علق رئيس لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور على ما وصفه “البلبلة الحاصلة”، جراء عدم معرفة الزيادة المقررة على الاماكن غير السكنية، وقال:”نصت المادة
38 من قانون الايجارات غير النافذ وغير القابل للتطبيق، انه لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود ايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/2012 حتى تاريخ 31/12/2018″.
تابع:”خلال هذه المدة ترتبط بدلات الايجار اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وتزاد سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الرسمي الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي في السنة السابقة على ان لا تتجاوز الزيادة 5 في المئة”.
وقال:”إن القانون غير نافذ وغير قابل للتطبيق بعد ان ابطله المجلس الدستوري ولو جزئيا واعيد الى المجلس النيابي ولم يعاد نشره وهذا أمر جوهري كون التعديلات جارية عليه من قبل لجنة الادارة والعدل وهناك مشاريع قوانين جديدة تتعلق بحل مسألة الايجارات جذريا علما ان الفقرة الاولى من المادة 38 نصت صراحة على هذا الامر”.
واعلن انه “على الرغم من صدور قانون الايجارات في الجريدة الرسمية الا انه تم الطعن به اصولا وتم ابطاله امام المجلس الدستوري ولم يعاد نشره أصولا وهو قيد التعديل في لجنة الادارة والعدل وأصبح غير قابل للتطبيق او التنفيذ عملا بمبدأ فصل السلطات، وهذا ما نص عليه قانون المجلس الدستوري والاجتهاد الثابت والمستمر، كما أكدته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وأعلن هذا الموقف رسميا وزير العدل اللواء اشرف ريفي مؤكدين على عدم قابلية قانون الايجارات للتطبيق خاصة لناحية الاماكن السكنية، واكده العديد من المرات رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في 31/12/2014 ومرة أخرى في شهر نيسان ضمن لقاءات الاربعاء النيابية مع النواب، كما أكد ذلك الامر رئيس المجلس الدستوري في تصريحه لجريدة الاخبار في 7 آب 2014 كما أكد ذات الموقف أكثر من نائب وتكتل نيابي وسياسي، وبالتالي لقد اعلمت هذه المؤسسات الرسمية المواطنين بعدم تطبيق ونفاذ القانون.”
ولفت الى “ان المادة 38 نصت صراحة على انه ترتبط بدلات الايجار اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وتزاد سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الرسمي الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي في السنة السابقة، ولمعرفة مقدار الزيادة السنوية للاماكن غير السكنية عن العام 2014 يجب مراجعة المؤشر عن السنة السابقة اي العام 2013 ، فإذا تم اعتماد، جدلا نسبة معدل التضخم السنوي ب 4.8% عن العام 2013 واذا سلمنا جدلا بنفاذ القانون بتاريخ 28/12/2014 ، فان الزيادة تكون فقط عن 4 ايام المتبقية الى نهاية العام 2014، واننا نعطي مثلا تطبيقيا اذا كان بدل الايجار لمكتب او مؤسسة 10.000.000 ل.ل. عشرة ملايين ليرة لبنانية فإن الزيادة السنوية تكون 480.000 ل.ل. اربعمائة وثمانون الف ليرة لبنانية تقسم على 365 يوما فيكون المعدل الزيادة 1.300 ل.ل الف وثلاثمائة ليرة لبنانية تضرب ب 4 ايام المتبقية من العام 2014 فتكون الزيادة هي 5.200 ل.ل خمسة الاف ومئتي ليرة لبنانية عن العام 2014، وهذه النسبة التي ستزاد على بدل الايجار عن العام 2014 فيصبح بدل ايجار المكتب او المؤسسة عن العام 2014 مبلغ 10.005.200 ، عشرة ملايين وخمسة آلاف ومئتي ليرة لبنانية وليس كامل نسبة 4.8 % ولا تتراكم هذه النسبة وتزاد على العام 2015 بل يزاد فقط نسبة الزيادة عن 4 أيام، وهو مبلغ 5.200 ل.ل خمسة الاف ومئتي ليرة لبنانية.”
وختم قائلا:”لحساب الزيادة المقررة عن العام 2015 يجب مراجعة المؤشر عن السنة السابقة اي العام 2014 ، فنجد مبدئيا ان نسبة معدل التضخم السنوي هي 1.9% وبالتالي ، فإن الزيادة نسبة هذه الزيادة تحتسب على أساس بدل الايجار للعام 2014 وهو مبلغ 10.005.200، عشرة ملايين وخمسة آلاف ومئتي ليرة لبنانية فقط، فتكون النتيجة زيادة 190.100 ل.ل مئة وتسعون ألف ومئة ليرة لبنانية، وليس مبلغ10.675.215 ل.ل عشرة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون الف ومئتين وخمسة عشرة ليرة، وهي نتيجة إضافة كامل الزيادة عن العام 2014.”