تسعى روسيا على خلفية هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الحد من اعتماد اقتصادها على أسعار الخام، ما يعكس حرص الحكومة على تأمين الاستقرار في التمويل الحكومي.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع خصص لمناقشة الموازنة لعام 2016 وقضايا الساعة المتعلقة بالموازنة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول للحد من اعتماد الاقتصاد الروسي على أسعار النفط، حيث قال: “من الضروري ضمان توازن واستقرار التمويل الحكومي، والحد بشكل كبير من اعتماد الموازنة على أسعار النفط”.
ولفت الرئيس بوتين إلى أن الوضع الاقتصادي صعب ولكنه ليس حرجا، مشيرا إلى أن نتائج العمل في وضع الموازنة سيتوقف عليه الوضع في العديد من المجالات ذات الأولوية الاجتماعية.
وتلقي مشكلة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بظلالها على اقتصادات الدول المنتجة للنفط، حيث تراجعت أسعار الخام بنحو 60% منذ شهر يونيو/حزيران 2014، عندما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأشار بوتين أيضا إلى أن عجر الميزانية يجب أن لا يتجاوز 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى ضرورة خفض اعتماد خزينة الدولة على عائدات النفط بشكل كبير عبر مراجعة جانب إيرادات الميزانية بفائق العناية وتحسين الإدارة والمحاصيل الضريبية.
كما أوعز الرئيس الروسي بدراسة مسألة توجيه إيرادات إضافية إلى الميزانية حصلت عليها شركات التصدير من تراجع قيمة الروبل الروسي أمام الدولار، مشيرا بصفة خاصة إلى ضرورة إعداد مجموعة من التدابير للتغلب على الركود في الاقتصاد والحفاظ على دور الموازنة الاتحادية باعتبارها واحدة من أدوات التطوير الرائدة.
وكانت مصادر صحفية ذكرت أن الحكومة الروسية تبحث سيناريوهات أكثر سلبية متمثلة في هبوط أسعار النفط العام القادم إلى مستوى ما بين 30 و35 دولارا للبرميل، وذلك لتفادي الآثار السلبية المحتملة لاقتصادها.