اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة تعليقا على البيان الصادر عن لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات
“إن ما يعرف باسم “لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات” هي لجنة خاصة ابتدعها المحامي أديب زخور للدفاع عن مصلحته الخاصة كمستأجر، وهو يصدر البيانات الإعلامية بهالصفة لا بصفته كمحام لأنه غير مكلف بهذا الدور، في نقابة المحامين، وليس له أي صفة رسمية تخوله تناول هذا الموضوع، إلا صفته الخاصة كمستأجر، شأنه شأن جميع المستأجرين، ان آراءه الخاصة في قضية الإيجارات لا تتعدى إطار الرأي الشخصي، ولا تمت إلى الوقائع القانونية الحاسمة بأية صلة.
وفي هذا الإطار، نجدد دعوتنا إلى المحامي أديب زخور لإبداء رأيه في قضية الإيجارات داخل المحكمة لا خارجها، أسوة بجميع المحامين، وإلى التوقف عن التحريض ضد القانون الجديد النافذ للايجارات، والكف عن الدعوة إلى التمرد عليه، والاحتكام إلى رأي المراجع القضائية في هذا الخصوص، وبنوع خاص المحاكم التي تتولى وحدها مسألة القول بنفاذ القوانين، وكيفية تطبيقها. ونذكر المحامي زخور بأن واجبات المحامي تفرض عليه الدعوة إلى الاحتكام للقوانين المرعية الإجراء لا العكس، والدعوة إلى التوافق بين المواطنين وفق أحكام القانون، لا نشر الآراء الخاصة والشخصية واستغلال مهنة المحاماة للدفاع عن أمور شخصية.
نشكر المحامي أديب زخور على قوله أخيرا كلمة حق ولو لمرة واحدة في قضية الإيجارات، ولو من غير قصد، فهو في بيانه الأخير، قد أكد نفاذ القانون الجديد للايجارات، ولم يستطع مجددا تحقيق نياته في تأكيد العكس، فإذا به يحتكم إلى بنوده وتحديدا المادة 38 في شرح نسبة الزيادة على الإيجارات غير السكنية، ما يدحض كل كلام آخر قاله وذكره عن عدم النفاذ، وهو يعلم علم اليقين بأن القانون دخل حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014، وبأن المالكين والمستأجرين سائرون في تطبيقه ما عدا قلة نجحت الحملة التي يقودها المحامي زخور ورفاقه في ثنيها عن تطبيق القانون، فأدخلتها في نزاع قضائي، قد يعرض أمنها السكني للخطر، ويجبرها على إخلاء المنزل المستأجر، فيما كان يجدر بها تطبيق القانون الجديد، وتمديد إقامتها 12 عاما في المأجور منذ تاريخ النفاذ.
وردت في بيان اللجنة المزعومة شروحات مغلوطة عن الزيادات على بدلات الإيجارات غير السكنية، وذلك لغاية في نفس يعقوب، وبما لا يفي بحق المالك في هذه الزيادة ويجعلها منقوصة، لذلك نرجو من المالكين والمستأجرين التنبه لهذه الناحية واعتماد الطريقة الصحيحة أدناه وفق الآتي:
العملية الحسابية الآتية إذا كان بدل الإيجار السنوي: 500.000/ل.ل:
1- البدل المتوجب اعتبارا من 28/12/2014 ولغاية 31/12/2014
500.000 × 4.8% (مؤشر التضخم عن العام 2013) = 524.000/ل.ل.
524.000
365 = 1.436/ل.ل.
1.436 × 4 (4 أيام) = 5.744/ل.ل.
2- البدل المتوجب اعتبارا عن العام 2015
524.000 (البدل بعد الزيادة للعام 2014) × 1.9% (مؤشر التضخم عن العام 2014)= 534.000/ل.ل.
