اعلن مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، انه “ولمناسبة إنتهاء مدة عقد إستثمار مستشفى الدكتور إميل بيطار الحكومي (مستشفى البترون) تتناقل وسائل الإعلام أخبارا لا تعبر عن حقيقة ما يجري بشأن المستشفى وإعادته إلى وزارة الصحة. واوضح ما يلي:
أولا: بتاريخ 18/1/1974 وقع الصندوق مع وزارة الصحة العامة عقد إتفاق لاستثمار مستشفى البترون إستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 28/2 تاريخ 14/11/1973، مدته خمس سنوات، وقد صدرت لاحقا عدة قرارات قضت بتجديد عقد الإستثمار وكان آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 8/2/2001 الذي قضى بتجديد العقد لغاية نهاية العام 2015، وعليه كان الصندوق ملزما بتسليم المستشفى إلى صاحبها الأساسي وهو وزارة الصحة العامة.
ثانيا: إن إدارة الصندوق أبلغت وزارة الصحة بعدم رغبة الصندوق بتجديد عقد الإستثمار بموجب الكتابين رقم 1976 تاريخ 10/7/2014 و 798 تاريخ 11/3/2015، ودعتها لإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام المستشفى.
ثالثا: إن الصندوق لا يطلب إقفال المستشفى، بل يؤكد على ضرورة إستمراره في تقديم الخدمات الصحية لأهالي منطقة البترون والجوار.
رابعا: إن الصندوق يعيد إلى وزارة الصحة المستشفى مجهزا بكافة التجهيزات والتي كانت بكاملها على عاتقه وبلغت عشرات المليارات، وهو يتعهد الإلتزام بكامل واجباته تجاه العاملين في المستشفى ويأمل باستمرار عملهم مع وزارة الصحة، وقد أكد من خلال مراسلاته على أهمية التشاور بين وزارتي الصحة والعمل، لتحقيق إنتقال المستشفى إلى وزارة الصحة.
خامسا: إن الغاية من استثمار الصندوق لمستشفى البترون كانت إجراء تجربة نموذجية في إدارة المستشفيات العامة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المضمونين والمواطنين الأعباء التي يفرضها مقدمو الخدمات الطبية، وهي من الأساس غاية مؤقتة تنتهي بانتهاء العقد في نهاية العام 2015.
سادسا: إن وزارة الصحة باشرت باتخاذ التدابير اللازمة سندا لعقد الإستثمار لاستلام المستشفى، وقد قرر مجلس الوزراء لحظ الإعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الإستلام والتشغيل.