عشية القمة الطارئة التي يعقدها رؤساء الدول والحكومات الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية، التقى وزراء الداخلية الأوروبيون في بروكسل الثلاثاء سعياً إلى تسوية خلافاتهم بشأن توزيع اللاجئين، بينما رأت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن أزمة الهجرة “غير المسبوقة” هذه يمكن أن تطول إذا لم يتم إحلال الاستقرار في الدول التي ينطلق منها المهاجرون.
وأكدت المنظمة إن عدد طلبات اللجوء التي ستُقدم في عام 2015 سيصل إلى مليون في دول الاتحاد الأوروبي. وأضافت في تقرير بشأن الهجرة أن عدد الذين سيستفيدون من الحماية يقدَّر بما بين “350 و450 ألف شخص”، ربعهم من الأطفال.
وخلصت إلى القول إنه من الضروري اعتماد “إستراتيجية سياسية شاملة”، معتبرةً أنه مع النزاع في سوريا وانعدام الاستقرار في ليبيا وأفغانستان والعراق “تبدو الآفاق ضئيلة على المدى القصير لإرساء الاستقرار في شكل كبير في أبرز الدول” التي ينطلق منها المهاجرون. وأضافت أن العوامل الاقتصادية والديموغرافية في دول أفريقيا جنوب الصحراء ستواصل دفع أشخاص الى الهجرة وكذلك الفقر والبطالة في دول غرب البلقان.
ويُفترض أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 اليوم على توزيع 120 ألف شخص في ما بينها.
وأفادت مصادر قريبة من رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولاها الآن لوكسمبورغ، بأنّ الاقتراح الذي تقدّمت به المفوضية الأوروبية بتوزيع إجباري للاجئين وفق حصص، وترفضه دول في أوروبا الوسطى، يمكن أن يُخفَف للوصول إلى تسوية.