عقدت رئيسة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – “لا فساد” المحامية ندى عبد الساتر ابو سمرا مؤتمرا صحافيا في مقر في بدارو حضره أمين سر الجمعية يحيى الحكيم ومدير العلاقات العامة والمشاريع الميدانية الدكتور سعيد عيسى والاعضاء.
واعتبرت فيه ان “الرأي العام اصبح مدركا اكثر ومقتنعا بان التخلف الحقيقي والتدهور في لبنان سببه الاساسي الفساد، وأن من حق الناس ألا تثق بوعود الدولة بعد كل الخيبات والممارسات الفاسدة وفي ظل انعدام الشفافية”.
وحملت كلمة عبد الساتر العنوان “هل تكون أزمة النفايات والغضب الشعبي الذي رافقها مدخلا لارساء الشفافية واستعادة الثقة بين المواطن والدولة؟”، وقالت: :”من اكثر الكلمات رواجا” اليوم في الشارع اللبناني كلمة “فساد”. 16 عاما من نضال جمعية “لا فساد” وعملها، والتي تعنى بمحاربة الفساد المستشري في لبنان تجلت أحقية هذا النضال خلال الشهرين الماضين بحيث تتخبط السلطة وما زالت في “الزبالة”. اصبح الرأي العام مدركا اكثر ومقتنعا بأن التخلف الحقيقي والتدهور في لبنان سببه الاساسي الفساد.
الفساد بلغ في لبنان مستويات غير مسبوقة فاحتل بلدنا المرتبة 136 من أصل 177 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. وقد أدى هذا الفساد الى انعدام الثقة بالدولة لعدم قيامها بأبسط واجباتها تجاه المواطن. فبعد أكثر من 25 عاما على انتهاء الحرب لا كهرباء ولا مياه ولا طرقات ولا مواطنية ولا حقوق للفرد وكأن كل ذلك لا يكفي، استمرت السلطة في مغالاتها وتجاهلها لأبسط حاجات الشعب، فترمينا بزبالتها وقد طفح الكيل مع تراكم النفايات على الطرقات وفي الشوارع والأحياء والغابات والأنهر حتى بتنا نعيش في مكب هائل للنفايات”.
واضافت: “ان اهمال السلطة وتقاعسها في موضوع النفايات شكل تعديا فادحا على كرامة كل انسان، لا بل أنه شكل تعديا على انسانية كل واحد منا، كأن المطلوب أن يطمر هذا الانسان بالنفايات ويبقى صامتا مطواعا للدولة. ان غضب الشعب اللبناني أثبت أننا لا زلنا ننبض بالحياة والكرامة والشجاعة واننا نرفض أن نعيش بالذل.
ان الفساد هو السبب الحقيقي وراء تفاقم مشكلة النفايات وكل المشكلات الأخرى في لبنان من سياسية وانمائية واقتصادية. وأبرز ما يعزز الفساد هو:
– حرمان الشعب من سلطة المحاسبة الشعبية.
– حرمان الشعب من حقه بمراقبة الادارة والمالية وعدم اقرار التشريعات التي تصون الشفافية وتلزم الادارات بنشر المعلومات ذات المنفعة العامة.
– تعطيل عمل هيئات المحاسبة والرقابة وبشكل خاص المحاسبة القضائية عبر حرمان المواطن من الاطلاع على المعلومات وعدم تعزيز استقلال القضاء عن السلطة السياسية.
ومن هنا أتى نضال الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية منذ عام 1999 لاعادة تفعيل سبل الشفافية والمحاسبة وخصوصا خنضالنا لاقرار “قانون الوصول الى المعلومات” الذي تقدمنا به منذ عام 2004 وسلك طريقه الى المجلس النيابي ونحن لا نزال نناضل مع مجموعة من البرلمانيين ومجموعة واسعة من هيئات المجتمع المدني لاقرار مجلس النواب هذا القانون، علما بأن حق الوصول الى المعلومات هو من حقوق الانسان الأساسية.
ان انعدام الشفافية يؤدي حتما وهو أدى فعلا الى تفاقم الفساد. فالشفافية تبني والظلام يدمر، والشفافية معرفة والظلام جهل”.
وتابعت: “اليوم وعلى وقع غضب الشارع تم اخراج الملف من يد وزير البيئة وتسليمه الى وزير الزراعة الذي وضع خطة طوارئ لحل الأزمة. وبغض النظر عن الانتقادات التقنية التي تعرضت لها هذه الخطة والتي قد تكون محقة أو لا، يبقى أن العائق الأساسي وراء القبول بهذه الخطة وبأي خطة هو انعدام الثقة بين الدولة والمواطن.
