير الدفاع سمير مقبل من التوقيع على أي قرار غير قانوني، وهو الموقف نفسه الذي تلتزم به قيادة الجيش.
المصدر، وفي حديث لـ“اللواء”، ألمح إلى أن كتلة “المستقبل” وإن كانت تشجّع على إحداث إختراق، إلا أنها لا يمكن أن تتجاهل موقف كل من قيادة الجيش ووزير الدفاع لدى حسم موقفها الأخير، علماً أنه بالإمكان ترقية العميد شامل روكز وتعيينه قائداً لأحد الألوية المستحدثة وفقاً لقانون الدفاع، لكن المشكلة أن ترتيب روكز هو الـ14 بين العمداء الذين يحق لهم الترقية.
صحيفة “الأخبار” قالت: “لم تنته بعد، فرص الوصول إلى تسوية في أزمة التعيينات الأمنية، على الرغم من العقبات التي تعترض طريقها، من اعتراض قائد الجيش العماد جان قهوجي والرئيس السابق ميشال سليمان، إلى الحاجة لاتفاق «سلة واحدة» يعيد العمل إلى مجلس النواب والفعالية إلى مجلس الوزراء”.
وأضافت: “إذ إن فرض التمديد لقائد الجيش لن يمرّ مرور الكرام عند رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، الذي لمّح جديّاً إلى نيته تعطيل الحكومة، مدعوماً من حزب الله، الأمر الذي لا يمكن تيار المستقبل وباقي الفرقاء تجاهله، في ظلّ اعتبار حزب الله إقصاء عون حالياً إقصاءً له في المرحلة المقبلة. ومع أن حزب الله لم يشر إلى نيته تعطيل الحكومة، بل أكد دائماً الحرص عليها، إلّا أن كلام «الصالونات» لا يغفل ما يعنيه عون بالنسبة إلى حزب الله، ومعه سوريا وإيران من قيمة معنوية، خصوصاً ما عبّر عنه المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل، ومسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا، في زيارتهما الأخيرة لجنبلاط من دعم أعمى لعون.
وفي اليومين الماضيين، أعاد وزير الصحة وائل أبو فاعور تحريك مبادرة النائب وليد جنبلاط لحلّ أزمة التعيينات الأمنية، من بوابة ترفيع ثلاثة عمداء إلى رتبة لواء، من بينهم العميد شامل روكز، وتثبيت أعضاء المجلس العسكري، ما يمنح التمديد لقهوجي الشرعية التي يحتاجها من الجميع. إلّا أن الجديد في إعادة تشغيل الاتصالات السياسية، هو اندفاع الرئيس نبيه بري للوصول إلى خاتمة سعيدة، تكفل بقاء روكز ضمن نادي المرشّحين لقيادة الجيش، ما يدفع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون إلى العودة إلى طاولة مجلس الوزراء، وفتح باب مجلس النواب.
وبحسب المعلومات، فإن زيارة وزير التربية الياس بو صعب لعين التينة يوم الجمعة الماضي، فتحت باب الحماسة عند برّي للعب دورٍ في الوصول إلى التسوية. وعلى مدى اليومين الماضيين، عقد بو صعب اجتماعين مع أبو فاعور للغاية عينها، في ظلّ الأجواء الايجابية التي عبّر عنها ممثلو الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ونهاد المشنوق في طاولة الحوار التي تجمع حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة، لجهة عدم ممانعة المستقبل الوصول إلى التسوية في حال موافقة القوى السياسية.
وليس مستبعداً، في حال التوصّل إلى الاتفاق، أن يبذل بري جهداً في إقناع قهوجي بالسير في حلّ الأزمة، تحت عنوان الاتفاق السياسي، على الرغم من أن قهوجي يستند بمعارضته إلى اعتراضات الضباط على آلية انتقاء الضباط الذين سيجري ترفيعهم وانعكاس الأمر على الجيش، فيما تبقى عقدة سليمان والوزراء الذي يدورون بفلكه من مهمة تيار المستقبل.
ولم تتضح بعد معالم الاتفاق على آلية العمل الحكومي، التي مرّت على مدى الأشهر الماضية بأكثر من اختبار. وبحسب المعلومات، فإنه يجري البحث عن صيغة تضمن استمرار العمل الحكومي وتراعي اعتراضات المكوّنات وصلاحيات رئاسة الجمهورية التي ورثها مجلس الوزراء.