تواصل السعودية معركتها في أسواق النفط بهدف الحفاظ على حصتها السوقية في ظل تحديات اقتصادية، وسط توقعات بتراجع عائدات المملكة من مبيعات الخام بنحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي.
وكانت السعودية قادت مع حلفائها الخليجيين التغيير في سياسة منظمة “أوبك” في عام 2014 بهدف الحفاظ على حصتها في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار المنخفضة، حيث تراجعت أسعار الخام بنحو 60% منذ شهر يونيو/حزيران 2014.
ويحث العديد من الخبراء في ظل هبوط أسعار النفط السعودية أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” على بدء حوار مع منتجي الخام داخل منظمة “أوبك” وخارجها كروسيا للحد من حجم إنتاج النفط لتحقيق استقرار الأسعار.
وإذا لم تتخذ السعودية التي تنتج نحو 10.5 مليون برميل يوميا، هذه الخطوة فإن أسعار النفط من الممكن أن تواصل انخفاضها ما سيكون له تأثير سلبي على الميزانية السعودية لاعتمادها بشكل كبير على عائدات النفط التي تشكل نحو 90% من إيراداتها. حيث من المتوقع أن تتكبد الميزانية عجزا ضخما في عام 2015 قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انضم مصرف الاستثمار “غولدمان ساكس″ إلى قائمة طويلة من البنوك التي خفضت توقعاتها لأسعار النفط في العام القادم، حيث لم يستبعد “غولدمان ساكس″ هبوط أسعار النفط لفترة قصيرة إلى مستوى 20 دولارا للبرميل. كما ذكر “غولدمان ساكس″ أن ارتفاع الفائض من النفط في الأسواق قد يبقي أسعار الخام عند مستوياتها المنخفضة خلال الخمس عشرة سنة المقبلة.
ما يدفع للتساؤل ماذا سيحدث بالاقتصاد السعودي إذا بقي النفط دون الـ 50 دولارا للبرميل أو قرب الـ 20 دولارا للبرميل؟
ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن النفط يوفر للمملكة تدفقات الدولار التي يتم استخدامها لاستيراد العديد من المنتجات بما في ذلك السلع الحيوية، ودعم مدفوعات الرعاية الاجتماعية وهي ضرورية للحفاظ على الاستقرار السياسي، وبالتالي فإن كل دولار يفقد من مبيعات النفط يوثر على ميزانية الدولة ما لم يتم تعويضه من مصادر أخرى كاحتياطيات النقد الأجنبي.
وهذه الاحتياطيات ليس لانهائية وفي حال بقاء أسعار الذهب الأسود عند مستويات متدنية لفترة طويلة ستواجه السعودية على المدى الطويل تحديات اقتصادية واجتماعية.