ومن حق الناس ألا تثق بوعود الدولة بعد كل الخيبات والممارسات الفاسدة وفي ظل انعدام الشفافية. من هنا قررنا أن نسير بالتحدي وطالبنا بالرقابة مباشرة على الهواء خلال برنامج كلام الناس حلقة الخميس 10 أيلول الحالي. والحدث الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ جمهوريتنا كان قيام الوزير شهيب بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السيد تمام سلام ، بالموافقة على إشراك المجتمع المدني عبر جمعيتنا في مواكبة آلية تنفيذ الخطة ومراقبتها لضمان شفافاية العمل واعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن. وهذه سابقة لم يعرفها لبنان منذ استقلاله ولا أي دولة عربية. ونتمنى أن تكمل الحكومة مبادرتها هذه حتى النهاية”.
وقالت: “بناء عليه، قامت جمعية “لا فساد” (منظمة الشفافية الدولية، لبنان) على الفور بتشكيل فريق عمل للقيام بهذه المهمة. ولهذه الغاية انتدبت الجمعية أمين سرها الأستاذ يحيى الحكيم الخبير في الشؤون الادارية والمالية والدكتور سعيد عيسى (مدير المشاريع الميدانية والعلاقات العامة) والسيد أيمن دندش (منسق البرامج و الأنشطة الميدانية). كما أن الجمعية ستستعين بخبراء أجانب من منظمة الشفافية الدولية عند الاقتضاء للافادة من خبرة المنظمة في أكثر من مئة بلد.
و منذ 12 أيلول ولغاية تاريخه، شاركت الجمعية في جميع الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها لجنة الوزير شهيب. ونحن في صدد استكمال فريق العمل المتخصص بهذه المهمة، وهنا نوجه نداء الى جميع الأشخاص الراغبين في الانضمام الى الجمعية للمساعدة على تنفيذ هذه المهمة. فنحن في حاجة الى متطوعين في مجال استقصاء المعلومات وجمعها، والخدمات الاستشارية والأعمال الميدانية للتنسيق مع الجهات الرسمية والجهات المحلية في جميع المناطق وخبراء في المعلوماتية والبرمجة وخبرات قانونية وبيئية ومالية”.
وأضافت: “فور مباشرتها هذه المهمة، نشرت الجمعية على موقعها الالكتروني
www.transparency-lebanon.org خطة الوزير شهيب وقرار مجلس الوزراء الذي أقرها. (وهذا من أبسط المسائل لكننا لم نعتد عليه في لبنان، فلا ثقافة نشر ولا ثقافة شفافية). ووثقت الجمعية جميع الاجتماعات التي عقدها الوزير شهيب وفريق عمله مع المسؤولين والفاعليات الرسمية والأهلية والبيئية منذ انضمام الجمعية الى هذه المهمة ووضعنا تقريرا عن اعمال الأسبوع الأول. وستنشر الجمعية على موقعها الالكتروني تقارير دورية تضع أمام الرأي العام مجريات تنفيذ الخطة تباعا. وسنقوم بنشر الاقتراحات أو الملاحظات او الانتقادات التي قد تردنا من هيئات المجتمع المدني أو الخبراء أو المواطنين في خصوص أزمة النفايات.
كما أن الجمعية تضع في تصرف المواطن اللبناني الخط الساخن للمركز اللبناني لحماية ضحايا الفساد للتبليغ عن أي عملية فساد أكانت في موضوع النفايات أم في أي موضوع آخر 03-868303. واننا نشجع المواطنين على الاتصال بالمركز على الرقم المذكور 03-868303 للتبليغ عن حالات الفساد التي قد يكونون وقعوا ضحيتها أم أنهم شهود عليها. ان الجمعية افتتحت هذا المركز منذ أكثر من 6 أعغوام وان التقارير تبين تحقيق نسبة نجاح عالية في تصحيح واصلاح حالات الفساد التي تم التبليغ عنها (60 في المئة) أي أنه وعندما يتم تقديم الشكوى المحقة في شكل علمي ومهني لا بد من تحقيق نتيجة”.
وسألت: “هل تكون أزمة النفايات والغضب الشعبي الذي رافقها مدخلا لارساء الشفافية واستعادة الثقة بين المواطن والدولة؟ نعم ، هذا ما سنعمل جمعية “لا فساد” جاهدة على تحقيقه”.