قال وزير النقل البحري الهندي نيتين جادكاري يوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لاستثمار أكثر من 15.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات في إيران من بينها التنمية الشاملة لميناء شاباهار إذا عرضت طهران شروطا أفضل تشمل توفير الغاز بسعر أرخص.
والهند واحدة من الدول القليلة التي أبقت على علاقاتها التجارية مع إيران بعد أن عزلت الدول الغربية الأخيرة على خلفية برنامجها النووي محل الخلاف آنذاك. كما أن نيودلهي هي ثاني أكبر مشتر للنفط من طهران بعد بكين.
وقال جادكاري في مؤتمر صحفي “مستعدون لتنفيذ استثمارات ضخمة في إيران وهذا بالأساس مرتبط بسعر الغاز الذي تعرضه إيران…سعر الغاز قضية بالغة الأهمية.”
وقبل أيام من الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه في يوليو تموز بين طهران والغرب عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على الهند دورا أكبر في مشروعات البنية التحتية بما في ذلك التنمية الشاملة لميناء شاباهار.
وقال راجيف كومار وكيل وزارة النقل البحري إن الهند تأمل في اتخاذ قرار بشأن عرض إيران الأخير في موعد أقصاه أوائل أكتوبر تشرين الأول بعد الحصول على تقارير من وزارات أخرى بينها وزارات البترول والكيماويات والأسمدة ووزارة الصلب في موعد أقصاه يوم الإثنين.
ويمثل ميناء شاباهار الواقع في جنوب شرق إيران أهمية كبيرة في جهود الهند للالتفاف حول عدوتها اللدود باكستان وفتح طريق نحو أفغانستان الدولة الحبيسة التي ترتبط معها الهند بعلاقات أمنية وثيقة ومصالح اقتصادية.
ومن الممكن أن يصبح الميناء أيضا بوابة للدول الغنية بالموارد في وسط آسيا.
وفي مايو ايار وقع جادكاري ونظيره الإيراني عباس أحمد أخوندي صفقة بقيمة 85 مليون دولار تستأجر الهند بموجبها مرفأين في الميناء وتستخدمهما كمحطتي بضائع متعددتي الأغراض.
ومع تخفيف العقوبات تأمل نيودلهي في دور أكبر وأقوى في تنمية إيران من خلال تنفيذ مشروعات من بينها إنشاء مصانع لإنتاج اليوريا والبتروكيماويات باستخدام الغاز المنتج في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتريد الهند الغاز مقابل 1.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما تعرضه إيران مقابل 2.95 دولار لبناء مصنع لإنتاج اليوريا هناك.
وقال الوزير إن بناء مصنع في إيران واستيراد اليوريا من هناك إلى الهند سيساعد على توفير جزء من 800 مليار روبية (12.13 مليار دولار) تدفعها الهند في صورة دعم كما سيخفض الأسعار للمزارعين إلى النصف.
وأضاف “إذا كان سعر الغاز معقولا فسيصبح باستطاعة جميع الوزارات في الهند الاضطلاع بمشروعات مع بعضها البعض في المنطقة الاقتصادية الخاصة هناك وستتجاوز الاستثمارات التريليون روبية.”
(الدولار = 65.9500 روبية هندية)
