أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أمس، بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100%، وأكدت في بيان صحافي، ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضاً مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة وبرامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعلن خلال زيارته الشهر الماضي للولايات المتحدة الأميركية أنه أصدر توجيهاته إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والعمل، بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها في الاستثمار بالسعودية.
وشملت التوجيهات شرط التزام عروض الشركات لخطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وأكد مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، عايض العتيبي، أن فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية حاليا هو لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة، سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون مع مطلع عام 2016، بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان أي شركة تقدم منتجاً، أن تتجه مباشرة إلى المستهلك السعودي، مثل أبل وسامسونغ وشركات السيارات، وسيكون محصوراً في البداية بالعلامات التجارية الكبيرة.
وتوقع خبراء في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن يمنح هذا القرار دافعاً كبيراً للاقتصاد السعودي للتخلص من هيمنة النفط الغالبة عليه، فهو سيمنح البلاد فرصة للاستفادة من الخبرات العالمية مباشرة، ويمنح الحكومة دخلاً جديداً يصل لنحو 15 مليار دولار، نتيجة دفع تلك الشركات لضرائب 20% من أرباحها، كما سيسهم في علاج جزء من مشكلة البطالة التي تطاول نحو 11.6% من السعوديين، حسب الإحصائيات الرسمية.
ويعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود بالرياض أسامه بغلي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن القرار سيفتح باب المنافسة قوياً بين المنتج المحلي، والمنتج الأجنبي، ويقول إن “التوجه لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة عامل إيجابي لأنه سيوقف عمليات الاحتكار من قبل بعض الوكلاء والتجار لعدد من السلع، ما يسهم في تدني أسعارها”، ويضيف أن “تلك الشركات العملاقة لديها الخبرة الكافية في قطاع التجزئة وهي ما زالت محافظة على علاماتها التجارية وعملائها، بسبب دقتها في الأعمال، ما سينعكس إيجابا على السوق السعودية التي ستستفيد من هذه الاحترافية وتطور الشركات المحلية من عملها”، ويتابع، “أن الشركات المحلية لم يبقَ أمامها سوى المنافسة أو الخروج من السوق بكل مساوئها”.
من جهته أكد عضو مجالس الأعمال بمجلس الغرف السعودية، موسى الموسى، لـ”العربي الجديد”، على أن البدء بفتح الأسواق السعودية لشركات التجزئة العالمية سيؤدي إلى جلب مزيد من كبرى الشركات حول العالم”، ويضيف “ستكون هناك استفادة كبيرة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في السعودية، وأن تكون المملكة مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات”.
