عقد “مركز الشرق للشؤون الاستراتجية” جلسة نقاش حول “إدارة النفايات: تحديات وحلول” حضرها وزير الزراعة أكرم شهيب، رئيس لجنة الخبراء المكلفة معالجة أزمة النفايات وفريقه، المدير العام لوزارة الصناعة، عدد من شركات إعادة التدوير، الجمعيات الناشطة في مجال البيئة وتدوير النفايات، عدد من المستشارين التقنيين المعنيين بهذا الملف، ممثلو المنظمات الدولية كال ESQWA وفعاليات إقتصادية واحزاب سياسية وشركات تقدمت بالمناقصات لمعالجة النفايات.
افتتح الجلسة الدكتور سامي نادر مدير المركز مشددا على “ضرورة التواصل والتشراكية في صياغة السياسات العامة لا سيما في موضوع معالجة ملف النفايات”.
شهيب
بداية عرض شهيب الموضوع موضحا ان “الخطة ليست مثالية في جزئها الاول ولكنها أفضل الموجود في ظل الأوضاع الراهنة والنزاع السياسي القائم”، مشددا على انه “منفتح على أي عرض مكمل أو بديل للخطة المعروضة شرط ان يفي الشروط والقيود لا سيما تجاه المناطق والبلديات”، موضحا انه “في الاساس رفع النفايات وتنظيف الطرقات هي من حق البلديات قانونا”.
ثم عرض فريقه خطة العمل في مرحلتيها الانتقالية والمستدامة وهي تدور حول المقومات التالية:
– على المستوى الفني إعتماد السلم الهرمي للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
– على المستوى المؤسسي، التأكيد على ان إدارة النفايات يجب ان تكون من مسؤولية السلطات المحلية بإشراف الوزارات المعنية وفقا ان الفرز من المصدر والكنس والجمع والنقل والاشراف على تنفيذ هذه المهام من مسؤولية البلديات. والمعالجة أي الفرز والتدوير واسترداد الطاقة من مسؤولية المناطق الخدماتية والاشراف على حسن تطبيق الحلول هو من مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة مع فريق مركزي يعمل تحت إشرافهما.
– على المستوى المالي والإقتصادي، يصار تمويل الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة من قبل السلطات المحلية بواسطة موارد البلديات ومن الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الهاتف الخليوي ومن الهبات”.
وأجمع المجتمعون على “ضرورة إعتماد اللامركزية الإدارية إطارا لازما لتأمين الخدمات العامة الأساسية لا سيما في مجال النظافة العامة وتأمين الكهرباء والماء والحفاظ على البيئة”.
ومن المقترحات المكملة للخطة: تفصيل آلية التطبيق في المرحلة الانتقالية -التأكيد على التوجيه العام للفرز الكامل من المصدر والتركيز عليه – تحفيز البلديات والافراد والمؤسسات عبر اعفاءات ضريبية ومكافآت مالية لاتباع الفرز من المصدر – تغريم كل من تتضح مسؤوليته عن طمر عشوائي خلال المرحلة الإنتقالية وما بعد – وضع الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية التي تمت حول المطامر التي سيتم إعتمادها في البقاع وعكار أمام الرأي العام من أجل ضمانته على عدم وجود أي خطر تلوث بيئي – أن يكون الفريق المركزي الذي سيتم تأليفه في أول مرحلة ضمن ملاك الدولة على أن يصار في مرحلة ثانية وحدة مستقلة هدفها ترسيخ الخطة وتطبيقها بشكل مستدام بعيدا عن أية تجاذبات أو تغيرات قد تحصل – تثمين النفايات بفرض استردادها من أجل تدويرها وتحويلها إلى طاقة – أن يكون الاستثمار الاساسي من الدولة المركزية وان يعول بالتشغيل على البلدية والمقاول للاستحصال على كلفة تشغيل مخفضة”.